وافق رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، على عقد لقاء مع نظيره السوداني، عمر البشير، على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي ستبدأ في التاسع من يوليو (تموز) الحالي، فيما رحب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم باللقاء الرئاسي إذا ما توفرت الأجواء لذلك.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان، الدكتور برنابا مريال بنجامين، لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الإثيوبي مليس زيناوي قدم مقترحا لسلفا كير والبشير للقاء على هامش القمة الأفريقية، في التاسع من يوليو الحالي، وكشف عن مقترح مماثل قدمه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي لجوبا والخرطوم، لعقد القمة بين الرئيسين. وأضاف: «سلفا وافق على اللقاء في قمة الاتحاد الأفريقي، وليس لديه مانع من أن يلتقي البشير في ذلك اليوم»، مشيرا إلى أن رئيس بلاده سبق أن قدم مقترحا بعقد لقاء مع البشير في الثالث من أبريل (نيسان) الماضي ولكن الرئيس السوداني رفض وعرقل اللقاء بالحروب التي شنها على حدود الجنوب، وأضاف: «تأخير عقد اللقاء القمة الرئاسي السابق بين سلفا والبشير كان بسبب من الخرطوم وليس من طرفنا»، وقال: «على كل حال، سيجتمع سلفا مع البشير لخلق أجواء جيدة للمفاوضات، حتى تمضي بشكل أفضل للوصول إلى اتفاق بين الدولتين».
وأوضح بنجامين أن قضية الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لن تتم مناقشتها في قمة سلفا كير والبشير، وقال إن القضية تخص السودانيين وحدهم وهناك بنود في قرار مجلس الأمن الدولي برقم «2046» توضح أن على الخرطوم أن تجلس مع الحركة الشعبية في الشمال للتفاوض حول الحرب في المنطقتين، وأضاف: «هذا إذا طلب منا المساعدة من قبل الطرفين المتحاربين في سبيل الوصول إلى حلول يمكن أن نقدمها»، وقال: «الأجندة سيتم وضعها من الطرفين في أديس أبابا، ولن تتضمن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان»، وتابع: «نحن نرى أن تتم مناقشة القضايا المتبقية من اتفاقية السلام وتنفيذ خارطة الطريق التي يتحاور فيها السودان وجنوب السودان»، مؤكدا استعداد بلاده للوصول إلى اتفاقيات مع الخرطوم لإنهاء الصراع بينهما وفتح صفحة جديدة من التعاون.
من جهته، رحب نائب الرئيس السوداني رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالمبادرات التي تدعو إلى عقد قمة تجمع البشير وسلفا كير، إذا ما توافرت الأجواء لذلك، وقال الحاج آدم يوسف، إن القطاع أمن على مسار المحادثات بين السودان وجنوب السودان، مشيرا إلى أن الاجتماع دعا إلى التركيز على إكمال الملف الأمني، وأن ذلك سيفتح الطريق لمناقشة الملفات الأخرى وبناء الثقة بين الطرفين، وقال: «إذا تم ذلك لا نحتاج إلى طرف ثالث».
إلى ذلك، وصف يوسف الاحتجاجات الأخيرة في بلاده ضد سياسات التقشف بالهزيلة والضعيفة، متهما بعض الجهات والقنوات الفضائية، وقال إنها تهدف إلى الترويج للمظاهرات، وأضاف أن الشعب استجاب للإجراءات الاقتصادية بروح وطنية عالية، وقال إن الأحداث لن تصرف المؤتمر الوطني عن المضي قدما في تنفيذ برنامجه، وأضاف أن القطاع السياسي لم يعترض على المظاهرات والتحرك السلمي، وأن حزبه يرفض التخريب الذي يقوم به البعض، وقال: «هنالك فسحة من الحرية لمن يريد أن يعبر عن رأيه، ولكن لن نقبل بالاعتداء على ممتلكات أو حرية الآخرين»، وقال إن السلطات لم تعترض على من خرج سلما وفق القانون والتزم بالقانون، وتابع: «ولكن من يخرج لإسقاط النظام أو يتآمر مع جهة تحمل السلاح لإسقاط النظام، فإن الأجهزة الأمنية ستقوم بدورها».