أفرج أمس عن الموظفين الأربعة في المحكمة الجنائية الدولية المعتقلين في ليبيا منذ يونيو (حزيران) بعد أن اعتذر رئيس المحكمة في لاهاي عن «الصعوبات» التي نجمت عن مهمتهم.
وقال عجمي العطيري، قائد كتيبة الزنتان التي تحتجز نجل العقيد الراحل معمر القذافي، في مؤتمر صحافي عقده في الزنتان التي تبعد 170 كلم جنوب غربي طرابلس، بعيد وصول رئيس المحكمة الجنائية الدولية الكوري الجنوبي سانغ - هيون سونغ إلى المكان: «تم الإفراج عن الأعضاء الأربعة (في وفد المحكمة الجنائية الدولية)».
وبدوره قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر صحافي: «أود أن أشكر السلطات الليبية على إجراء الترتيبات اللازمة اليوم حتى يمكن الإفراج عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية ليلتئم شملهم مع أسرهم».
وقال نائب وزير الخارجية الليبي إن الأربعة لم يعودوا قيد الاحتجاز بليبيا، بينما أكد السفير الإيطالي أنهم سيغادرونها إلى أوروبا الليلة في رحلة رتبتها إيطاليا.
وكان رئيس المحكمة الجنائية الدولية وصل أمس إلى طرابلس عند الساعة 9:30 ت.غ. وتوجه مباشرة إلى مدينة الزنتان غرب ليبيا، حيث احتجز الموظفون الأربعة في المحكمة.
واعتقل الأربعة، وبينهم المحامية الأسترالية مليندا تايلور، في الزنتان جنوب غربي طرابلس منذ السابع من يونيو، حيث أتوا للقاء سيف الإسلام القذافي المعتقل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 على يد كتيبة ثوار سابقة في المدينة.
وبحسب الثوار السابقين في الزنتان فإن المحامية الأسترالية كانت تحمل قلما فيه كاميرا ورسالة مرمزة من أحد أبرز المطلوبين من القضاء الليبي، محمد إسماعيل، الذراع الأيمن السابق لسيف الإسلام القذافي، وتتهم طرابلس هؤلاء الموظفين بالمساس بـ«الأمن القومي الليبي».
وكان العطيري، رئيس لواء الزنتان الذي ألقى القبض على سيف الإسلام واعتقل الأربعة، قد أعلن في وقت سابق أنه سيفرج عن مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية أمس بعد أن اعتذرت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. وقال إن الحكومة الليبية ستفرج عن فريق المحكمة الجنائية الدولية في وجود رئيس المحكمة الجنائية وسفراء دولهم وعدد من الوزراء الليبيين، وسيسمح لهم بالعودة إلى بلادهم.
وتم إيفاد تايلور إلى ليبيا لتمثيل سيف الإسلام الذي تريد المحكمة الجنائية الدولية تسلمه لمواجهة اتهامات جرائم حرب يزعم أنه ارتكبها أثناء الانتفاضة التي أطاحت بوالده في العام الماضي. وترفض ليبيا حتى الآن تسليم سيف الإسلام قائلة إنها تفضل محاكمته أمام القضاء الليبي.
ويقول خبراء قانونيون إن سيف الإسلام لن يحصل على محاكمة عادلة على الأرجح في ليبيا، حيث سلط اعتقال مسؤولي المحكمة الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة المؤقتة في فرض سلطتها على الميليشيات الكثيرة التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي وتتنافس الآن على السلطة.
وتقع بلدة الزنتان فعليا خارج سيطرة الحكومة المركزية. ومع احتجاز سيف الإسلام حصل لواء الزنتان على قوة دافعة في تعاملاته مع حكومة طرابلس وهي تحاول التفاوض على مصيره مع المحكمة الجنائية الدولية.
وكان في استقبال رئيس المحكمة سانغ هيون سونغ في مطار طرابلس الدولي وزير العدل الليبي ونائب وزير الخارجية ومسؤولون آخرون، لكنه لم يدل بتصريحات قبل مغادرة المطار في قافلة رسمية إلى الزنتان.
وفي الشهر الماضي عبرت المحكمة الجنائية الدولية عن أسفها للسلطات الليبية، فيما بدا أنه أقرب إلى الاعتذار، بهدف تأمين الإفراج عن موظفيها. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستحقق في سلوك موظفيها الأربعة الموقوفين في ليبيا فور عودتهم إلى لاهاي. وتابع بيان أصدرته المحكمة: «عندما تكمل المحكمة تحقيقاتها سينال أي شخص تبين أنه أساء التصرف العقاب المناسب».
كما حثت المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ومنظمات حقوقية ليبيا على الإفراج عن مندوبي المحكمة، فيما أصبح أخطر نزاع دبلوماسي منذ انتفاضة العام الماضي التي أنهت حكم القذافي الذي استمر 42 عاما.
واعتقل مع تايلور مترجمتها اللبنانية إيلين عساف وموظفان في مكتبها، هما الروسي ألكسندر خوداكوف (60 عاما) ورئيس قسم الاستشارات الإسباني استيبان بيرالتا لوزيا (48 عاما).
وكان وزير الخارجية الأسترالي بوب كار قال في وقت سابق أمس إنه تبلغ من المحكمة بأنه سيفرج عن تايلور وزملائها قرابة الساعة 10:00 أو 11:00 ت.غ.
وصرح كار لقناة «سكاي نيوز» الأسترالية: «كل هذه المعلومات بحسب المحكمة الجنائية الدولية، لكننا سنشعر بارتياح عندما تتم عملية الإفراج، وستنقل على متن طائرة عسكرية إيطالية إلى منزلها في لاهاي». وأضاف: «لكن حتى الآن فإنه نبأ سار جدا». وتابع أن هذا التقدم حصل بفضل «مفاوضات مثمرة» بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الليبية.