ارتفعت البطالة في منطقة اليورو للشهر الثالث عشر على التوالي لتصل إلى مستوى قياسي في مايو (أيار) إلى 11.1 في المائة، مع تزايد حدة التباطؤ الاقتصادي في أرجاء المنطقة.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي مستعرضا البيانات إن الزيادة جاءت بعد أن خسر 88 ألف شخص آخرون وظائفهم في تكتل العملة الأوروبية المؤلف من 17 دولة، ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 17.561 مليون عاطل. ويزيد ذلك بمقدار 1.8 مليون شخص عما كان عليه عدد العاطلين قبل عام.
ويستقر معدل البطالة حاليا عند أعلى مستوياته منذ بدء العمل بعملة اليورو قبل نحو 13 عاما. جاءت الزيادة في معدل البطالة من 11 في المائة في أبريل (نيسان) متماشيا مع توقعات المحللين، وعقب جولة صارمة من إجراءات تقشف مالي في أنحاء منطقة اليورو للمساهمة في خفض مستويات الدين والعجز المرتفعة.
إلى ذلك، سيستمع أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إلى قادة المؤسسات الاتحادية حول نتائج قمة بروكسل الأخيرة، والخطوات التالية لتنفيذ ما توصل إليه قادة دول الاتحاد الأوروبي من قرارات، للتعامل مع أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وتفادي انتقالها إلى دول جديدة. من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي، إن اقتصاد بلاده لا يمكنه تحمل كل عبء أزمة منطقة اليورو، محذرا من عواقب مجهودات مبالغة تقوم بها ألمانيا. وأكد فسترفيلي في تصريحات لمحطة (ARD) التلفزيونية الألمانية: «القدرة الاستيعابية لاقتصادنا ليست غير محدودة». وأضاف: «لذا، يجب علينا أن نظهر تضامننا من ناحية، ولكن من ناحية أخرى لا يجب على شركائنا التقليل من رغبتهم في الإصلاحات».
وعلى غرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعرب فسترفيلي عن رفضه لإصدار السندات الأوروبية المثيرة للجدل وتقاسم الدين. وأشار في هذا الصدد: «لا يمكننا أن نسلك طريق الاتحاد في الضمانات والحقوق، وإنما نرغب في اتحاد للاستقرار».