ذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تفاهمات دولية خاصة مع روسيا لحسم الأزمة في سوريا وفق النموذج المصري، بمعنى أن يقوم الجيش السوري بدور كبير في دعم الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، من دون إراقة المزيد من الدماء.
وقالت المصادر إن النموذج المصري أصبح عنوان المرحلة في الحل السوري، وإن روسيا باتت مقتنعة بأن يرحل الأسد ولكن مع بقاء المؤسسات السورية بعيدا عن الانهيار، خاصة الجيش وباقي مؤسسات الدولة غير المتورطة في إسالة دماء الشعب السوري.
ولم تستبعد المصادر أن تتم مناقشة النموذج المصري في مجلس الأمن بنيويورك خلال الأيام المقبلة، وكذلك في مؤتمر «أصدقاء سوريا» الذي سيعقد في باريس بعد يومين. ورغم وجود هذه الفكرة للدراسة والمناقشة، لكن مسودة «وثيقة العهد» السورية التي أعدتها المعارضة خلصت إلى الخطوات التالية:
1- حل سلمي يبدأ برحيل بشار الأسد عن السلطة وعن سوريا ومعه كل أفراد أسرته والشركاء من أقربائه.
2- الإطاحة بالنظام عسكريا من دون تأخير وعلى التوازي مع الحل السلمي.
3- أي حل أو مفاوضات يجب أن تقوم منذ اليوم الأول على مبدأ التغيير الكامل للنظام، وخلال فترة لا تتجاوز السنة من دون تفكيك الدويلة الطائفية والحزبية، وذلك لإعادة التوازن لتركيبة جميع مؤسسات الدولة وصولا إلى مؤسسات تعتمد على مبدأ الكفاءة والمواطنة.
4- أي حل يجب أن يقوم على مبدأ كل الأجهزة الأمنية وتغييرها بشكل جذري، وأن يكون الولاء للدولة وليس للنظام.
5- أن مبادرة أنان فيها الكثير من المراوغة وعدم الحسم في كثير من الملفات.
6- العدالة هي بديل الانتقام، لذلك يجب أن تطبق المحاسبة.
7- التنسيق بين المعارضة في الداخل والخارج.
8- سوريا المستقبل تقوم على مبادئ متلازمة أولها الحقيقة والتسامح.
كما تحدثت مسودة الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها عن مراحل المرحلة الانتقالية، والتي تتمثل في أربع مراحل: المرحلة الأولى رحيل الأسد، والمرحلة الثانية تمتد إلى أسبوع واحد يتم خلالها تسليم السلطة من قبل شخصيات لها مصداقية لدى أنصار النظام ولم تتلطخ أيديها بالدماء أو الفساد، والمرحلة الثالثة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة يجري خلالها إجراء مفاوضات ما بين المجلس الانتقالي التي ستكون المعارضة في الداخل والخارج قد شكلته بأغلبية 80 في المائة من الداخل و20 في المائة من الخارج، والمرحلة الرابعة تمتد إلى ستة أشهر كمرحلة انتقالية لتنفذ المهام التالية:
- حل الأجهزة الأمنية.
- وضع الجيش تحت قيادة مشتركة من الطرفين مع إعادة هيكلة الجيش.
- تأسيس أجهزة أمنية جديدة وتطهير مؤسسات الدولة ووضع دستور جديد.
كما تضمنت وثيقة المعارضة التي تبحثها في مؤتمر القاهرة خطة سلام أنان ونص المبادرة العربية الأولى كنقاط استرشادية وبنود إيجابية.