قالت الرئاسة القبرصية الجديدة للاتحاد الأوروبي إنها ستعطي أهمية خاصة لملف الوضع في سوريا، والوضع في دول الربيع العربي بشكل عام، محذرة من أزمة إنسانية في المنطقة جراء الوضع الحالي في سوريا، ومشددة على عدم قبول «استمرار نظام شمولي» في هذا البلد.
وخلال مؤتمر صحافي أمس ببروكسل لعرض برنامج عمل الرئاسة الدورية القبرصية، التي بدأت مطلع الشهر وتستمر ستة أشهر، قال: أندرياس مافرويانس وزير الشؤون الأوروبية إنه لا بد من التعامل بحذر مع التطورات التي تحدث في جنوب وشرق المتوسط، ومنها الأحداث التي تشهدها سوريا. وأشار إلى أن الملف السوري سيكون له وضع خاص، حيث سيركز الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة القادمة على تكريس العمل بموجب خطة المبعوث الدولي كوفي أنان.
وقال مافرويانس خلال المؤتمر: «لا يمكن أن نقبل باستمرار نظام شمولي في سوريا، ولا بد من حل يضمن انتقال سلمي للسلطة». وحذر الوزير القبرصي من حدوث أزمة إنسانية في المنطقة جراء الوضع الحالي في سوريا، كما حذر من تأثيرات الوضع على دول مجاورة. وأضاف أن بلاده تريد الحصول على إيضاحات بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا، وفي نفس الوقت ستعمل قبرص مع الجميع من أجل لعب دور إيجابي لإيجاد مخرج للأزمة والحفاظ على التطلعات الديمقراطية للشعب السوري.
أما بالنسبة للتعامل مع مجمل المنطقة العربية، فركز الوزير القبرصي على أهمية تنويع الاتصالات بين أوروبا ومختلف الأطراف في الدول المجاورة، مشددا على ضرورة الحفاظ على التعددية والديمقراطية وحقوق الأقليات في كافة الدول التي تعرف تغيرات حالية. وقال: «نريد أن نطمئن أن الربيع العربي سيبقى ربيعا، وأن آمال الشعوب في تحقيق الديمقراطية لن تصادر من قبل البعض لتحقيق أهداف مناقضة للقيم الأوروبية، ومن هنا دعوتي للحذر». وكان مافرويانس قد تحدث عن أولويات بلاده خلال رئاستها الحالية للاتحاد، مشيرا إلى تصميم قبرص على العمل من أجل دفع عملية التنمية وخلق فرص العمل للشباب الأوروبي وتحقيق تقدم على طريق حل الأزمة المالية.
وفي نفس الصدد قالت السلطات الحكومية البلجيكية إنها لم تتوصل إلى أدلة تثبت أن الأسلحة التي تباع إلى دول خليجية يعاد تصديرها مرة أخرى إلى المعارضة السورية. وجاء ذلك على لسان رودي ديموت رئيس حكومة والونيا (جنوب بلجيكا الناطقة بالفرنسية)، وكان المسؤول البلجيكي يعلق على قرار اتخذته الحكومة يقضي بإعادة منح تراخيص لبيع الأسلحة التي تنتجها شركة «إف إن هرستال» البلجيكية المحلية، وتستورد منها دول خليجية.
وحسب تقارير إعلامية نشرت في بروكسل، قال المسؤول البلجيكي «لقد كانت هناك شكوك على الصعيدين الأوروبي والمحلي بوجود إمكانية لإعادة تصدير تلك الأسلحة مرة أخرى إلى المعارضة السورية، وقد أخذنا هذه الأمور بعين الاعتبار. وتتضمن العقود مع الدول التي تطلب تلك الأسلحة قيودا وشروطا محددة لتفادي وصولها إلى المقاتلين السوريين من المعارضة».