أعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا أمس عن سقوط 93 قتيلا بمختلف الأنحاء السورية، في الوقت الذي استمرت فيه الاشتباكات والعمليات العسكرية في عدد من المدن. في الوقت الذي أعلنت فيه جبهة النصرة الإسلامية تبنيها لعملية الهجوم الذي تعرضت له قناة «الإخبارية السورية» منذ 5 أيام، ما أدى لمقتل 3 من الإعلاميين العاملين فيها.. وذلك بالتزامن، مع إعلان وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر 3 قوانين تتعلق بمكافحة أعمال العنف والإرهاب.
وأوضحت «جبهة النصرة»، التي تبنت في وقت سابق تفجيرات في دمشق وحلب ودير الزور، أنه «وبعدما طالت الحرب التي أعلنها النظام على سوريا، وبعد استخدامه فيها كل شيء، ومنها إعلام الدولة الذي دفع الناس ثمن معداته، وتكلفة أبنيته، وفواتير استمراره، وما يزالون يدفعون»، قرر جنود الجبهة أن «يذيقوه كأس العذاب».
وبينما ترفض قوى المعارضة السورية والجيش السوري الحر الاعتراف بوجود هذه الجبهة، ويتهمون النظام السوري بالوقوف وراء هذه التفجيرات «لإقناع الرأي العام العالمي بأن الجماعات المتطرفة خرقت الساحة السورية»، أكد رئيس جمعية «اقرأ» السلفية الشيخ بلال دقماق أنه «ونتيجة طول الأحداث السورية وارتفاع منسوب العنف الذي يمارسه النظام، دخلت الكثير من الجماعات والحركات الأصولية على خط الثورة لتثبت أنها الوحيدة القادرة على تنفيذ العمليات النوعية والضخمة، كونها تعتمد ثقافة الموت من أجل الحياة.. ما يشكل عاملا أساسيا لنجاح هذه العمليات».
ولفت دقماق إلى أنه «وبعكس ما يشاع، فإن الثورة باتت تستفيد من هذه الجبهة باعتبار أنها قادرة على ضرب قلب العاصمة دمشق؛ وهو ما يعجز عنه مقاتلو المعارضة في الداخل»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كنا في وقت سابق نفينا وجود حركات أصولية تعمل على الساحة السورية، أما الآن فقد تغير الوضع بعد إمعان النظام بإجرامه، في ظل اكتفاء دول العالم بالاستنكار والمراقبة».
وبالتزامن، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر 3 قوانين تتعلق بمكافحة أعمال العنف والإرهاب. فقضى القانون الأول بأن «يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي، سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا، أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال»، فيما نص القانون الثاني على المعاقبة «بالأشغال الشاقة من عشرة إلى عشرين سنة وبالغرامة، من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب فدية». أما القانون الثالث فيعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة «كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية، وكل من اقترف فعلا يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة، ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية، مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته».
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل مواطنين جراء القصف الذي تتعرض له بلدة الرستن في ريف حمص. كما قتل مواطن برصاص قناص على طريق حمص الشام وآخران برصاص قوات النظام في حيي كفرعايا وباب هود في مدينة حمص حيث قتل أيضا مقاتل معارض، فيما استمر القصف على أحياء عدة في المدينة.
وقال ناشط قدم نفسه على أنه خالد التلاوي لوكالة الصحافة الفرنسية في اتصال عبر «سكايب» أن «الكثير من أحياء حمص ما زالت تحت الحصار. ومن الصعب علينا تأمين الغذاء والدواء»، مضيفا أن «الأطباء الميدانيين يقومون ببتر أطراف المصابين لأنهم يفتقرون إلى المعدات اللازمة لعلاجهم».
وأكد أن أهالي المناطق المحاصرة «لا يمكنهم الخروج»، مشيرا إلى أن «الأحياء تتعرض للقصف ومحاصرة بالدبابات».
وكان المرصد أعلن الأسبوع الماضي أن أكثر من ألف عائلة محاصرة في حمص وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة خصوصا الخبز والمحروقات والأدوية. وفشلت حتى الآن كل جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر للدخول إلى حمص بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري من أجل إجلاء المصابين.
وأعلنت لجان التنسيق عن تعرض بلدة تلكلخ في محافظة حمص إلى قصف مدفعي عنيف بقذائف الهاون والدبابات وراجمات الصواريخ، وسط انقطاع للتيار الكهربائي والمياه عن البلدة. كما يطال القصف، بحسب ناشطين، بلدة القصير في المحافظة.
في محافظة ريف دمشق، قتل ثلاثة أشخاص في مدينة دوما «التي تشهد انتشارا لقوات النظام»، بحسب المرصد، والتي بقيت تحت القصف لمدة شهر كامل قبل اقتحامها قبل أيام. كما قتل شخص في بلدة المعضمية في ريف دمشق.
وأعلنت الهيئة العامة للثورة السورية أن مزارع حمورية في الريف الدمشقي تتعرض لليوم الثالث على التوالي إلى قصف عنيف من قوات الأمن وجيش النظام.
في حين ذكرت لجان التنسيق المحلية أن «قصفا عنيفا بالطائرات الحربية» يستهدف مدينة داريا حيث تدور اشتباكات بين الجيش الحر وجيش النظام.
من جهة ثانية، أفاد ناشطون عن مقتل 15 شخصا في قرية دوما الصغيرة في محافظة حماه، بـ«أيدي الشبيحة». وأكد المرصد السوري وقوع الحادث، إلا أنه أشار إلى عدم حصوله على لائحة بأسماء القتلى، موضحا أن العملية جاءت بعد مقتل ثلاثة أشخاص «موالين للنظام» في المنطقة الأحد.
من جهة ثانية، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا في زملكا في ريف دمشق السبت إلى 65 جراء قصف بالهاون من القوات النظامية طال موكب تشييع، بعد توثيق كل الأسماء.