مع استمرار انتقادات أميركية لتعهد الرئيس المصري الجديد محمد مرسي بالإفراج عن الشيخ المصري عمر عبد الرحمن المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب، قالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، إن القانون الأميركي هو الذي حكم على الشيخ المصري، وإن الحكومة الأميركية تؤيد حكم القانون.
وقالت كلينتون في مقابلة تلفزيونية: «واضح جدا أنه (عبد الرحمن) مُنح كل حقوقه القانونية. حوكم، وأدين، لمشاركته في أنشطة إرهابية، لا سيما تفجير مركز التجارة العالمي في سنة 1993».
وأضافت: «الأدلة واضحة جدا، ومقنعة. وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ونحن لدينا كل الأسباب لدعم هذه العملية والحكم الذي صدر عليه. وسوف نفعل ذلك».
في نفس الوقت تزيد الانتقادات الأميركية لتصريحات الرئيس مرسي. وأمس نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تصريحات مصريين أقباط هاجروا إلى الولايات المتحدة، وقالوا إن فوز الإخوان المسلمين بالحكم في مصر يزيد مخاوفهم عن مصير المسيحيين في مصر، وعن مصير مصر كلها. وأشار بعضهم إلى تعهد الرئيس مرسي بإطلاق سراح الشيخ عبد الرحمن.
وكان السناتور شارلز شومر (ديمقراطي من ولاية نيويورك) قال: «أعتبر أن التصريحات الهجومية للرئيس مرسي إهانة لذكرى ضحايا التفجير الذي وقع في مركز التجارة العالمي (سنة 1993). الشيخ عبد الرحمن هو أحد الإرهابيين الذين خططوا لقتل الأميركيين الأبرياء. وليطمئن الجميع بأنه سيبقى حيثما هو الآن، في السجن بقية حياته».
وكان بيتر كينغ (جمهوري من ولاية نيويورك) الذي يرأس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، قال: «هذا يبرهن على أن مرسي إسلامي، ومتطرف، ولا تمكن الثقة فيه. هذه طريقة مخزية له لبدء الرئاسة».
وكان السناتور فرانك لوتينبرغ (ديمقراطي من ولاية نيويورك) قال: «لن نطلق سراح الشيخ أبدا. عمر عبد الرحمن إرهابي، ودماء الأميركيين على يديه. سيبقى بقية حياته في السجن».
من جانبه أكد القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي أمس أن تصريحات الرئيس محمد مرسي حول قضية الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن جاءت من منطلق التعاطف مع أسرته، ومن منطلق البعد الإنساني وليس من البعد القانوني. ونوه باحترام مصر للقانون والأحكام الجنائية التي صدرت في دول لها نظام قضائي مستقر، وأشار إلى أن التعاطف من البعد الإنساني له أدواته لمحاولة الوصول إلى حل لهذه القضية في الإطار القانوني.
وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية قال أول من أمس لـ«الشرق الأوسط»: «ليس عندنا تعليق على هذا الموضوع في الوقت الحاضر. ربما ستعلن الوزيرة (هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية) رأينا الرسمي قريبا. حسب معلوماتي، هذا موضوع تجري مناقشته على مستويات عالية».
وكان مايكل بلومبيرغ، عمدة نيويورك، قال: «الحكم على الشيخ عمر عبد الرحمن كان تنفيذا للعدالة ضد رجل حاول أن يقتل أعدادا كبيرة من الأميركيين في نيويورك. وأهل نيويورك سيعارضون أي محاولة للتأثير على الحكم عليه بالسجن مدى الحياة».
وكان مايكل موكاسي، القاضي الذي حكم على عبد الرحمن بالسجن مدى الحياة، قال: «هذا الرجل ليس سجينا سياسيا. أدانه نظام قانوني لا يجرم الشخص حتى تثبت إدانته، ويميل كثيرا نحو حقوق المتهمين، وهو استغل كل النظام القضائي». هذه إشارة إلى أن الحكم على الشيخ عبد الرحمن وصل إلى المحكمة العليا التي أيدته. وقال أندرو ماكارثي، الذي قاد فريق الاتهام ضد الشيخ عبد الرحمن في سنة 1995، ومؤلف كتاب «عمى متعمد: ذكريات عن الجهاد»: «ليس غريبا أن يطلب الرئيس مرسي ذلك لأن الرئيس أوباما لا يبدو أنه حريص على أمن الولايات المتحدة في مواجهة الإرهابيين». وحمل ماكارثي أوباما المسؤولية بسبب «تساهله مع الإرهابيين».
وأشار ماكارثي إلى أن هاني نور الدين، عضو الجماعة الإسلامية المصري، التي كان يقودها الشيخ عبد الرحمن، زار مؤخرا واشنطن كعضو في وفد برلماني قابل مسؤولين أميركيين. وقال إن الخارجية الأميركية وافقت على منحه تأشيرة دخول رغم أن الجماعة الإسلامية موضوعة في قائمة الإرهاب.
وأشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن عبد الرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية المصرية كان اعتقل لدوره في محاولة تفجير مركز التجارة العالمية في نيويورك سنة 1993، قبل ثماني سنوات من الهجوم الذي دمر المركز. ورغم عدم إثبات اشتراك الشيخ في العملية الأولى اشتراكا مباشرا، اتهم بأنه أيد، وتبنى، ورعى العملية. أيضا، اتهم بأنه كان راعي خلية أصولية اشتركت في قتل مائير كاهان، مؤسس عصبة الدفاع اليهودي، وأيضا تسجيلات لخطب دعا فيها جماعته في نيويورك لينسفوا جسورا وأنفاقا في نيويورك، وأن ينقلوا عملياتهم إلى أماكن أخرى في الولايات المتحدة.
وبعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، وزع نشرات دعا فيها أنصاره لقتل الأميركيين أينما وجدوهم. وبعد هجوم 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001، أعلن أسامة بن لادن، مؤسس تنظيم القاعدة الذي قام بالهجوم، أن الشيخ عبد الرحمن صائب في ما عمل وفي دعوته لقتل الأميركيين.