قالت مصادر في بكين، أمس، إن تسليم ملايين البراميل من الخام الإيراني إلى الصين أكبر مشتر له قد يتأخر بسبب نزاع بين شركة التكرير العملاقة «سينوبك» وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية بشأن شروط الشحن.
ونتيجة للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي لجأت الصين إلى شركة الناقلات لشحن الخمسمائة ألف برميل يوميا من الخام الذي تشتريه من إيران. ودخلت الإجراءات الأوروبية حيز التنفيذ يوم الأحد، ويحظر بموجبها على شركات التأمين الأوروبية المهيمنة في قطاع النقل البحري تقديم الغطاء التأميني للخام الإيراني؛ ولهذا أصبحت «سينوبك» عاجزة عن استخدام شركات الشحن الصينية واضطرت للجوء إلى شركة الناقلات الإيرانية. وأبلغت مصادر في «الصناعة» «رويترز» أنه لم يتم حجز أي ناقلة لشحن الـ12 مليون برميل من الخام التي تعاقدت الصين على شرائها من إيران في أول 20 يوما من يوليو (تموز). وقال مسؤول في قطاع النفط الإيراني طلب عدم نشر اسمه نظرا لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام «توجد مشكلة ما بين شركة الناقلات الإيرانية و(يونيبك)، وهي الذراع التجارية لـ(سينوبك) بشأن الشحن».
وقال المسؤول: «اقترحت (يونيبك) رقما وشركة الناقلات تدرسه. آمل أن يكون الحل سريعا جدا». وبحسب وكالة الطاقة الدولية تراجعت شحنات النفط الإيرانية 40 في المائة بالفعل هذا العام مع قيام أكبر عملاء طهران - الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية - بخفض أو وقف المشتريات بسبب عقوبات غربية تهدف إلى وقف برنامج إيران النووي.
وكانت «يونيبك» طلبت الشهر الماضي من إيران تحمل تكاليف نقل شحنات يوليو من الخام إلى الموانئ الصينية، وأن تكون الأسعار المقدمة شاملة تكاليف التأمين والشحن. وقبل عقوبات الاتحاد الأوروبي كانت الصين تدفع لإيران ثمن الخام فحسب، بينما تتحمل تكاليف الشحن والتأمين بشكل منفصل، لكن في ظل عدم توافر تأمين بحري فإنها تضطر الآن إلى الاعتماد على سفن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية. وقال تاجر خام صيني: «يحدوني الأمل وأعتقد أن الجانب الإيراني سيتعاون لأنها مشكلة فنية صغيرة». وأضاف: «ينبغي أن لا يضيعوا الوقت في هذا الأمر. من دون ذلك سيتكبدون خسائر كبيرة حقا».
وقال تجار إن «سينوبك» ستشتري عبر «يونيبك» وشركة التجارة الوطنية «تشو هاي تشن رونغ» نحو 500 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني هذا الشهر. لكن تجارا صينيين قالوا إن شهية «سينوبك» للاستيراد قد تكون محدودة بعد شراء كميات قياسية في مايو (أيار) وبسبب ضعف الطلب المحلي الذي أجبرها على خفض الإنتاج في مصافيها.
إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة التركي، تانر يلديز، أمس، استئناف إمداد تركيا بالغاز الإيراني بعد إصلاح أضرار لحقت بأنبوب غاز جراء تفجير الأسبوع الماضي، على ما أوردت وكالة أنباء الأناضول التركية.
وأضاف الوزير أثناء نقاش مع صحافيين في أنقرة كما نقلت عنه وكالة الأناضول، أنه من المقرر أن تنقل إيران 29.9 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى تركيا، لكن الإمداد ينخفض أحيانا إلى 20 مليون متر مكعب. وكان إمداد تركيا عبر أنبوب الغاز تبريز - أنقرة توقف إثر انفجار الأربعاء الماضي في محافظة أغري التركية (شمال شرقي) على الحدود مع إيران. وسبق أن تبنى متمردو حزب العمال الكردستاني الأكراد اعتداءات بالمتفجرات على هذا الأنبوب. وأشار يلديز إلى أن إمدادات الغاز الإيرانية تغطي 16 إلى 20 في المائة من حاجات تركيا للغاز الطبيعي.
وفي السياق ذاته قال مسؤول نفطي إماراتي، أمس، إنه سيتم ضخ النفط «بشكل منتظم» عبر خط الأنابيب الذي يتجنب مضيق هرمز اعتبارا من أغسطس (آب) المقبل. وأوضح علي الجروان، مدير عام «أبوظبي مارين»، إحدى الشركات النفطية في الإمارات: «نتوقع أن يكون ضخ النفط منتظما في أغسطس» عبر خط الأنابيب الذي يربط بين حقول حبشان في أبوظبي والفجيرة الواقعة على بحر عمان. وأضاف أمام المشاركين في مؤتمر نفطي: «نحن بصدد الاقتراب من مرحلة العمليات المستمرة».
وكان حاكم الفجيرة أعلن لوكالة الصحافة الفرنسية أواخر مايو الماضي أن عمليات تصدير النفط عبر الأنبوب ستبدأ في يونيو (حزيران) من دون أن يحدد متى سيصبح ضخ النفط مؤمنا بشكل منتظم دائم باتجاه منشآت التخزين قبل تصديره.
والفجيرة هي الإمارة الوحيدة التي تطل على خليج عمان والمحيط الهندي من بين الإمارات الـ7 التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت أعمال إنشاء الأنبوب وطوله 360 كيلومترا بدأت أواخر 2008 بهدف السماح بتصدير النفط الإماراتي دون المرور عبر مضيق هرمز الذي تسيطر إيران على ضفته الشمالية ويشهد توترات جيوسياسية. وحاليا، تمر الصادرات النفطية البحرينية والقطرية والإماراتية والإيرانية جميعها عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى القسم الأكبر من النفط السعودي والعراقي. وتصدر السعودية قسما من نفطها عبر البحر الأحمر. وهددت إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 35 في المائة من النفط العالمي المنقول بحرا، وذلك في حال فرض عقوبات على صادرتها النفطية.