انتهت أمس أزمة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مع مؤسسة الرئاسة المصرية، التي جاءت على خلفية استياء شيخ الأزهر من عدم استقباله على الوجه المناسب خلال حفل تنصيب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي في احتفال جامعة القاهرة السبت الماضي.
وأجرى الدكتور محمد مرسي اتصالا هاتفيا أمس بشيخ الأزهر الشريف، أبدى خلاله تقديره واعتزازه بالأزهر الشريف وشيخه وهيئة كبار العلماء، معربا عن استيائه البالغ من تصرف القائمين على بروتوكول رئاسة الجمهورية خلال الاحتفالية، ما أدى إلى انسحاب شيخ الأزهر من الاحتفال حفاظا على مكانة الأزهر.
وقال بيان للأزهر أمس إن الإمام الأكبر أعرب خلال الاتصال عن شكره وتقديره للرئيس، وأمله في أن يوفقه الله ويسدد خطاه في جمع المصريين على كلمة سواء، «حتى نتفرغ جميعا للعمل والبناء واستكمال أهداف الثورة».
وكانت الأزمة قد اندلعت بين الأزهر والرئاسة بعدما انسحب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قبيل إلقاء الرئيس محمد مرسى خطابه الأول للأمة بعد تنصيبه رسميا. وأوضحت مشيخة الأزهر أنه كان من المتفق عليه مع القائمين على تنظيم الحفل، الذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، أن يتم تخصيص مكان للإمام الأكبر وفقا لقواعد البروتوكول، لكن لم يكن هناك مكان مخصص لاستقبال شيخ الأزهر ضمن كبار الضيوف الذين خصص لهم صالون خاص مرفق بالقاعة الرئيسية، مما اضطر شيخ الأزهر إلى الجلوس فترة في مقاعد الصالة العامة وانتظر طويلا ثم آثر الانصراف حرصا على كرامة الأزهر وعلمائه.
إلى ذلك، اكتنف الغموض أمس مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الجديد محمد مرسي ما زال يجري مشاوراته لتسمية رئيس الحكومة، لكنه لم يتم الاستقرار على شخص بعينه حتى الآن، وإن ما يجري طرحه من أسماء شخصيات عامة هو مجرد تكهنات، وأوضحت المصادر أن تشكيل الحكومة سيتم قريبا دون تحديد موعد.
والتقى الرئيس مرسي أمس العالم المصري الدكتور أحمد زويل، لكن الأخير نفى ما تردد عن عرض منصب وزاري عليه، قائلا: «طموحي ليس في منصب وزاري.. وعشقي لمصر أكبر من أي منصب وزاري.. ومن ثم فلا أحب الحديث في مثل تلك الأمور».
وأكد زويل في بيان له عقب اللقاء أن «هذه هي المرة الثالثة التي أقابل فيها الدكتور مرسي، ولأنه عالم في الأساس قبل أن يكون رئيسا فقد كان كل حديثنا طوال ساعة كاملة عن العلم وما سنفعله في الفترة المقبلة، وتم الاتفاق مع الرئيس على آليات محددة لكيفية تنفيذ المشروعات العلمية وتمويلها، وكذلك كيفية العمل بمدينة زويل للعلوم».
وأضاف زويل أن «أساس المقابلة كان الإجابة عن تساؤل، هو كيفية تطوير ونهضة مصر عن طريق البحث العلمي.. وتكلمنا عن الوضع القومي ككل وكيف نفعل هذا، واتفقنا على أسس كيفية بدء هذه الخطوة في المشروعات القومية، والأفكار والرؤية الجديدة للبحث العلمي».
من جهته قال القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان، المرشح بقوة لتولي حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة، لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما ينشر ويقال عن مشاورات تتم لتشكيل الفريق الرئاسي أو الحكومة المقبلة هو تمنيات وتكهنات صحابها ليس إلا، وإنه لم يتم التوصل إلى شيء حتى الآن».
وقال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، إن الحديث عن حصول حزبه على نسبة 30% أو 50% من الحكومة الجديدة عارٍ تماما عن الصحة، مؤكدا أن الحزب حريص كل الحرص على التوافق ومشاركة الجميع في بناء مستقبل أفضل لمصر.
وأكد عماد الدين، في تصريحات له نقلها عنه الموقع الرسمي للحزب، أن الهيئة المختصة بالأسماء المرشحة لحمل الحقائب الوزارية هي مؤسسة الرئاسة، وأن الرئيس محمد مرسي عاكف منذ أيام على تحديد الأسماء بالتشاور مع كل الأحزاب والأكاديميين، وليس مع حزب الحرية والعدالة وحده، مشيرا إلى أن كل ما يشاع عن إصرارا حزب النور السلفي على وزارة التربية والتعليم لا أساس له من الصحة ومجرد تكهنات لإثارة البلبلة.
في سياق آخر، قال الدكتور ياسر علي، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية: «إن ما بثته وكالة (فارس) الإيرانية عن زيارة الرئيس محمد مرسي لإيران غير صحيح، وإن الرئيس لم يتلقَّ أي دعوات لزيارة إيران».
وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية ذكرت في تقرير لها أمس أن الرئيس محمد مرسي سيقوم بزيارة إيران في شهر أغسطس (آب) المقبل، خلال قمة حركة عدم الانحياز، التي تستضيفها طهران يومي 29 و30 أغسطس، وأضافت أنه من المقرر أن يسلم الرئيس مرسي رئاسة الحركة إلى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
وتواصلت أمس المظاهرات الفئوية وحاصرت القصر الجمهوري بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، وهي المنطقة التي كانت محظورة قبل أن يتولى محمد مرسي مقاليد السلطة. حيث تظاهر عدد من المدرسين أصحاب العقود المؤقتة، للمطالبة بتحرير عقود تثبيت لهم، وردد المتظاهرون هتافات: «يا رئيسنا فينك فينك.. سور القصر بنا وبينك»، كما احتشد المئات من العمال أمام بوابة القصر الجمهوري، مطالبين بمقابلة مرسي لرفع الظلم الواقع عليهم. وفي ميدان التحرير أعلنت حركة شباب 6 أبريل عن إمكانية عودتها إلى الاعتصام في الميدان مرة أخرى إذا لم يتم إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي، ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح المجلس العسكري.
وكانت الحركة قد أعلنت عن تعليق الاعتصام الذي دام نحو أسبوعين بالتوافق مع القوى الوطنية، وقالت الحركة إنها ستنظم بالتعاون مع باقي القوى الوطنية فعاليات أخرى خلال الفترة المقبلة من أجل تنفيذ المطالب.