أعلنت الحكومة العراقية رفضها القاطع لمبدأ الإعادة القسرية للمواطنين العراقيين في الدول الأوروبية والذين بدأت بعض الدول، ومنها هولندا، بالمطالبة بإعادتهم قسرا إلى العراق. وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقيين سلام الخفاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة الهجرة بدأت بالفعل مباحثات مع الهولنديين بشأن عدم إجبار نحو 1300 مواطن عراقي بالعودة القسرية إلى العراق بعد أن أمضوا عدة سنوات هناك وتم قبولهم وتعودوا على الأجواء في ذلك البلد»، مشيرا إلى أن «العراق وخلال المفاوضات أبلغ وزير الهجرة الهولندي رفضه العودة القسرية وأنه لا بد من البحث عن بدائل في هذا المجال ومنها تشجيع العودة الطوعية وبامتيازات لهؤلاء العراقيين».
وأضاف الخفاجي أن «الجانبين اتفقا على آليات عمل سوف يتم التوقيع عليها كمذكرة تفاهم خلال شهر سبتمبر (أيلول) القادم وبالتالي فإن الملف كله تم تأجيله لمدة ثلاثة أشهر». وأوضح أنه «خلال الأشهر الثلاثة سيتم تحديد مدى الإقبال على هذا العودة الطوعية وفي حال وجدنا الإقبال ضعيفا سيتم تمديد المدة لثلاثة أشهر أخرى وهكذا»، مؤكدا أن «هناك تفهما من الجانب الهولندي نتيجة لإصرارنا على حماية مواطنينا».
وكشف الخفاجي عن «وجود الكثير من الامتيازات» التي تم تضمينها في مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها مع الجانب الهولندي في سبتمبر موضحا أن من بين الامتيازات «منح كل عائد طوعا عشرة آلاف دولار مع إضافة خمسة آلاف دولار للمتزوج وألفي دولار لكل طفل بالإضافة إلى الإبقاء على المرضى ولمن يريد أن يرغب في إكمال دراسته». وبشأن فرص توقيع مذكرة التفاهم مع الحكومة الهولندية قال وكيل وزارة الهجرة العراقي إن «الأمر مرهون بموافقة البرلمان الهولندي وإننا ننتظر أن تأتينا رسالة بهذا الخصوص من وزير الهجرة الهولندي».
وردا على سؤال بشأن رفض العراق استقبال المهجرين قسرا، قال الخفاجي إن «العراق لن يخضع للضغوط الخاصة في هذا المجال لأنه ليس مسؤولا عن تقديم التسهيلات لهم وبالتالي فإن الموافقة على استقبالهم تعني ضياع حقوقهم وامتيازاتهم وهو أمر نرفضه ونحاول الوصول بشأنه إلى حل وسط يرضي بالدرجة الأولى مواطنينا العراقيين».