استمر الوضع الأمني، مشفوعا بالاهتزاز السياسي الذي تعانيه الساحة اللبنانية، موضع قلق لدى اللبنانيين. ولم يشفع «الشهر الأمني» الذي أعلن عنه وزير الداخلية اللبناني مروان شربل بشيء، فاستمر طريق بيروت - الجنوب مقطوعا، بفعل اعتصام أنصار الشيخ أحمد الأسير، بينما فشلت القوى الأمنية في اختراق الضاحية أمنيا بعد أن تمكن «أشخاص» من منع دورية لقوى الأمن من توقيف مشتبه به، بعد «تضارب» مع عناصر الدورية التي لم تستخدم السلاح دفاعا عن عناصرها ولم توقف أحدا من المهاجمين.
وفي حين كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤكد أن «الطلب للأجهزة الأمنية هو عدم التساهل في مكافحة الشغب والجريمة، وأيضا عدم التساهل في مكافحة ترويج المخدرات، وذلك لأن الحكومة اشترطت - ولا تزال - الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، عازمة على صيانة السلم الأهلي»، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه أثناء إقامة حاجز في محلة الرويس من قبل عناصر فصيلة درك برج البراجنة، ولدى محاولة توقيف المدعو (ع. ش) على متن دراجة نارية من دون لوحات ويحمل مسدسا حربيا غير مرخص، تجمهر عدد من الأشخاص في المحلة ومنعوا الدورية من توقيفه، حيث حصل تدافع وتضارب بين الدورية والشبان مما سهل فراره إلى جهة مجهولة. وأعلنت أنه «بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، أعطى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أوامره المشددة إلى القطاعات كافة لتوقيفه والمجموعة التي سهلت فراره».
وفي المقابل، علق حزب الله على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تعرض مجموعة تابعة لحزب الله لدورية من قوى الأمن الداخلي في منطقة الرويس، فأكد أن «هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، إذ لا علاقة لحزب الله بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد».
وفي حين استمر اعتصام صيدا، الذي يقوم به أنصار إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير، للمطالبة بنزع سلاح حزب المقاومة، في إشارة إلى حزب الله، أكد الشيخ الأسير أنه لم يصرح أبدا بأنه «يجب على الفريق المعني بالسلاح أن يسلم سلاحه فورا، بل أن يثبت أنه سيتكلم بشكل فعلي بموضوع السلاح على طاولة الحوار». وقال: «إن هذا هو ما طالبنا به عبر تواصلنا مع المسؤولين من وزير الداخلية وغيره».
واتهم القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش الشيخ الأسير بالسعي لتقليد حزب الله بما سماه «نجاحاته البلطجية»، معتبرا أن الأخير يتحمل مسؤولية نشر ثقافة قطع الطرق وحرق الدواليب، مشددا على أن الحالة الأسيرية لا تخدم تيار «المستقبل» الذي ينادي بالالتزام بالوطن والعدالة والهدوء والاستقرار. وأكد علوش أن حركة الأسير تبقى محدودة، لكنه أعرب عن استغرابه كونها تلقى تجاوبا لدى الكثيرين الذين باتوا يؤمنون بأن «تحركات الأسير فعالة؛ كرد فعل على سياسة الإذلال الدائم التي يعتمدها حزب الله منذ أكثر من 7 سنوات».
أما في الشمال، فما زالت تداعيات الهجوم السوري على مركز الأمن العام اللبناني متواصلة، مع تحرك النيابة العامة العسكرية للتحقيق في الموضوع. وقد زار السفير السوري في بيروت على عبد الكريم وزير الخارجية عدنان منصور، وحرص بعد اللقاء على إزالة «شبهة» استدعائه من قبل الخارجية اللبنانية، بتأكيده أنه من طلب الاجتماع إلى الوزير منصور بعد حادثة الحدود، و«اللقاء جاء بناء على طلبي وليس على طلب منصور».
ورأى السفير السوري، أن «تستهدف الأراضي السورية بنيران من الجانب اللبناني من أي مصدر؛ فإن المعالجة تتم بالتنسيق بين البلدين كي لا تتكرر عملية تهريب السلاح أو الاعتداء أو إطلاق النيران»، معربا عن أمله في أن «يكون ضبط الحدود أكبر وأن تعطى عمليات التنسيق نتائج إيجابية مع أمن واستقرار للبلدين».
وحول موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من الاعتداء الذي طال عناصر أمنية لبنانية، أوضح أن «ما نرجوه هو الترجمة العملية للمواثيق الدولية القائمة بين الدولتين».
من جهة أخرى، علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على اعتداء الجيش السوري على مركز الأمن العام في البقيعة واختطاف عنصرين منه لوقت قصير، وقال: «على ضوء بيان مديرية الأمن العام أول من أمس بشأن اعتداء الجيش السوري على مركز البقيعة الحدودي أرى أنه يجب تعديل قانون العقوبات. الأمن العام معروف بأنه ليس متآمرا على سوريا؛ لكن على الأقل القنوات مفتوحة 24 ساعة، فهل يستطيع أن يقول لنا أحد لماذا اقتحم الجيش السوري مركز الأمن العام و(اصطحب معه) وفق تعبير بيان الأمن العام عنصرين؟ ربما يجب أن نستبدل كلمة خطف بكلمة اصطحاب، فهل بيان الأمن العام يخجل من قول ما هو واضح أمام كل الناس؟».
ورأى جعجع أن «موقف رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، هو مسؤول من البداية»، متمنيا على الرئيسين «بعد الخروقات التي حصلت، البدء بالإجراءات المعتادة في هكذا حالة، كإصدار بيان شديد اللهجة بهذا الشأن واستدعاء السفير السوري علي عبد الكريم علي لإبلاغه إياه، واستدعاء السفير اللبناني في سوريا ميشال خوري للتشاور لكي يبلغ السلطات السورية بأن هذا العمل غير مقبول، وبأنهم إذا لم يستجيبوا سنضطر لسحبه نهائيا من هناك.. ومن بعدها تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي وإعطاء الأوامر للعناصر على الحدود عند تكرار هكذا عمل بإطلاق النار».
وشدد على أنه يجب «على الرئيسين الإقدام على خطوات إجرائية، لأنهما مؤتمنان على السيادة اللبنانية، ويجب أن يشعر المواطن اللبناني بأن دولته قادرة على حمايته وليس العكس، وهذا أكبر سبب لهجرة الناس من بلادها».