فرضت الأزمة المالية، نفسها مرة أخرى على السلطة الفلسطينية، التي أعلنت أنها قد لا تستطيع دفع كامل رواتب الموظفين هذا الشهر. وقال وزير المالية نبيل قسيس، إن الوضع الحالي للسلطة الوطنية لا يسمح لها بصرف رواتب شهر يوليو (تموز) الحالي في موعدها، وسيتم تأجيل ذلك لعدة أيام أو أسبوع. وأضاف في مؤتمر صحافي أن «الوضع لا يسمح بصرف الرواتب كاملة، وسيتم تأجيلها لعدة أيام أو أسبوع، وسنعمل جاهدين لدفع جزء أكبر وأن يقترب من الراتب الكامل، خاصة للشريحة الدنيا».
ووصف قسيس الأزمة المالية الحالية التي تمر بها السلطة الوطنية بالصعبة جدا، وقال إنها الأصعب خلال السنوات الثلاث الماضية، وتضع السلطة في وضع لا تستطيع معه تنفيذ التزاماتها المالية. وأردف، «هناك عجز كبير يواجهنا».
ولم يجد قسيس شيئا يعد به الفلسطينيين، سوى العمل وفق خطة معينة لتغطية العجز من خلال الاعتماد على توافر معونات عربية ودولية، والاعتماد على الإيرادات.
وانخفضت المعونات الدولية، بينما توقفت بعض العربية منذ سنوات عن الدفع، مما وضع السلطة في هذا الموقف الحرج. وقال قسيس، «إن السلطة الوطنية كانت تتوقع تمويلا يصل إلى مليار دولار للعام الحالي، ولكن ما تم تحويله بلغ 470 مليون دولار، ونتوقع وصول البقية»، مشيرا إلى أنه كان «هناك تفاؤل مرتبط بأن تأتي المساعدات في مثل هذا الوقت من العام جراء التدفق المالي من منتصف العام، وننتظر إيفاء الدول بالتزاماتها».
وأوضح قسيس أن المنحة العراقية البالغة 25 مليون دولار لم تصل حتى اللحظة، معربا عن الأمل بأن يكون هناك التزام من الدول العربية بتقديم الدعم المالي الذي وعدت به.
وأثر الوضع المالي للسلطة على الاقتصاد الذي أخذ في التراجع، وقال قسيس: «كان هناك ارتفاع وتحسن في وضع الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أصبح هناك تراجع وازداد هذا التراجع منذ بداية العام الحالي».
وأعاد قسيس التأكيد على خفض النفقات وضبط المصروفات، واتخاذ إجراءات للتقشف، وقال إن «السلطة سترشد مصروفاتها بصورة كبيرة في الأمور غير الضرورية، وستستمر في تقديم الدعم لكل ما هو ضروري لتجنب أي زيادة على الموازنة التي تعاني عجزا هو الأكبر منذ بداية العام الحالي، ووصل إلى نحو 470 مليون دولار، ومن المتوقع أن يزيد العجز على المليار دولار».
ولا تجد السلطة حلا لأزمتها المالية منذ نحو السنتين، وأضر هذا بقطاعات واسعة، اقتصادية، ومصرفية، وصحية، ولدى عموم الموظفين.
وقالت إسرائيل قبل يومين إنها طلبت قرضا بقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتحويله إلى السلطة الفلسطينية للحيلولة دون انهيارها ماليا، لكن طلبها قوبل بالرفض. وأضافت مصادر إسرائيلية، أن صندوق النقد رفض الطلب لأنه لم يرد أن يسجل سابقة لحصول دولة على قرض بالنيابة عن كيان آخر ليس دولة. وأكد ذلك مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول فلسطيني وصفته بالكبير قوله «حاولنا الحصول على قرض بقيمة مليار دولار من صندوق النقد من خلال إسرائيل. ولم ننجح».
وبحسب المصدر، فإن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ورئيس البنك المركزي الإسرائيلي ستانلي فيشر قررا أن تطلب إسرائيل هذا القرض قصير الأجل، لأن السلطة الفلسطينية ليست عضوا ولا يمكنها الحصول على دعم مالي من الصندوق.
ونفى قسيس، أمس، ذلك، وقال: «خارجيا، لو كان بالإمكان الاقتراض بضمانات لقمنا بذلك، ولكن بسبب الاحتلال، وتراجع الاقتصاد لا يمكن توفير هذه الضمانات».، مؤكدا أن الاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين وصل إلى حده الأقصى.