قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: إن إسرائيل ستبدأ قريبا بتسجيل حقوق ملكية أراض في الضفة الغربية، باسم المستوطنين، ملتفة على أصول التسجيل في دائرة تسجيل الأراضي (الطابو) التي كان معمولا فيها قبل وبعد الاحتلال، حتى لا يتمكن الفلسطينيون من الاعتراض لاحقا على سريان مفعول التسجيل.
وحصلت الصحيفة على وثائق تؤكد أن الخطة غير المسبوقة نوقشت في السنوات الأخيرة على مستوى عال، وتلقت دعما من القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة المحامي مايك بلاس، والمستشار القضائي لجهاز الأمن أحاز بن آري، والمستشار القضائي لقيادة المركز إيلي بار أون، ورئيس ما يعرف بـ«الإدارة المدنية» موطي ألموز، ومساعد وزير الأمن لشؤون الاستيطان إيتان بروشي، في حين ينتظر أن يصادق وزير الدفاع إيهود باراك على المسألة هذا الشهر.
وتستند العملية الجديدة برمتها على ما وصفته الصحيفة نفسها بـ«تواصل السيطرة الإسرائيلية على المناطق»، وهذه أول مرة تقرر فيها إسرائيل تسجيل أراض خاصة في الضفة بأسماء مستوطنين. وبحسب «هآرتس»، فإن «الدولة لا تستطيع أن تبادر إلى هذه العملية، وإنما الأفراد فقط»، وأضافت موضحة «أن من يطلب ذلك عليه أن يحضر الوثائق التي تؤكد الملكية، وبعد ذلك تجتمع لجنة قضائية تناقش الأدلة وتستمع لشهود وتتلقى الاعتراضات، وتنشر قرارها بشأن التسجيل في الطابو».
وكانت إسرائيل، قد أوقفت بعد احتلال الضفة الغربية بقليل، العمل بمشروع تسوية وتسجيل الأراضي الأردني، الذي كانت قد بدأت الحكومة الأردنية بتطبيقه على أراضي الضفة منذ مطلع الستينات استنادا إلى «قانون الأراضي والمياه الأردني» الذي صدر في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، ولم يكن قد تم تسجيل سوى نحو 30% فقط من أراضي الضفة الغربية.
واستغلت إسرائيل وجود 70% من الأراضي من دون تسجيل، فراحت تقيم المستوطنات على الأراضي التي تمت السيطرة عليها لـ«أغراض عسكرية»، وبعد ذلك على الأراضي التي عرفت بأنها «أراضي دولة».
وعلى المستوى القضائي لم يتم تحويل الأرض للمستوطنين، وإنما تم منحهم تصاريح للاستيطان، وكانت الترتيبات تتلخص في أن يقوم ما يسمى «المسؤول عن الأملاك الحكومية» بالسماح لـ«الهستدروت» أو «الشركة التي تقدم قروض إسكان» باستخدام الأرض، ولم يكن للشركة حقوق ملكية في دائرة التسجيل (الطابو)، وعندما يشتري مستوطن بيتا فإنه يحصل على مصادقة الهستدروت أو الشركة المخولة، وبواسطة هذه «المصادقة» يمكنه الحصول على قرض إسكان.
وكانت الإدارة المدنية تخشى من أن العمل بتسجيل الأرض في دائرة التسجيل (الطابو) ستفتح ملفات جميع الإجراءات السابقة، وبضمنها كيفية الإعلان عن الأرض وكيف تم تخصيصها للدولة والاستيطان، وفي هذه الحالة فمن الممكن أن يقوم أصحاب الأرض الفلسطينيون بتقديم اعتراضات. أما الآن فإن «المسجل» يستطيع أن يقوم بتسجيل الأرض، بما يشكل «دليلا قاطعا» على حقوقه بها، وهو إجراء يسهل تسجيل الأرض بالطابو.
ويعتبر هذا التفافا على القانون الأردني المعمول به في الضفة الغربية وعلى أنظمة التسجيل، وفي هذه الحالة لا يمكن تقديم اعتراض على ذلك، إذ يعتمد التسجيل على الأوراق التي يقدمها مقدم الطلب. وقبل أسبوعين، عقدت جلسات في وزارة الدفاع تقرر معها عرض الموضوع على وزير الدفاع، إيهود باراك، ليبت في الأمر، باعتبار أن الطريقة الأفضل لتسجيل حقوق المستوطنين بالأرض هي عن طريق التسجيل الأول، وتسجيل الحقوق في الطابو.
وقال المحلل السياسي أنطوان شلحت، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه محاولة لإعطاء غطاء قانوني، للاستيطان على أراض خاصة». وأضاف: «حتى الآن كان ذلك خطا أحمر بالنسبة للمحكمة العليا، والآن يريدون شرعنة ذلك». وتابع القول: «هذا سلب جديد للأراضي الفلسطينية، ويقتل حل الدولتين».