عمد رجال شرطة وقاض أمس إلى تفتيش منزل ومكتب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في إطار قضية بيتانكور، كما أعلن محامي الرئيس السابق ومصادر مقربة من الملف. ورافق قاضي التحقيق جان ميشال جنتي نحو عشرة شرطيين، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن «مصدر مقرب من التحقيق».
ويبدي القاضي اهتمامه باحتمال حصول تمويل سياسي غير قانوني للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007. وقد غادر هذا الأخير أول من أمس مع عائلته إلى كندا بحسب محاميه تييري هرتزوغ. وتطرق موقع صحيفة «لوموند» أيضا إلى عملية تفتيش في مكتب المحاماة الذي يشارك فيه ساركوزي، وهو ما لم تؤكده مصادر مقربة من التحقيق. وقال هرتزوغ إن «عمليات التفتيش هذه التي تحصل في حين أرسلت لهذا القاضي منذ خمسة عشر يوما كل العناصر الضرورية، سيتبين أنها أعمال غير مجدية كما يمكن أن نتوقع».
وتظهر الوثائق برأيه «الاستحالة المطلقة لادعاءات بوجود مواعيد مع ليليان بيتانكور» وريثة مجموعة «لوريال»، بحسب هرتزوغ. وأوضح هرتزوغ أنه ألغ القاضي في هذه الرسالة بـ«أن كل التنقلات والأماكن التي زارها نيكولا ساركوزي خلال عام 2007 جرت تحت رقابة موظفين في الشرطة مكلفين بأمنه». وأوضح أنه كتب مجددا إلى القاضي أمس الثلاثاء ليعطيه هوية هؤلاء الشرطيين «لكي يتمكنوا من الإفادة بأنه لم يحصل أي موعد في 24 فبراير (شباط) 2007 في منزله مع أندريه بيتانكور»، زوج ليليان بيتانكور الراحل.
يذكر أن قضية بيتانكور التي تشكل جزءا من خلاف عائلي بين المليارديرة وابنتها بشأن شبهات باستغلال ضعفها، اتسعت لتصل إلى الساحة السياسية، وأدت إلى استقالة إريك وورث، وزير العمل السابق في عهد ساركوزي، بسبب شبهات في نزاع مصالح وتمويل غير قانوني لحملات انتخابية.