بسبب فضيحة تلاعب في أسعار الفائدة، استقال بوب دايموند، الرئيس التنفيذي لبنك «باركليز»، بشكل فوري، أمس. وقال ثالث أكبر بنك في بريطانيا إن رئيس مجلس الإدارة، ماركوس أجيوس، الذي أعلن استقالته، أول من أمس، سيقود البحث عن رئيس تنفيذي جديد.
وقال دايموند في بيان: «الضغط الخارجي على (باركليز) بلغ مستوى يهدد بتدمير العلامة التجارية.. ولا يمكنني السماح بذلك».
وأعلن أجيوس استقالته بسبب فضيحة تلاعب متعاملين في سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) الذي يستخدم معيارا لأسعار منتجات مالية بقيمة نحو 350 تريليون دولار في شتى أنحاء العالم.
وسيمثل دايموند، اليوم، أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في الفضيحة، وسيمثل أجيوس أمامها غدا الخميس. وتقدم اللجنة تقريرها بنهاية العام، وسيكون له دور في الإصلاح الحكومي للقطاع المالي.
من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو، أمس: «فضائح التلاعب في السوق التي تعيق عمل القطاع المصرفي تظهر أنه لم يتم التصدي بشكل كامل لجذور الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008».
وقال باروسو أمام البرلمان الأوروبي خلال جلسة نقاش حول الاقتصاد بجلسة عامة في ستراسبورغ بفرنسا: «رأينا مجددا تعاملات طائشة وتلاعبا في السوق.. آن الأوان لأن تتوقف تلك الممارسات للأبد». وأضاف: «شهدنا مجددا في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية في الولايات المتحدة وأوروبا على السواء، وبما في ذلك بعض المؤسسات المالية الرئيسية، أنه لم يتم القضاء على الممارسات التي تغذي الأزمة المالية في القطاع».
ولم يحدد باروسو أي جهة إقراض بالاسم، لكن تعليقاته تأتي بعدما أجبرت فضيحة تلاعب بأسعار الفائدة المدير التنفيذي لمصرف «باركليز»، بوب دايموند، على تقديم استقالته.