أكدت الحكومة العراقية أن موقفها من الأزمة السورية «يتسم بالثبات ووحدة الموقف، وهو ما عبر عنه كبار المسؤولين العراقيين، سواء داخل العراق - وفي مناسبات مختلفة - أو خارجه». وقالت مريم الريس، المستشارة السياسية في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على الرغم من وجود مواقف وآراء مختلفة من الكثير من القضايا والمسائل داخل العراق، فإن الموقف من الأزمة في سوريا اتسم بالثبات في إطار ما يعلنه كبار المسؤولين العراقيين؛ بدءا من رئيس الوزراء أو وزير الخارجية أو المتحدث باسم الحكومة أو غيرهم من المسؤولين الرسميين».
وأضافت الريس، أن «ما قاله وزير الخارجية هوشيار زيباري مؤخرا كان الهدف منه التوضيح أكثر بالنسبة للموقف العراقي»، مشيرة إلى أن «العراق أكد ويؤكد الآن أنه ليس ضد أي تغيير سلمي في سوريا لأن هذا هو شأن الشعب السوري، غير أن العراق الذي كان قد اكتوى بنار التدخلات الإقليمية في شؤونه الداخلية يحذر منها على صعيد سوريا، لأننا بلد مجاور لسوريا وأي تأثير يمكن أن ينتج عنه شحن طائفي سوف نتأثر به، وهو أمر يدعونا إلى الحذر والتحذير معا».
وأوضحت الريس، أن «ما يقوله رئيس الوزراء نوري المالكي هو ما تعبر عنه وزارة الخارجية، سواء بشخص وزيرها أو أي من مسؤوليها. وهناك تنسيق عالي المستوى في هذا المجال، وأستطيع القول إنه حتى القوى والكتل السياسية - على كثرة ما بينها من خلافات - تشعر بأن الأداء السياسي العراقي الخارجي، سواء على صعيد سوريا أو غيرها، يتسم بالمهنية من أجل المحافظة على مصالح البلاد العليا».
وأكدت الريس، أن «العراق يرفض دعم أو تسليح أي طرف في سوريا من منطلق أن هناك من لديه أجندة في هذا المجال، لأن من شأن ذلك أن يذكي الفتنة، وهي عملية - إن حصلت - لا تؤذي الأبعدين؛ ولكنها تؤذي جيران سوريا، وهو ما يتوجب عليهم أن يتفهموه ويتخذوا مواقف موحدة حياله».
وكانت الحكومة العراقية حذرت الاثنين الماضي من أزمات في المنطقة في حال انهيار النظام السوري. وفي تصريحات صحافية أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أن «انهيار النظام السوري ليس في مصلحة أحد، وأنه سيتسبب بأزمات للمنطقة»، مستدركا بالقول إن «العراق يدعم خلاص الشعب السوري من طريقة الحكم التي تحكمه بأسلوب آمن وديمقراطي».
وأعرب الدباغ عن رغبة العراق بأن «يتم تجنب الانهيارات، مثلما تجنب الخليجيون الانهيار التام في اليمن، وأحدثوا انتقالا سلسا للسلطة»، مؤكدا أن «سوريا يمكنها تطبيق آلية الانتقال السلس للسلطة». وطالب الدباغ بأن «يكون للشعب السوري الرأي الأكبر في الموضوع، في حين يبقى الجهد الدولي داعما ومساندا للشعب».
من جهته، دعا وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري المعارضة السورية إلى توحيد جهودها لتكون ممثلة لكل مكونات الشعب السوري وأطيافه دون تهميش أو إقصاء لأي فئة، مؤكدا ضرورة تنفيذ مبادرة المبعوث الأممي المشترك كوفي أنان، والتعامل معها بإيجابية، في حين لفت إلى أن موقف العراق لم يكن موقفا محايدا، بل إلى جانب الشعب السوري.
وقال زيباري، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الجامعة العربية بالقاهرة، إن «مجلس الأمن هيئة سياسية تعبر عن مصالح الدول الأعضاء في المنطقة، ولا سيما الخمسة الدائمين، وسيتعامل بشكل أفضل لو كانت المعارضة السورية موحدة ورسالتها إلى العالم واحدة»، داعيا إياها إلى «توحيد الجهود لأن تكون ممثلة تمثيلا شاملا لكل مكونات الشعب السوري وأطيافه من العرب والكرد والسنة والعلويين والمسيحيين والدروز وجميع الأقليات والقوميات والمكونات دون تهميش أو إقصاء». وأضاف أن «مؤتمر المعارضة السورية يحاول التخلص من نظام شمولي لا يكترث لسلامة الشعب»، مبينا «نعرف من تجربتنا في العراق ماذا تعني التصدي لأنظمة القمع».
وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في تصريحات صحافية عن «إصرار العراق على انتهاج سياسة متوازنة مبنية على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى»، موضحا أن «العراق انتهج سياسة حيادية تجاه الأوضاع في سوريا، ولا يزال متمسكا بهذه السياسة التي ترفض الانحياز إلى طرف معين من أطراف الأزمة الحالية التي تمر بها». وتابع المالكي «من هنا رفضنا عبور الأسلحة أو الأفراد من أراضينا أو أجوائنا؛ سواء للنظام أم للمعارضة»، لافتا إلى أن «العراق يشجع الحوار والحل السياسي المبني على إرادة السوريين أنفسهم».