طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأن تكون لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني حيادية «لا مالكية» على حد وصفه. وطالب الصدر في بيان له صدر أمس رئيس الوزراء نوري المالكي بأن يكون جادا في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.
وأضاف الصدر في بيان، ردا على سؤال من أحد أتباعه بشأن لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني وهل ستكون بديلا عن الاجتماع الوطني وهل هي جادة في حل المشاكل العالقة، أن اللجنة «ليست بديلا لكنها عضيد». وقال «نرجو أن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا مالكية»، داعيا رئيس الحكومة إلى أن «يكون جادا في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة عنه، وحينها يكون قد فات الأوان».
وكانت لجنة الإصلاح التي تم تشكيلها مؤخرا من مجموع مكونات التحالف الوطني بدأت اجتماعها أمس برئاسة إبراهيم الجعفري رئيس التحالف، في وقت كشف فيه شاكر الدراجي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، عن أن «لجنة الإصلاح تحمل مبادرة من التحالف الوطني لبقية الشركاء». وقال الدراجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة تعمل على معالجة الوضع السياسي من خلال كل ما تم طرحه من مناقشات وطرحه من آراء خلافية، وهو ما أدى في النهاية إلى وصولنا إلى هذه المرحلة التي تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل إخراج البلاد من المأزق الذي تعاني منه». وبشأن طلب الصدر بأن تكون اللجنة حيادية، قال الدراجي إن «مبدأ الحياد أو عدمه لا ينطبق على هذه اللجنة، لأنها أولا مشكلة من كل مكونات التحالف الوطني بالتساوي، بالإضافة إلى أنها لجنة من طرف واحد وهدفها هو الانفتاح على الشركاء بهدف الوصول إلى حلول مشتركة لما نعاني منه من مشاكل سياسية»، مشيرا إلى أن «اللجنة تعمل على وضع تصورات جادة لكيفية الخلاص من المأزق»، معتبرا أن «أساس عمل نجاح اللجنة في عملها يتطلب المشاركة الجادة وليس التشكيك فيها منذ الآن».
وأشار الدراجي إلى أن «اللجنة ستدعو الشركاء إلى حوار جاد ومسؤول بهدف تحقيق النتائج المرجوة، وأن من يبحث عن تعزيز أواصر الثقة عليه المشاركة الحقيقية، حيث إن الوقائع على الأرض هي التي تفرز ما إذا كان هناك تهميش أو إقصاء أو غير ذلك».
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الكتل الكردستانية رزو مهدي خوشناو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تشكيل لجنة من قبل التحالف الوطني لغرض الإصلاح يظل شأنا داخليا بالتحالف الوطني لأننا لا علم لدينا بما تريد أن تفعله هذه اللجنة وما هو الجديد لديها»، مشيرا إلى أن «الأزمة السياسية هي ليست وليدة هذه الأيام حتى يتم تشكيل لجنة خاصة لها، وإنما هي بدأت منذ شهور، وشكلنا العديد من اللجان واللقاءات ولم يحصل شيء»، مضيفا أن «الشركاء كانوا وما زالوا يصطدمون دائما بالعراقيل التي يضعها أمامهم ائتلاف دولة القانون». وأوضح أن «مثل هذه الأساليب التي اتبعها ائتلاف دولة القانون هي التي دفعت (العراقية) والتحالف الكردستاني والتيار الصدري إلى الذهاب إلى مبدأ سحب الثقة عن طريق رئيس الجمهورية أولا والذي لم يكتمل لأسباب معروفة ومن ثم عن طريق الاستجواب، وهو أمر دستوري ولا غبار عليه». واعتبر خوشناو أن «هذه محاولة أخرى لكسب المزيد من الوقت وبالتالي لا نرى طائلا منها إلا إذا حصلنا على التزام أو تعهد واضح من قبل (دولة القانون) بالبدء في إصلاحات جادة، وإلا فإن العملية ليست ذات فائدة وهي مجرد مضيعة للوقت».