من جنيف إلى باريس مرورا بالقاهرة، تنقل الملف السوري في الأوساط الدبلوماسية الدولية هذا الأسبوع. وبينما جمع اجتماع جنيف برئاسة مندوب الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بما فيها روسيا والصين، مع دول نافذة في الملف السوري من بينها تركيا والعراق.. يعود اجتماع باريس إلى آلية «أصدقاء الشعب السوري»، أي لن تشارك روسيا والصين على الرغم من دعوتهما، بل ستكون هناك الدول الأقرب تفكيرا حول الملف السوري.
ومن المتوقع أن يخرج اجتماع الغد ببيان يجدد التأييد لبعثة أنان، بالإضافة إلى المطالبة بالالتزام بعملية انتقال سياسي في سوريا. وهناك توجه أوروبي، خاصة من المملكة المتحدة وفرنسا، بالعمل على العودة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للخروج بقرار تحت البند السابع ليجعل الالتزام بخطة أنان واجبا على الأطراف السورية بموجب القانون الدولي.
وأكد مسؤول بريطاني رفيع المستوى أمس أننا «ندعم قرارا تحت البند السابع؛ لا يشمل استخدام القوة العسكرية».. مثيرا نقطة محورية مهمة حول إمكانية تمرير القرار في مجلس الأمن. إذ إن الإشارة إلى «عدم استخدام القوة» تشير إلى إمكانية الاعتماد على المادة 41 من البند السابع، والتي تنص على استخدام جميع الإجراءات لتطبيق القرار «ما عدا القوة العسكرية». وهو الأمر الذي من شأنه أن يبطل الحجة الروسية والصينية المعارضة لقرار بموجب البند السابع؛ خوفا من استخدامه كحجة لإطلاق عملية عسكرية للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وبعد توقيع بكين وموسكو على وثيقة جنيف يوم السبت الماضي، تعتبر جهات أوروبية وأميركية أنه بات من الأسهل إقناعهم بالموافقة على قرار من مجلس الأمن بنفس الهدف، ولكن هذه المرة يكون ملزما بموجب القانون الدولي. ومن القضايا المرتقب التأكيد عليها في باريس مسألة المرحلة الانتقالية في سوريا التي تم بحثها في مؤتمر جنيف، والتي تؤكد القوى الغربية أنها تشمل تنحي الأسد عن السلطة قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأوضح مسؤول بريطاني أمس: «نأمل أن يتم الاتفاق مبدئيا على تنحيه (أي الأسد).. من غير المعقول أن تكون أي حكومة مبنية على الإجماع المتبادل التي تشمله (الأسد) أو أيا من المقربين منه». وهي نقطة اختلاف مع روسيا التي تعتبر أن وثيقة جنيف لا تعني عدم إشراك نظام الأسد في حكومة مقبلة.