قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» إن رقعة الخلافات داخل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، اتسعت بين الفريقين اللذين يشكلان الحكومة، وزراء أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك ووزراء حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وإن تلك الخلافات امتدت إلى البرلمان بعد أن برزت خلافات بشأن دور البرلمان في المرحلة الراهنة وهي المرحلة الانتقالية التي يجري خلالها تطبيق التسوية السياسية في ضوء المبادرة الخليجية التي أنهت الأزمة السياسية في اليمن.
وذكرت المصادر أن أبرز ملامح الخلافات تتمثل في عدم التوافق على إصدار الكثير من القوانين وأيضا التعيينات في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، حيث يحتدم الصراع تحت قبة مجلس النواب (البرلمان) الذي يمتلك فيه حزب صالح الأغلبية، وتنظر القوى السياسية الأخرى إلى أن مهمة البرلمان في الوقت الراهن هي انتقالية وتعنى بإنجاز ما يتعلق بالتسوية السياسية وتسهيل عمل ومهام الحكومة للقضايا العاجلة والملحة، وليس من مهامه التشريعات على مدى طويل، بالإضافة إلى طروحات مفادها أن القرارات داخل المجلس لا تتخذ وفقا للتصويت بحسب الأغلبية، وإنما في ضوء التوافق.
ويؤكد نائب رئيس مجلس النواب اليمني، محمد علي الشدادي، أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية نصت على مسألة التوافق في إصدار أي تشريعات أو قوانين من البرلمان، بعيدا عن الأغلبية أو الأقلية، ويقول لـ«الشرق الأوسط» بشأن الطروحات الخاصة بإنهاء دور البرلمان، إن الأمر يرجع إلى الدستور وإلى القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب نفسها، وإن عليها الاتفاق إما على استمرار البرلمان إلى نهاية الفترة الانتقالية التي حددتها المبادرة بعامين، وإما أن تتفق على إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
واستبعد الشدادي مسألة حل البرلمان أو إنهاء دوره في الوقت الراهن، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القضايا والخلافات التي أدت إلى تمديد فترة مجلس النواب، في السابق، ما زالت قائمة، «وإذا ارتأت القوى السياسية أن المناخات مهيأة لإجراء انتخابات نيابية، فليعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي الدعوة لإجرائها»، لكن الشدادي يؤكد أن المشكلات السابقة التي عطلت إجراء الانتخابات ما زالت قائمة وهي خلاف الأحزاب السياسية على تشكيل لجنة الانتخابات وتصحيح السجل الانتخابي وغيرها من المشكلات التي أدت إلى اتفاق فبراير (شباط) بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان حاكما سابقا بشكل منفرد، وأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك، وبموجب ذلك جرى التمديد للبرلمان.
ويرى نائب رئيس البرلمان اليمني أن على القوى السياسية اليمنية تحت قبة مجلس النواب أن تتوافق «لأن الظروف والمناخات الراهنة لا تسمح بإجراء الانتخابات»، و«إذا صدقت نيات الناس فإن الأمور ستسير بشكل جيد، لكن إذا كان بقي كل طرف في نفس الخندق، والحزب الفلاني يعتقد أنه صاحب الأغلبية والآخرون يفكرون بعقلية المعارضة، فلن نستطيع السير خطوة واحدة، ويجب أن يكون الوطن فوق كل اعتبار».
إلى ذلك، نفى مصدر رفيع في رئاسة الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» وجود أي نية لحل البرلمان، وقال المصدر إنه «على الرغم من عدم وجود انسجام في عمل البرلمان فإنه لا يوجد أي نية لحله، والمبادرة واضحة في ما يتعلق بآلية عمل البرلمان، وهي مبنية على التوافق ولا مجال لأغلبية وأقلية في اتخاذ القرار»، كما نفى المصدر صحة الأنباء التي تحدثت عن استقالة الدكتور يحي الشعيبي، وزير التعليم العالي من منصبه، ووصف المصدر هذه الأنباء بـ«الشائعات» وأن لا صحة لها.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر لمح إلى إمكانية إلغاء مجلس النواب اليمني في ظل الخلافات الدائرة وعدم التوافق، مؤكدا أن بقاءه يرتبط بالتوافق بين الأطراف الممثلة داخله، وأشار ابن عمر، خلال لقائه بزعيم قبيلة حاشد، الشيخ صادق الأحمر، إلى أن المجتمع الدولي ما زال يبدي اهتماما كبيرا باليمن وبما يجري فيه، وأنه على استعداد لأن يتخذ قرارات أممية بحق المسؤولين اليمنيين الذين يعرقلون مسيرة التسوية السياسية، وأشار ابن عمر إلى أن الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، سوف يغادر اليمن قريبا إلى الولايات المتحدة للعلاج، بعد أن حصل على تأشيرة دخول إلى الأراضي الأميركية مشمولة بضمانات عدم الملاحقة هناك.
إلى ذلك، وبينما كثفت السلطات اليمنية من هجماتها على معاقل تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، في وقت نجا ضابط شرطة في صنعاء من حادث تفجير سيارته بعبوة ناسفة، في حين أعلنت السلطات اعتقال أفراد واحدة من أخطر خلايا «القاعدة» في العاصمة، صنعاء.
وذكرت مصادر محلية في أبين لـ«الشرق الأوسط» أن طائرة حربية نفذت عدة غارات جوية على مواقع يعتقد أن مسلحي «القاعدة» يتخذونها مخابئ في مديرية المحفد، وبحسب المصادر، فقد قتل في الغارات الجوية 12 مسلحا مشتبهين وأصيب آخرون، وذلك بعد يوم واحد من مقتل 3 من مسلحي «القاعدة» في غارة جوية استهدفتهم في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة المجاورة، وفي أبين، أيضا، أصيب 3 جنود و3 مواطنين و4 أطفال في تفجير عبوتين ناسفتين في منطقة أمعين بمديرية لودر.
في السياق الأمني، قالت السلطات الأمنية اليمنية إن أجهزتها اعتقلت العشرات من عناصر «القاعدة». وأشارت المصادر إلى اعتقال أفراد «خلية السنينة» وتنسب الخلية إلى اسم أحد أحياء صنعاء، وهو الحي المجاور لمنزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وضمن من أعلن اعتقالهم القيادي البارز وليد جياش. ونجا العقيد صالح المصطفى، مدير مركز شرطة مذبح في غرب العاصمة، من محاولة اغتيال بتفجير سيارته بواسطة عبوة ناسفة أمام منزله في الحي نفسه الذي يعمل مديرا لمركز شرطته، وجاءت محاولة الاغتيال بعد يومين على اغتيال المقدم محمد القدمي، الضابط في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) بتفجير سيارته أمام منزله بمديرية معين. وعلى صعيد هذا الحادث، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أمس، اعتقال أحد المشتبه بهم في اغتيال القدمي، وقالت إنه جرى ضبط المشتبه به «وهو على متن دراجة نارية من دون رقم ويرتدي نظاره سوداء عليها كاميرا فيديو صورت جريمة الاغتيال الإرهابية لضابط الأمن».