وقع قادة الأحزاب السودانية المعارضة المنضوية تحت لواء «قوى الإجماع الوطني» في احتفال كبير أمس، على وثيقة «البديل الديمقراطي» لما بعد النظام الرئيس عمر البشير، وسط وجود أمني مكثف حول دار الحزب الوطني الاتحادي الذي شهد عملية التوقيع. واعتبرت القوى السياسية هذه الخطوة نقلة نوعية في مواجهة حزب المؤتمر الوطني الحاكم. ونصت الوثيقة على فترة انتقالية لم يتم تحديد مدتها يتم خلالها وقف الحروب في مناطق جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ودارفور، وأبيي، على أن تنتهي الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن بعض الخلافات كانت قد ظهرت بين مكونات قوى الإجماع الوطني أرجأت التوقيع على الوثيقة الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إن حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي شدد على ألا يكون التغيير عن طريق العنف، وفتح الطريق أمام الحوار مع كل القوى بما فيها المؤتمر الوطني الحاكم من أجل السلام. وقالت المصادر إن حزب الأمة لديه تحفظات في مسألة الدولة المدنية في الدستور مما أرجأ التوقيع على وثيقة الدستور، إلى جانب تشكيل المجلس الرئاسي التي كانت تنادي به الأحزاب. وأضافت أن حزب المهدي ينادي بنظام رئاسي ويرفض المجلس الرئاسي المكون من سبعة يمثلون أقاليم البلاد إلى جانب تمثيل المرأة. وتابعت «هناك صيغ توافقية مطروحة للنقاش بأن يكون النظام خليطا بين رئاسي وبرلماني، وأن يكون مجلس الوزراء من مسؤولية البرلمان». من جهته، قال رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى، في تصريحات صحافية، إن ما تم أمس يمثل نقلة نوعية وعلامة فارقة في الحياة السياسية السودانية. وأضاف أن جميع القوى ما عدا المؤتمر الوطني أجمعت على برنامج واضح المعالم لمرحلة ما بعد إسقاط النظام، وقال «هذا يؤكد في جملة واحدة أن المشروع الوطني بات يتمثل في إسقاط النظام وتصفية آثار حزب المؤتمر الوطني من كل مفاصل الدولة السودانية»، محذرا الحكومة من المساس جسديا ونفسيا بالمعتقلين لديها. وقال إن ذلك سيفجر الصراع على أساس عرقي وبما لا تحمد عقباه.
من جهتها، قالت القيادية في حزب الأمة، الدكتورة مريم الصادق المهدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن قادة الأحزاب السودانية في قوى الإجماع الوطني وقعوا على وثيقة البديل الديمقراطي. وأضافت أن الوثيقة تعتبر معلما تاريخيا في الحياة السياسية، وقالت إن تحالف الأحزاب سيمضي إلى تنظيم عمله بتوسيع قاعدة التحالف وتحقيق الإجماع مع القوى السياسية المدنية والعسكرية داخل وخارج السودان، وأضافت «بالنسبة لنا فإن هذا النظام أصبح غير صالح لحكم البلاد، وإنه خطر عليها، وسنعمل على تغييره بشتى السبل». وقالت إن الوثيقة سيتم شرحها إلى المجتمع الإقليمي والدولي.
واعترفت مريم المهدي بأن لحزبها موقفا قد تكون فيه اختلافات مع بقية القوى السياسية، وأضافت «نحن مع تغيير النظام، وفي الوقت ذاته نقول إنه يمكن عودة الوعي إلى بعض قياداته، ولذلك سنمضي مع القوى السياسية في تغيير النظام، كما سنعمل على عقد مؤتمر سوداني موسع للحوار من أجل السلام». وقالت «نعم أجرينا حوارا مع المؤتمر الوطني، كما أننا سنذهب إلى الحركات المسلحة، ونعتقد أن هذه واحدة من الآليات للتغيير». وأضافت أن المؤتمر الوطني يعاني من انهيارات وخلافات بداخله، وأن القوى السياسية بما فيها حزبها لا يختلفون حول الهدف بإسقاط النظام. وتابعت «لكننا لا يجرم أي منا الآخر أو يخونه لأن البلاد تعاني من أزمة غير مسبوقة».