قالت وسائل إعلام إيرانية أمس إن طهران هددت بتدمير قواعد عسكرية أميركية في أنحاء الشرق الأوسط واستهداف إسرائيل خلال دقائق من تعرضها لأي هجوم.
ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن أمير علي حاجي زاده، قائد الطيران في الحرس الثوري، قوله «هذه القواعد جميعا في مرمى صواريخنا، والأرض المحتلة كذلك (إسرائيل) أهداف جيدة بالنسبة لنا». وقال حاجي زاده إن 35 قاعدة أميركية في مرمى الصواريخ الإيرانية التي قال القادة إن أكثرها تقدما ستضرب أهدافا على بعد ألفي كيلومتر. ومضى يقول «فكرنا في إجراءات لإنشاء قواعد ونشر صواريخ لتدمير كل تلك القواعد في الدقائق الأولى بعد أي هجوم».
ولم يتضح المصدر الذي حصل حاجي زاده من خلاله على الأرقام المتعلقة بالقواعد الأميركية في المنطقة. وتقع المنشآت العسكرية الأميركية بالشرق الأوسط في البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت وتركيا، ولديها نحو عشر قواعد أخرى خارج المنطقة في أفغانستان وقرغيزستان. وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي مدد فيه الحرس الثوري الإيراني تجارب إطلاق صواريخ لليوم الثالث.
وكثيرا ما يتشكك محللو الدفاع في ما يصفونه بتصريحات عسكرية مبالغ فيها من جانب إيران، ويقولون إن القدرة العسكرية للبلاد لن تضاهي أجهزة الدفاع الأميركية المتطورة. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن تجارب إطلاق الصاروخ «الرسول الأعظم 7» على مدى ثلاثة أيام هذا الأسبوع تضمنت عشرات الصواريخ وطائرات بلا طيار محلية الصنع دمرت بنجاح قواعد جوية صورية.
وفي غضون ذلك، صدر عن مكتب كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، ووزع في بروكسل أمس، بيان قال فيه الاتحاد الأوروبي إنه وفقا لما تم التوصل إليه في موسكو، جرت مؤخرا مناقشات فنية في إسطنبول شارك فيها الخبير النووي ستيفن كليمنت ممثلا لأشتون ومعه عدد آخر من الخبراء التابعين لمجموعة 3 زائد 3، مع فريق الخبراء الإيرانيين. وجرى تناول تفاصيل مقترحات وردود وتفاصيل تقنية تتعلق بما جرى عرضه في اجتماعات بغداد السابقة، واستمر النقاش طوال اليوم. وقال البيان الأوروبي إنه وحسب المتفق عليه خلال لقاء أشتون مع الدكتور جليلي في موسكو سيعقب اجتماع الخبراء اجتماع آخر على مستوى المديرين السياسيين بين هيلغا شميد وعلي باقري.
وقد بدأ سريان العقوبات الأوروبية ضد إيران التي تتعلق بالحظر النفطي مع مطلع الشهر، وبعد يومين اجتمع عدد من الخبراء الأوروبيين لإجراء محادثات مع نظرائهم الإيرانيين، من منطلق سياسة المقاربة المزدوجة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بصفة عامة في التعامل مع أزمة الملف النووي الإيراني، والتي تنص على فرض العقوبات وفي الوقت نفسه العمل على إيجاد حل دبلوماسي لملف البرنامج النووي الإيراني. وقال مايكل مان، المتحدث باسم كاثرين أشتون، إن تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات بين المسؤولة الأوروبية وكبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي في إطار المحادثات التي تجريها مجموعة 3 زائد 3 حول البرنامج النووي الإيراني مرتبط بالنتائج التي يمكن أن تخرج عن لقاء هيلغا شميد مساعدة أشتون، وعلي باقري مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو لقاء يأتي عقب اجتماع الخبراء تنفيذا لما جرى الاتفاق عليه في اجتماعات موسكو الأخيرة.
إلى ذلك، صرح مصدر تركي رفيع المستوى، لـ«رويترز»، بأن بلاده مستعدة لخفض وارداتها من النفط الإيراني بنسبة إضافية لا تتجاوز عشرة في المائة بداية من العام المقبل لإقناع الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء من العقوبات الساري حتى ديسمبر (كانون الأول). والشهر الماضي، منحت واشنطن تركيا وست دول أخرى استثناء من العقوبات المالية على تجارة النفط مع إيران مقابل خفض كبير لمشترياتها من الخام الإيراني.
ويتيح الاستثناء لبنك «خلق» التركي أن يسدد لبنك إيران المركزي قيمة شحنات نفط تحصل عليها شركة «توبراش» التركية من دون أن يخشى إدراجه على القائمة السوداء الأميركية. وقال دبلوماسي أميركي في وقت لاحق إن واشنطن تضغط على تركيا كي تتبع الخفض البالغ 20 في المائة بخفض آخر خلال ستة أشهر لكنه لم يحدد نسبته. وقال المصدر التركي المطلع على الأمر والذي رفض نشر اسمه لحساسية الأمر «من المستحيل أن نوقف مشتريات النفط الإيراني بشكل مفاجئ لأن نحو 50 في المائة من وارداتنا من هذا البلد». وتابع «يمكن إقناع أميركا بخفض معقول في نهاية فترة الإعفاء ومدتها 180 يوما التي منحت لتركيا. لن يصل هذا الخفض إلى 20 في المائة، سيكون نحو عشرة في المائة».
وفي السياق نفسه، قالت مصادر نفطية وحكومية أمس إن اليابان لن تستورد أي كميات من النفط الإيراني في يوليو (تموز) مع إحجام المشترين لتفادي مخاطر الوقوع تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف شركات التأمين، مما أضر بشكل حاد بإمدادات النفط من الجمهورية الإسلامية.
وستنضم اليابان إلى كوريا الجنوبية ضمن كبار المشترين الآسيويين في وقف جميع الواردات من النفط الإيراني هذا الشهر نظرا للعقوبات التي فرضتها بروكسل يوم الأحد والتي تستهدف خفض لإيرادات النفط لإيران وإجبارها على وقف برنامجها النووي.
وستكلف هذه الخطوة إيران غاليا في يوليو، إذ إن اليابان وكوريا الجنوبية استوردتا معا 265 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني في مايو (أيار) بما يزيد على 750 مليون دولار بالأسعار الحالية.
ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا حثت كينيا أمس على عدم زيادة وارداتها من النفط الإيراني في وقت يعمد فيه المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من الضغط على إيران لاتخاذ خطوات لإثبات أن برنامجها النووي يقتصر على الأغراض السلمية.
وكانت كينيا قالت يوم الاثنين إنها اتفقت على استيراد أربعة ملايين طن من النفط الخام الإيراني سنويا.