بعد دخول 3 بنوك كممول رئيسي لأول مرة في السعودية، كسر القطاع المصرفي حاجز المخاوف من تمويل مشاريع الطيران لتمويل تكاليف إنشاء مشروع مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، والذي طرحه بالشراكة مع القطاع الخاص. وتشير مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البنوك السعودية كانت محجمة تماما عن تمويل مشاريع الطيران المدني لتخوفها وعدم خبرتها في هذا المجال، مما دفع بعض المستثمرين للجوء إلى بنوك أجنبية لتمويل مشاريعها، ودفع ذلك الهيئة العامة للطيران المدني إلى عقد لقاءات مع البنوك لإيضاح الفرص الاستثمارية والعوائد المجزية التي يقدمها قطاع الطيران بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» إن دخول البنوك كممول لمشاريع الطيران المدني يعزز الثقة في نجاح مشاريع القطاع الحيوي مدعومة بمؤشرات الطلب المتنامي على السفر في البلاد، خاصة في ظل تطوير وإنشاء الكثير من المطارات، مؤكدين أن التوجه واضح لهيئة الطيران المدني كمشرع في فتح المجال لدخول شركات طيران جديدة، مما يجعل البنوك تحرص على أن تكون طرفا في تمويل تلك الشركات. وأوضح الدكتور سعد الأحمد، الخبير الاقتصادي في صناعة الطيران المدني، أن البنوك السعودية اليوم تتسابق بحذر نحو المشاريع غير التقليدية، ومنها صناعة النقل الجوي كتمويل شراء الطائرات أو تمويل وإنشاء المطارات.