شهد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، أمس، أول الاحتفالات الرسمية لتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، بعد نحو أسبوع من توليه المسؤولية رسميا، وفي حضور رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي.
وبينما قال مراقبون إن حضور مرسي يعد سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ المصري الحديث، حيث شارك أول رئيس مدني للبلاد من خارج المؤسسة العسكرية منذ ثورة 1952، في الاحتفالات، ويقسم الضباط المصريون يمين الولاء أمامه.. ولكنهم أكدوا في المقابل أن الحدث لا يعدو إلا كونه مشهدا احتفاليا بروتوكوليا، ولا يعني أي شيء فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس مقابل المؤسسة العسكرية.
وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إدارة البلاد بشكل مؤقت منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك إثر ضغط شعبي في 11 فبراير (شباط) 2011، لمدة عام ونصف العام تقريبا، قبل أن يسلم السلطة للرئيس مرسي في 30 يونيو (حزيران) الماضي.
لكن المجلس العسكري أصدر في 17 يونيو الماضي، وقبل أيام من تسليم السلطة، إعلانا دستوريا مكملا، يحد من صلاحيات الرئيس لصالح المؤسسة العسكرية، مما جعل الكثير من القوى السياسية ترفضه. ويمنح الإعلان المذكور، المجلس العسكري حق تشريع القوانين وإعداد الموازنة العامة للدولة، كما يحجب عن الرئيس المنتخب حق تعيين أو إعفاء القادة العسكريين أو اتخاذ قرار الحرب دون موافقة المجلس العسكري.
واعتبر المجلس العسكري الإعلان الدستوري المكمل أمرا ضروريا لاستكمال المرحلة الانتقالية وقبل كتابة الدستور الجديد.
وقال الفريق عبد العزيز سيف الدين، قائد قوات الدفاع الجوي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة «على المصريين بدء مرحلة جديدة في تاريخهم، بعيدا عن الريبة وسوء الظن»، موضحا أن «الشعب المصري جديد على الديمقراطية، وما يحدث حاليا من بعض التوترات في المجتمع هو شيء طبيعي، لأننا لم نعتد الديمقراطية، وتدريجيا سوف يكون الوضع أفضل».
وشدد سيف الدين على أن الإعلان الدستوري المكمل كان ضروريا وليس محاولة من القوات المسلحة للبقاء في الحكم، وأنه لولا هذا الإعلان لحدث الكثير من الإشكاليات حول الجهة التي سيحلف أمامها الرئيس اليمين الدستورية، لافتا إلى أن المجلس العسكري غير طامع في الحكم تماما، وسوف يسلم باقي السلطات بمجرد انتخاب مجلس شعب جديد.
ودعا سيف الدين المصريين إلى التكاتف مع الرئيس المنتخب للمرور بالبلاد إلى بر السلام، موضحا أن مصلحة البلاد تقتضي أن يكون الجميع يدا واحدة تبني وتعمر، وأن دور القوات المسلحة سوف يحدده الدستور خلال الفترة المقبلة، وأن وضع الجيش دائما لا يتغير، سواء قبل الثورة أو بعدها، مشيرا إلى أن اختصاصات القائد الأعلى للقوات المسلحة محددة بالدستور أيضا.
وألقى مدير كلية الدفاع الجوي اللواء أركان حرب محمد أبو بكر الشافعي، كلمة رحب فيها برئيس الجمهورية، وقال: «إن الكلية تواصل دورها الرئيسي في إعداد حماة سماء مصر»، مشيرا إلى أن «تشريف الرئيس مرسي هذا الاحتفال وسام على صدر الخريجين الذين تم إعدادهم الإعداد العسكري العلمي الأمثل».
من جهته، قال الفريق مهاب مميش، قائد القوات البحرية، إن المياه الإقليمية لمصر آمنة بنسبة 100 في المائة، وإن القوات البحرية تقوم بمسؤولية تأمين 23 ميناء و98 هدفا بحريا، علاوة على تأمين قناة السويس، موضحا أنه «يتم حاليا تصنيع مشترك مع الجانب الأميركي، فيما يخص لانشات الصواريخ، ومع الجانب التركي لتصنيع لانشات المرور السريع، وقريبا جدا سوف تقوم مصر بتصنيع هذه الأسلحة بشكل منفرد، وبعدها يتم الانتقال لتصنيع الأسلحة الثقيلة مثل المدمرات».
من جانبه، قال الخبير الأمني اللواء سامح سيف اليزل لـ«الشرق الأوسط» إن حضور مرسي الاحتفالات العسكرية أمس هو شيء جيد، لكنه حضور «بروتوكولي» بحت، وليس له أي علاقة بصلاحيات الرئيس، لكنه في كل الأحوال أمر جيد أن تلتزم جميع المؤسسات (الرئاسة والجيش) بالعرف المعمول به منذ عشرات السنين.
ونوه اليزل بأن الإعلان الدستوري الحالي لا يحدد من هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الأمر الذي سيحدده الدستور الجديد، لكنه يقسم الصلاحيات حاليا بين الرئيس والمجلس العسكري.
إلى ذلك، قالت السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون، إن «الأميركيين يؤيدون مصر، هذا البلد الكبير والتاريخي في قلب العالم العربي، وهو يمضي قدما في بناء الديمقراطية»، مشيرة إلى أن انتخابات هذا العام ألهمت الناس في الولايات المتحدة وحول العالم.
واعتبرت باترسون، خلال حفل بمقر السفارة بمناسبة في ذكرى عيد الاستقلال الأميركي مساء أول من أمس، حضره اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكري، أن عودة البرلمان المنتخب ديمقراطيا بعد عملية يقررها المصريون، سيكون خطوة مهمة إلى الأمام.
وتابعت: «أنا كشاهدة مسجلة خلال انتخاباتكم، رأيت الخطوات الكبيرة التي خطتها مصر إلى الأمام العام الماضي، وفي الأشهر المقبلة سوف تضع مصر دستورا يحدد توزيع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المتوافق عليها».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ستزور مصر في 14 يوليو (تموز) الحالي ولمدة ثلاثة أيام للإعراب عن دعم الولايات المتحدة للتحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية في مصر، وسوف تلتقي يومي 15 و16 يوليو مع كبار المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني ورجال الأعمال، كما ستفتتح القنصلية الأميركية العامة في الإسكندرية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في بيان لها أمس إن زيارة كلينتون لمصر تأتي في إطار جولة تبدأها اليوم من واشنطن وتشمل فرنسا واليابان ومنغوليا وفيتنام ولاوس وكمبوديا وإسرائيل.
وأوضحت المتحدثة أن الوزيرة ستزور إسرائيل يومي 16 و17 يوليو، حيث ستلتقي مع القيادة الإسرائيلية لبحث جهود السلام وطائفة من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما تلقى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي اتصالا هاتفيا مساء أول من أمس من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الإعلامي باسم رئيس الجمهورية، إن الرئيس الإيراني قدم التهنئة للرئيس مرسي بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، معربا عن تمنياته له بالتوفيق، كما قدم الدعوة له لحضور قمة عدم الانحياز التي تعقد في طهران يوم 29 أغسطس (آب) المقبل.