أعلن رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود عزمه على «إعادة هيكلة البعثة بما يتيح لها القيام بنشاطات معينة ومحددة لفترة أطول عندما يتم اتخاذ قرار استئناف مهامها التي علقت منتصف يونيو (حزيران) الماضي»، وهذا ما أكدته سوسن غوشة، الناطقة الإعلامية باسم بعثة المراقبين في سوريا، لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن البعثة تقوم بإعادة هيكلة عملها بعدما كان أعضاؤها موزعين في 8 مواقع، ليصبحوا في الأسبوع المقبل في 4 مواقع رئيسية هي، دمشق وحمص وحلب ودير الزور، بحيث يكونون قادرين على العمل والتحرك في كل المناطق بعد أن يتم اتخاذ قرار استئناف مهمتهم، مضيفة «على الرغم من أن عمل البعثة متوقف ولا نقوم بالزيارات الميدانية، فإننا لا نزال موجودين على الأرض ونعمل على توثيق الأحداث والمعلومات التي نتمكن من الحصول عليها، وذلك من خلال تواصلنا مع المواطنين وطرفي المعارضة والموالاة». وعن قول مود إنه بعدما قام فريق العمل ببناء العلاقات مع السكان المحليين فقد آن الأوان لإعادة هيكلة البعثة للقيام بنشاطات معينة ومحددة تتطلب البقاء لفترات زمنية أطول في منطقة ما، لفتت غوشة، إلى أنه خلال وجود فريق العمل في سوريا منذ بدء مهمتهم، تمكن من التعرف على المناطق وإقامة علاقات مع السكان، ولا سيما المرجعيات والشخصيات التي نعود إليها ونحصل منها على معلومات تفيدنا في عملنا، بحيث أصبح من السهل علينا تنفيذ مهماتنا في كل المناطق.
من جهته، شكك نجيب الغضبان، عضو لجنة العلاقات الدولية في المجلس الوطني السوري بإمكانية استئناف عمل المراقبين في سوريا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كي تستأنف البعثة عملها، يجب توفر 3 شروط أساسية، وهي، تحديد مدة زمنية واضحة للمهمة وألا تكون مفتوحة، وأن تكون هناك عواقب لعدم تنفيذ وقف إطلاق النار من قبل مجلس الأمن الذي أقر هذه الخطة ووضع الفصل السادس على الطاولة، إضافة إلى زيادة عدد المراقبين بحيث يتمكن من تنفيذ مهمته في كل المناطق السورية، وهذا ما لا أراه ممكنا، وبالتالي يبقى من الصعب تحقيق الهدف المرجو من هذه البعثة التي تم اختزالها ببند وقف إطلاق النار الذي لم أيضا لم يطبق وسقط منذ بدء عملها في سوريا أكثر من 3800 قتيل».
وكان رئيس بعثة المراقبين في سوريا الجنرال روبرت مود، وفي مؤتمر صحافي في دمشق، أوضح أن إعادة الهيكلة تهدف إلى «تقديم دعم أفضل للشعب السوري خلال الأيام المقبلة». وقال «سنعزز من وجودنا من خلال الفرق الميدانية الإقليمية، الأمر الذي سيمنح لنا المزيد من المرونة والفعالية في العمل في مجال تسهيل الحوار السياسي ومشاريع الاستقرار عندما نستأنف مهمتنا».
وفي حين اعتبر أنه «كان لا بد من الانتشار في المدن لبناء علاقة جيدة مع السكان المحليين على الأرض وللتعرف على النسيج الاجتماعي والجغرافي للبلاد»، قال مود بالمقابل: «الآن وقد قمنا ببناء العلاقات وباتت لدينا المعرفة ولا يوجد وقف لإطلاق النار فقد آن الأوان للحد من بعثرة إمكانياتنا ولإعادة هيكلة البعثة على نحو يمكننا، حالما نستأنف مهامنا، من القيام بنشاطات معينة ومحددة تتطلب البقاء لفترات زمنية أطول في منطقة ما، فضلا عن توفر أعداد أكبر من المراقبين المتخصصين في الكثير من القضايا العسكرية والمدنية».
وأعلن مود أنه «خلال الأسبوع المقبل سنقوم بدمج فرقنا الميدانية المنتشرة في ثمانية مواقع في مواقع إقليمية، إذ سنقوم بنقل عناصرها وعتادها من حماه وإدلب وطرطوس لتعزيز حضورها في مواقع أخرى»، مؤكدا أن «عملية الدمج لن تؤثر على التفويض الحالي للبعثة أو على العدد الإجمالي لموظفيها».