المالكي يشكل «قيادة عمليات دجلة» في المناطق المتنازع عليها.. والأكراد يشككون بالدوافع

قيادي كردي لـ «الشرق الأوسط» : نستغرب توقيت إعلانها

رجل شرطة عراقي يحرس مرقد الإمام الحسين في كربلاء أمس، مع تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة (أ.ف.ب)
TT

أعرب قيادي كردي عن استغرابه من التوقيت الذي لا يبدو مناسبا الآن للإعلان عن تشكيل قيادة عسكرية جديدة من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضية تشكيل قيادة عسكرية جديدة باسم قيادة عمليات دجلة هي في الحقيقة ليست جديدة بل الجديد والمريب في الأمر هو توقيت إعلانها مع تصاعد الأزمة السياسية، ولا سيما أنها تتعلق بالمناطق المتنازع عليها طبقا للدستور العراقي».

وأضاف طه أن «أمر تشكيل هذه القيادة العسكرية إنما يعود إلى شهور خلت ولكن تم الإعلان عنها الآن وهي تعني ربط كركوك بديالى (أي الفرقة 12 بكركوك بالفرقة 5 في ديالى)، وكلتا المنطقتين متنازع عليها، ولا سيما في ظل أزمة التفرد بالقرار العسكري والأمني من قبل دولة القانون ورئيس الوزراء، وهو ما يجعل المسألة ليست قضية عسكرية بحتة ذات طبيعة إجرائية وإنما هي أبعد من ذلك بكثير». وأضاف طه أنه «إذا كان يريد القائد العام للقوات المسلحة معالجة المشاكل السياسية بنشر القوات المسلحة في المناطق المتنازع عليها، فإن هذا يعني في الواقع تأجيج هذه المشاكل وليس معالجتها». وفي وقت أبدى فيه ممثلو عرب كركوك تأييدهم لتشكيل هذه القيادة، فإن الأمر من وجهة نظر التحالف الكردستاني مثلما أوضحه طه أنه «من شأنه أن يفاقم المشاكل بين الكتل السياسية التي أجمعت على عملية سحب الثقة عن المالكي، وهي التحالف الكردستاني والعراقية، وذلك من خلال إثارة مسألة تتعلق بالمناطق المتنازع عليها في توقيت غير مناسب»، مشيرا إلى أنه «حتى من الناحية العسكرية فإنه لا يوجد رابط أو ارتباط جغرافي بين كركوك وديالى على وفق خط مسار عمل الفرقتين حيث يمكن أن يكون هناك رابط جغرافي مع الفرقة الرابعة في تكريت وارتباط مع الفرقة الثانية في الموصل».

وأوضح طه أن «ربط فرقة 5 مع فرقة 12 جاء على شريط حدودي لمناطق متنازع عليها نبحث عن حل لها طبقا للدستور وليس من خلال ربط تعسفي وتحت تسميات معينة يمكن أن تخلق لنا المزيد من المشاكل السياسية في المستقبل». وأبدى طه تخوفه من أن «تقوم جهات معينة تسعى للتخريب بتأجيج الوضع الأمني في هذه المناطق وبالتالي فإننا سوف نبدأ بإطفاء الحرائق التي يمكن أن تنتج عن هذا القرار أكثر من بسط الأمن هناك». وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد شكل بصفته القائد العام للقوات المسلحة قيادة عمليات جديدة أطلق عليها اسم «قيادة عمليات دجلة» وتضم محافظتي ديالى وكركوك. وسيتولى قائد عمليات ديالى عبد الأمير الزيدي قيادة العمليات الجديدة حيث سيجري التنسيق بين ديالى وكركوك بهدف تعزيز الانتشار الأمني وحفظ الأمن والاستقرار في هاتين المحافظتين.

وقال المتحدث باسم مكتب القائد العام ضياء الوكيل في تصريح صحافي إن قيادة العمليات الجديدة تضم جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية هناك. ويتكون الجيش العراقي الحالي من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عدد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة «أبرامز» أميركية حديثة الصنع، إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية، والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلا عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي. كما يقدر عدد منتسبي وزارة الداخلية بنحو نصف مليون منتسب يتوزعون على عدة تشكيلات أمنية، هي الشرطة الاتحادية، وهي قوة عسكرية تتكون من أربعة فرق تضم كل واحدة منها عشرة آلاف جندي مجهزة بلواء مدرع، فضلا عن أفواج الطوارئ ولواء الرد السريع، كما يتكون جهاز مكافحة الإرهاب المرتبط بمكتب رئيس الحكومة نوري المالكي من عشرة آلاف جندي، وهو جهاز يضم عددا من الوحدات الخاصة القادرة على مكافحة التمرد.