أعلنت تنزانيا، أمس، أنها تجري تحقيقا في اتهامات أميركية تتعلق برفع العلم التنزاني على ناقلات نفط إيرانية لمساعدة طهران على الالتفاف على الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية التنزاني، برنار ممبي، للصحافيين: «إذا تأكدنا من وجود سفن إيرانية تبحر رافعة العلم التنزاني، فسنلغي تسجيلها». وقد فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظرا على صادرات النفط الإيرانية لحمل طهران على الحد من طموحاتها النووية. وأضافت تنزانيا أنها طلبت من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مساعدتها على التحقق من هذه الاتهامات بعد إعلان هاورد برمان، العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أن ست ناقلات نفط إيرانية على الأقل قد غيرت العلم للالتفاف على العقوبات. وقد تخلت كينيا المجاورة الأربعاء عن شراء النفط من إيران، وألغت اتفاقا موقعا في هذا المجال بسبب ضغوط دولية.
من جهتها، قالت الحكومة السويسرية، أمس، إنها ستوسع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لكنها لن تنفذ حظر الاتحاد الأوروبي على تجارة النفط الإيراني لأسباب «تتعلق بالسياسة الخارجية». وبدأ سريان حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد وشراء وشحن النفط الإيراني في الأول من يوليو (تموز) الحالي، في إطار جهود للضغط على الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وقالت سويسرا، وهي ليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن العقوبات السويسرية الجديدة التي يبدأ سريانها اليوم ستؤثر على الإمدادات لقطاع البتروكيماويات ومعدات الاتصالات فضلا عن شراء وبيع المعادن النفيسة والماس.
من جهة ثانية، قال مصدر في صناعة النفط مطلع على خطط الشحن البحري الإيرانية إن صادرات إيران في يوليو الحالي ستنخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميا كحد أقصى، بسبب العقوبات الغربية الصارمة المفروضة على إيران.
وأوقفت اليابان وكوريا الجنوبية، وهما من أكبر مستوردي النفط الإيراني، كل الواردات الإيرانية هذا الشهر، بسبب العقوبات التي تقررت في بروكسل يوم الأحد، التي تهدف لخفض إيرادات إيران من النفط، وإرغام طهران على وقف برنامجها النووي المثير للجدل. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، نظرا لحساسية الموضوع، إن الصادرات الفعلية ستكون أقل على الأرجح، نظرا لنزاع بين الصين وأكبر شركة ناقلات إيرانية على تكلفة الشحن البحري، مما يؤخر تحميل الشحنات المقرر إرسالها للصين.
كما أن الهند قد تخفض مشترياتها في يوليو، بينما تعاني إيران للعثور على ناقلات بالحجم الذي تطلبه المصافي الهندية التزاما بقواعد الموانئ. والهند هي ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. وتنخفض صادرات إيران بشكل مطرد منذ بداية العام مقارنة مع متوسط 2.2 مليون برميل يوميا، في 2011، مع خفض مستوردي الخام الإيراني وارداتهم منه، التزاما بالعقوبات الأميركية والأوروبية.