دخل مشروع تأسيس «حزب الربيع الديمقراطي المغربي» الذي خرج من رحم جمعية «منتدى كفاءات من أجل المغرب» مرحلته الأخيرة. وقررت اللجنة التحضيرية لتأسيس الحزب الجديد خلال اجتماعها أول من أمس في الرباط تسريع وتيرة الإعداد لعقد مؤتمره التأسيسي، وذلك بعد حصولها على ترخيص مبدئي من وزارة الداخلية يوم الاثنين الماضي.
وقال عبد الفتاح البلعمشي، الناطق باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة تعمل على استكمال جميع الإجراءات وعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في غضون الأربعة أشهر المقبلة. وزاد قائلا «جميع الوثائق والملفات جاهزة، ونحن فقط ننتظر الضوء الأخضر من طرف وزارة الداخلية، والتي يلزمها قانون الأحزاب أن يكون قراراها النهائي في ظرف شهرين من تاريخ تسليمنا إيصال الإيداع القانوني لطلب تأسيس الحزب». وينص القانون على أن عدم رد وزارة الداخلية في ظرف شهرين من تاريخ تقديم الطلب يعتبر بمثابة موافقة على تأسيس الحزب. وأكد البلعمشي أن تأسيس الحزب الجديد لا يعني انتهاء «منتدى كفاءات من أجل المغرب» الذي يستمر في أداء دوره كمنظمة من منظمات مجتمع مدني تعنى بإشراك الشباب والكفاءات في الحياة العامة. وأضاف أن أعضاء المنتدى لم ينخرطوا في مشروع الحزب، كما أن مشروع الحزب تعزز بعدد من الفعاليات من خارج «منتدى كفاءات من أجل المغرب»، سواء داخل المغرب أم خارجه.
وكان «منتدى كفاءات من أجل المغرب» قد تأسس في مايو (أيار) من العام الماضي، بمبادرة من مجموعة من الشخصيات من أجل جمع الطاقات والكفاءات الشابة وتحفيزها وتكوينها من أجل الاندماج في الحياة العامة والانتقال به من موقف العزوف إلى المساهمة في الشأن السياسي. وخلال الملتقى الثاني للمنتدى حول الشباب والمشاركة السياسية في نهاية مايو من العام الماضي في الرباط، ظهر توجهان داخل المنتدى، الأول يدافع عن فكرة تأسيس حزب سياسي جديد، فيما دافع الثاني عن فكرة تشجيع الشباب على الانخراط في الأحزاب الموجودة.
ويرى البلعمشي أن «الشباب يعانون الإقصاء والتهميش في إطار الأحزاب السياسية الموجودة، والتي تحشرهم في تنظيمات شبابية موازية للحزب، بدل إدماجهم وإفساح المجال لهم للوصول إلى مراكز القرار والمساهمة في توجيه وقيادة الأحزاب. لذلك دافعنا عن فكرة تأسيس حزب قادر على استيعاب الشباب وتكوينهم وتأهيلهم والزج بهم في قلب المعترك السياسي ومواقع القرار» على حد قوله.
وأضاف البلعمشي أن الحزب الجديد يتجه إلى اعتماد مبدأ ولاية واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للأمين العام، وذلك خلافا للتقاليد المهيمنة في أغلب الأحزاب المغربية.
وبالإضافة للشباب، تشكل الجهوية الموسعة التي يتجه نحوها المغرب المرتكز الثاني للحزب الجديد، والتي ستجسد من الناحية التنظيمية عبر تأسيس هيئات حزبية جهوية في مختلف مناطق المغرب، ببرامجها وتنظيماتها الخاصة، والتي ستتكتل في الحزب الجديد على المستوى الوطني. وهي أول مرة يعتمد فيها حزب سياسي في المغرب على هيكلة جهوية.
يشار إلى أنه يوجد في المغرب حاليا 31 حزبا، بيد أن الأحزاب الأساسية تقتصر على ثمانية أحزاب، منها أربعة تشكل الائتلاف الحكومي، وأربعة توجد في المعارضة.