أعلنت الهند وباكستان أمس تصميمهما على مواصلة محادثات السلام، على الرغم من التوتر الناجم عن الاتهامات الجديدة التي وجهتها نيودلهي بتورط «عناصر من الحكومة الباكستانية» في التخطيط والتنسيق لاعتداءات مومباي في عام 2008، وهو ما ترفضه إسلام آباد.
واختتم وكيل وزارة الخارجية الهندي رانجان ماتاي، ونظيره الباكستاني جليل عباس جيلاي، أمس، يومين من المحادثات التي تركزت خصوصا حول السلام والأمن في جنوب آسيا وحول منطقة كشمير المتنازع عليها والتي خاض البلدان بسببها اثنتين من الحروب الثلاث التي دارت بينهما. واستأنف البلدان المتنافسان واللذان يملك كل منهما السلاح النووي محادثات السلام في فبراير (شباط) 2011 بعد توقفها إثر اعتداءات شنتها مجموعة من عشرة مسلحين انطلاقا من باكستان وأوقعت 166 قتيلا في مومباي، العاصمة الاقتصادية للهند. واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالتورط في الهجمات التي وصفت بأنها «11 سبتمبر الهند». إلا أن توقيف مشتبه به رئيسي مفترض في التخطيط للاعتداءات في 21 يونيو (حزيران) الماضي أثار التوتر مجددا، إذ أعلنت الهند أنها بات لديها تأكيد بتورط «عناصر من الحكومة» الباكستانية.
وصرح وكيل الوزارة الباكستاني جليل عباس جيلاني، خلال مؤتمر صحافي إثر المحادثات مع رانجان ماتاي «آسف جدا لأي تلميح لتورط وكالات حكومية في أعمال إرهابية في الهند». وتابع جيلاني لنظيره الهندي «يتعين تبادل كل الأدلة معنا. سوف نكون على استعداد أيضا لعرض إجراء تحقيق مشترك في القضية بأكملها. إذا واصلنا تبادل الاتهامات فلن نحصل على فائدة ولن نتوصل إلى أي نتيجة».
وكان وزير داخلية الهند ب. شيدامبارام أعلن الأسبوع الماضي أن استجواب المشتبه به سيد أنصاري، وهو هندي من أعضاء جماعة عسكر طيبة المتمركزة في باكستان، أكد تلقي دعم من عناصر حكومية باكستانية. وأقر أنصاري، الذي يعرف أيضا باسم أبو جندل وأبو حمزة، بأنه ساعد على تنسيق الاعتداءات من مركز عمليات في كراتشي (جنوب باكستان). وتابع شيدامبارام أول من أمس أنه «لم يعد من الممكن الإنكار بأنه حتى ولو وقعت الاعتداءات في مومباي فإن هناك غرفة عمليات قبل وخلال» الهجمات. وأضاف أنه «ومن دون دعم من الحكومة لما كان من الممكن تشكيل هذه الغرفة، ولذلك من الواضح أن عناصر من الحكومة يلعبون دورا».
وغالبا ما توجه اتهامات إلى الاستخبارات الباكستانية بالتواطؤ مع مجموعات متشددة مثل عسكر طيبة وحتى باستغلالها لغايات استراتيجية. وقامت باكستان، التي تنفي أي تورط لها، بملاحقة سبعة أشخاص قضائيا للاشتباه بدورهم في الهجمات لكن محاكمتهم التي بدأت عام 2009 أرجئت مرات عدة.
وحث ماتاي باكستان أمس مجددا على إحالة المسؤولين عن الاعتداءات إلى القضاء، مما سيشكل «أفضل إجراء لإعادة الثقة» المتبادلة. وعلى الرغم من التوتر، فإن جيلاني شدد على أن تقدم عملية السلام يجب ألا تعترضه أي عراقيل. وأكد جيلاني على «ضرورة عدم وجود عقبات لأن هذا ما لا يمكننا السماح به». وشدد المسؤولان الدبلوماسيان في بيان مشترك على «التزامهما الصارم بمحاربة الإرهاب والقضاء على هذه الآفة بكل أشكالها». كما اتفقا على اللقاء مجددا في إسلام آباد في موعد لم يعلن عنه للتحضير للقاء مقرر في سبتمبر (أيلول) بين وزيري خارجية البلدين.