أكد كل من الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية ومصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، عزمهما على المضي في عملية استجواب نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية تمهيدا لسحب الثقة منه.
وقالت ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «نحن ماضون بقوة باتجاه عملية استجواب المالكي؛ تمهيدا لسحب الثقة عنه بوصفه رئيسا للحكومة العراقية، وفق آليات الدستور العراقي وبطريقة قانونية»، مشيرة إلى أن: «اجتماعاتنا مستمرة لتهيئة الملفات التي سيتم طرحها تحت قبة البرلمان، وأمام أعضاء مجلس النواب وبحضور رئيس الحكومة خلال عملية استجوابه؛ ليتم بعدها التصويت على سحب الثقة منه».
وأشارت الدملوجي إلى أن «التحالف الكردستاني والتيار الصدري ما زالا شريكينا في هذه العملية، إذ إن الإخوة الأكراد يهيئون معنا ملفات الاستجواب»، منبهة إلى أن: «التيار الصدري لن يتراجع عن موقفه حول عملية سحب الثقة، وما زال زعيم التيار مقتدى الصدر يؤكد أن هناك 40 صوتا من التيار ستضاف إلى مجموع الأصوات البرلمانية المطالبة بسحب الثقة من المالكي؛ لإكمال النصاب القانوني لإتمام العملية، ولكنهم (التيار الصدري) قالوا إنهم لن يشاركوا بآليات الاستجواب، ونحن لا نعد ذلك تراجعا في موقفهم أو موقف زعيم التيار».
وحول إصرار المالكي على عدم الحضور إلى البرلمان لاستجوابه من قبل أعضاء مجلس النواب، قالت الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية إن «المحكمة الاتحادية أصدرت رأيها الواضح في هذا الموضوع وهو أن الذي يدعى للاستجواب يجب أن يحضر، مثلما يستدعى المتهم للمحكمة، وفي حالة عدم حضوره سيتم استجوابه غيابيا»، مؤكدة أن «الأصوات المطالبة باستجواب المالكي وسحب الثقة منه أكثر من كافية، وهذا ما قلناه منذ البداية ولم يتغير الموقف حتى اليوم بل نحن على اطمئنان من أن عدد الأصوات سوف يزداد تحت قبة البرلمان».
وكشفت الدملوجي عن «وجود أسماء بديلة من داخل التحالف الوطني لشغل منصب رئيس الحكومة بدلا من المالكي في حالة إذا تم سحب الثقة منه»، وقالت: «هناك أسماء مطروحة داخل التحالف الوطني بوصفهم مرشحين لرئاسة الحكومة بدلا من المالكي»، رافضة الإفصاح عن هذه الأسماء.
وعن موقف رئيس الجمهورية جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني الرافض لعملية سحب الثقة من المالكي، قالت الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية: «لقد كان فخامة الرئيس طالباني داعما لمشروع سحب الثقة عن رئيس الحكومة، ثم تغير موقفه وتراجع عن هذا المقترح، وهذا من حقه كرئيس للجمهورية، وقد مارس حقه ولم يبعث برسالة إلى البرلمان ليطالب بسحب الثقة عن المالكي؛ لهذا اخترنا استجواب رئيس الحكومة، ومن ثم يتم التصويت على سحب الثقة منه».
ووصفت الدملوجي مشروعهم بالوطني. وقالت: «هناك مشروع وطني حقيقي يجمع التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية والتيار الصدري، ولأول مرة منذ 2003 تتفق هذه الأطراف فيما بينها على مشروع وطني يهم العراق والعراقيين»، مشيرة إلى أن «هذا المشروع الوطني يضم جميع مكونات الشعب العراقي بكل أطيافه القومية والدينية والمذهبية وليس مكونا واحدا».
من جهته أكد مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان وعضو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان: «إصرار التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، على المضي في عملية استجواب المالكي وسحب الثقة منه».
وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل أمس: «نحن لن نتراجع عن موضوع استجواب المالكي، وسحب الثقة منه وفق آليات الدستور العراقي الذي نحتكم إليه دائما»، نافيا أن يكون هناك تغيير في موقف الحزب الحليف (الاتحاد الوطني)، إذ إن جميع البرلمانيين من أعضاء الاتحاد وقعوا على مشروع سحب الثقة، وإذا كانت هناك تصريحات تطلق هنا أو هناك فهي تعبر عن وجهات نظر؛ فبالتالي سيكون رأي جميع الأحزاب الكردية واحدا من أجل مصلحة شعبنا».
وجدد ما قاله نجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق من أن «عملية الاستجواب أو سحب الثقة لا تستهدف التحالف الوطني أو أي حزب أو طائفة، وإنما ممارسات المالكي للانفراد بالسلطة والتوجه نحو الديكتاتورية؛ وبالتالي فإن مشروعنا هو الوقوف بقوة ضد العودة للحكم الديكتاتوري التسلطي لنا بوصفنا شعبا كرديا، عانينا كثيرا من الأنظمة الديكتاتورية في العراق، كما عانى شعبنا العراقي عامة».