قال وزير السياحة المصري، الدكتور منير فخري عبد النور، إن ما يتردد عن ترشحه لموقع نائب رئيس الجمهورية (كشخصية مسيحية) ما زال شائعات، مقللا في الوقت نفسه من المخاوف بشأن وصول الإسلاميين إلى الحكم في البلاد قائلا إنها مخاوف «في غير محلها». وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه يقبل الاستمرار في حكومة ائتلافية ترأسها شخصية وطنية مستقلة. وأعرب عبد النور عن اعتقاده أن البلاد ستشهد طفرة سياحية «كبيرة جدا» خلال الأشهر الستة المقبلة.
وتشهد البلاد جدلا واسعا بعد صعود الإسلاميين للحكم، وذلك في عدة ملفات على رأسها مستقبل النشاط السياحي ومشروعية ترشيح مسيحي وامرأة كنائبين للرئيس. وقال عبد النور، وهو مسيحي ينتمي لحزب الوفد الليبرالي، إن المخاوف من وصول الإسلاميين إلى الحكم «في غير محلها.. كنت أقول ذلك قبل وصول الإسلاميين إلى الحكم وأقولها بعد وصولهم».
وأوضح عبد النور أن قطاع السياحة من الأهمية بمكان بحيث لا يستطيع أي حاكم أن يضر به، خاصة في ظل مناخ ديمقراطي يدرك فيه الرئيس أن هناك برلمانا ورأيا عاما يراقبه ويحاسبه وقد يعاقبه إن أخطأ.
وتضرر قطاع السياحة في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، بسبب حالة الانفلات الأمني، وبعد التعافي النسبي لجهاز الشرطة، بدا أن هاجس هيمنة تيارات الإسلام السياسي على جهاز الدولة لا يزال يثير مخاوف العاملين بهذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد المصري، خاصة بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال وزير السياحة المصري إن ما تردد عن ترشحه لموقع نائب رئيس مصر ما زال شائعات. وتحفظ عبد النور على ترشيحه لهذا المنصب، قائلا «هذا الكلام يتردد في وسائل الإعلام وقد سمعته أيضا، لكن لا يمكنني التعليق على شائعات».
وتولى عبد النور منصب وزير السياحة في فبراير (شباط) من العام الماضي، في حكومة الفريق أحمد شفيق، بعد تخلي مبارك عن سلطاته للمجلس العسكري، واستمر مع حكومة الدكتور عصام شرف، وأخيرا في حكومة الدكتور كمال الجنزوري التي قدمت استقالتها عقب تولي مرسي مهام منصبه، وتحولت لحكومة تسيير أعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
وأعرب عبد النور عن اعتقاده أن الأشهر الستة المقبلة، والتي تبدأ من مطلع الشهر الجاري (منذ تسلم الرئيس مرسي لمهام منصبه)، سوف تشهد طفرة سياحية كبيرة جدا.. «أكرر كبيرة جدا.. ما لم نفاجأ بأحداث أمنية تعكر صفو الاستقرار الراهن». ويترقب المختصون في قطاع السياحة أداء الرئيس الجديد الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ويحبس الجميع أنفاسه نظرا لأهمية قطاع السياحة في الدخل القومي، حيث يشكل ما نسبته 4 إلى 5 في المائة من الموازنة العامة للدولة، ويسعى الرئيس المصري الجديد إلى رفع هذه النسبة إلى 9 في المائة خلال عشر سنوات بحسب برنامجه الاقتصادي.
وأبدى عبد النور استعداده للاستمرار في منصبه الوزاري إذا ما سمى مرسي شخصية وطنية مستقلة لرئاسة حكومة ائتلاف وطني، قائلا: «من حيث المبدأ نعم أقبل الاستمرار في منصبي كوزير للسياحة، ولكن وفق الشروط والظروف»، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم التواصل بينه وبين حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) بهذا الخصوص.
وتوقع عبد النور أن تقفز عائدات مصر من قطاع السياحة من 12 مليار دولار، وهي أعلى قيمة وصلت إليها في عام 2010، إلى 25 مليار دولار خلال الأشهر الستة المقبلة على الأكثر، قائلا: «أقول هذا عن ثقة ويقين».
وتابع عبد النور: «سوف تشهد مصر في الفترة المقبلة عودة السياحة اليابانية والإسبانية، وهاتان الدولتان كانتا تمثلان نسبة مقدرة من السياح القادمين إلى البلاد، كما أنهما تهتمان أكثر بالسياحة الثقافية وهو ما يعني انتعاشا في القاهرة والأقصر وأسوان»، لافتا إلى أن السياحة الإسبانية سياحة صيفية وهو ما يعني كسر موسمية الحركة السياحية، مضيفا أن مصر منحت تسهيلات لدخول أراضيها لحاملي جنسيات ثماني دول أبرزها دول المغرب العربي وتركيا وكازاخستان.
وأشار وزير السياحة إلى أن بلاده تتوقع زيادة كبيرة في أعداد السياح القادمين من روسيا وأوروبا الشرقية مع اتساع حركة الطيران العارض في مدينتي شرم الشيخ (جنوب سيناء) والغردقة (جنوب شرقي القاهرة)، لافتا إلى أن وزارة الطيران المدني تدرس حاليا السماح لرحلات الطيران العارضة بالهبوط في مطار القاهرة، قائلا: «هذا أمر لم يكن مسموحا به من قبل، وسيساعد هذا في تحقيق قفزة كبيرة في العائدات السياحية».
وتمثل السياحة الشاطئية أبرز التحديات أمام أي حكومة إسلامية، فلا يزال العاملون في القطاع يخشون من التضييق على الحريات الشخصية، كما لا تزال هناك شكوك حول السماح بتقديم المشروبات الروحية في الفنادق. ويؤكد خبراء وعاملون في قطاع السياحة أن فرض قيود على السياح الوافدين إلى مصر سيؤثر سلبا في معدلات تدفقهم.
ويستهدف مشروع الرئيس مرسي التوسع في توفير مقومات جذب لأنماط سياحية جديدة مثل السياحة البيئية والعلاجية وسياحة الصيد، وهو ما يعتبره متخصصون محاولة لتفادي الأزمات التي يمكن أن تثيرها السياحة الشاطئية بالنسبة لحلفاء مرسي من التيارات الأكثر تشددا داخل تيار الإسلام السياسي.
وأعرب عبد النور عن اعتقاده أن الوزراء الذين أتوا من أحزاب كانت تعارض نظام مبارك أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على تولي مناصب تنفيذية رفيعة في الدولة، قائلا إن «هناك ثلاثة شروط لتولي منصبا سياسيا تنفيذيا، هي العلم، وتوفر الخبرة والتجربة، وأخيرا الالتزام بالقانون».