بينما تستعد محكمة جنايات القاهرة في مصر لبدء محاكمة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك في اتهامات جديدة تتعلق بقضايا فساد مالي والحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق، أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بشأن وقائع قتل وإصابة المتظاهرين السلميين خلال وبعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، إلا أن قانونيين شككوا في جدوى هذه اللجنة وشرعية عملها خاصة أن غالبية قضايا قتل المتظاهرين قد نظرت أمام المحاكم أو ما زالت معروضة أمام القضاء.
وأثار حكم صدر في بداية شهر يونيو (حزيران) الماضي، وقضى ببراءة ستة من كبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق من تهمة قتل متظاهرين أثناء الثورة، غضبا عارما في الأوساط الشعبية والسياسية، رغم أنه قضى أيضا بالسجن المؤبد للرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي. واستند القاضي حينها إلى عدم كفاية الأدلة في حكمه ببراءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق الستة من تهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين أثناء الثورة مطلع عام 2011 الماضي.
وتقول مصادر الرئاسة المصرية إن الرئيس مرسي أمر بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مقتل المتظاهرين، للوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه أثناء الدعاية الانتخابية للرئاسة، حيث قال حينها إنه سيعمل، في حال فوزه بالرئاسة، على إعادة محاكمة الرئيس السابق ووزير داخليته بأدلة واضحة، من دون أن تتضح الصلاحيات الخاصة بأحقيته في اتخاذ هذه الخطوة من عدمها.
وأصدر مرسي قبل يومين قرارا بتشكل لجنة لجمع المعلومات بشأن وقائع قتل المتظاهرين، وذلك برئاسة المستشار فريد فهمي، وعضوية عدد من المستشارين والنائب العام المساعد، ورئيس هيئة الأمن القومي في المخابرات العامة، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام، إضافة إلى ستة من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة.
وتختص اللجنة بجمع المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها خلال الفترة من 25 يناير 2011، وحتى تاريخ تسليم السلطة في 30 يونيو 2012، وصولا للحقيقة ولتحديد الفاعلين الأصليين والشركاء فيها. وتتمتع اللجنة بصلاحيات خاصة، حيث يحق لها أن تستعين بالمسؤولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، على أن ترفع لرئيس الجمهورية تقريرا بنتائج أعمالها مشفوعة بالتوصيات في موعد غايته شهران من صدور هذا القرار.
وقال قانونيون أمس إن قرار مرسي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق يأتي في إطار محاولته لاسترضاء «أسر الشهداء» رغم أنه إجراء غير قانوني. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحامي المصري الشهير محمد الدماطي قوله إنه لا يجوز إعادة محاكمة الجاني على فعل واحد مرتين، مشيرا إلى أن لجنة مرسي يمكن أن تساعد جهات التحقيق في حال إعادة محاكمة المتهمين. في حين صرح محامي جماعة الإخوان، عبد المنعم عبد المقصود، بأن لجنة تقصي الحقائق إذا وجدت معلومات جديدة عن قتل المتظاهرين فمن حقها تقديمها للمحكمة.
ومن جانبها، تبدأ محكمة جنايات القاهرة يوم غد (الاثنين) أولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق و7 متهمين آخرين من بينهم نجل الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل، في قضية اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من خلال التلاعب بعملية بيع البنك الوطني المصري بأكثر من ملياري جنيه.
ومن المقرر أن تعقد المحاكمة بداخل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والتي سبق أن أجريت فيها محاكمة مبارك، وذلك لدواع تتعلق بتأمين محاكمة المتهمين. كما سيتم بث وقائع المحاكمة على الهواء مباشرة من خلال التلفزيون المصري وحده.
وسبق أن حكمت محكمة جنايات القاهرة في يونيو الماضي بانقضاء التهمة الموجهة لعلاء وجمال مبارك في قضية اتهامهما بالحصول على رشى من رجل الأعمال حسين سالم، غير أنهما ما زالا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضية البنك الوطني المصري، وتحقيقات يجريها جهاز الكسب غير المشروع في قضية تضخم ثرواتهما.