أعلن التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، أنه «لن يكون طرفا في اجتماع وشيك في أربيل مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية»، بينما أكد رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، فؤاد معصوم، أن «هناك بالفعل تبليغا بوجود اجتماع لأطراف التحالف الثلاثي في مصيف صلاح الدين بأربيل بطلب من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني».
وفي وقت لم يؤكد فيه معصوم، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، حضور أي من الأطراف الأخرى هذا الاجتماع، فإنه أكد أن «وفد الاتحاد الوطني الكردستاني سيكون برئاسة برهم صالح واثنين من قياديي الاتحاد».
وكانت عدة وسائل إعلام نقلت أمس أنباء عاجلة عن بدء اجتماع في مدينة أربيل للأطراف الثلاثة (التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري)، التي وقعت على طلب لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي يتضمن تواقيع لنحو 160 نائبا موجهة إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني. وكان طالباني قد شكل لجنة خاصة في مكتبه للتدقيق في مزاعم خاصة بالتزوير، وهو ما طالب به رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الذي يتزعمه دولة القانون، في وقت أعلن فيه عدد من نواب القائمة العراقية رفضهم التوقيع على سحب الثقة من رئيس الحكومة.
وعشية البدء بإجراءات مغادرته إلى خارج العراق لإجراء عملية مفصل الركبة له أعلن رئيس الجمهورية أنه لن يرفع إلى البرلمان طلب سحب الثقة الخاص بالمالكي، وهو ما دعا أطراف تحالف أربيل - النجف للجوء إلى خيار استجواب المالكي داخل البرلمان. لكن الصدر كشف عن انسحابه من خيار الاستجواب، معلنا استعداده لتأمين الـ40 صوتا المطلوبة لحجب الثقة عن المالكي في حال تمكنت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من جمع 124 صوتا، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
من جهته، أعلن رئيس الحكومة نوري المالكي نهاية مرحلة سحب الثقة عنه، داعيا إما إلى الحوار أو اللجوء إلى خيار الانتخابات المبكرة، وهو ما أثار جدلا داخل الأوساط السياسية.
وفي غضون ذلك، أعلنت لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني (الشيعي) عن الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة عملها. وقال مصدر خاص باللجنة لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة انتهت تماما من وضع التصورات الأساسية للإصلاح، وإنها بصدد إعلان ذلك رسميا»، مشيرا إلى أن «المرحلة الثانية ستكون الأهم في عمل اللجنة، وهي كيفية بدء الحوارات مع الأطراف السياسية الأخرى، بالإضافة إلى وضع سقف زمني لعملها حتى لا تتهم بالمماطلة والتسويف».
وفي السياق نفسه، أعلن عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري، عدي عواد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التيار الصدري لن يكون الآن طرفا في أي اجتماع يعقد بين (العراقية) والتحالف الكردستاني». وقال عواد إن «التيار الصدري يتجه الآن نحو الإصلاح الشامل الذي كان مطلب الجميع، والذي على أساسه تم التفكير في سحب الثقة»، معتبرا أن «كل الخطوات التي قام بها التيار الصدري مع شركائه في «العراقية» والتحالف الكردستاني هي التي أدت إلى النتيجة التي نراها اليوم، وهي التفكير الجدي بالإصلاح». وقال إن «لجنة الإصلاح ملزمة بوضع سقف زمني وإننا نراقب عملها وأداءها ولن نتسامح بأي تهاون، وبالتالي فإنه من الضروري انتظار النتائج التي يمكن أن يسفر عنها عمل اللجنة في المستقبل القريب».
من ناحية أخرى، أعلن فؤاد معصوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «فترة النقاهة التي يتمتع بها الرئيس جلال طالباني قد تستمر لأسبوعين آخرين، وأن أمر عودته إلى البلاد يظل مرهونا بقرار الأطباء». وأضاف معصوم أن «طالباني خرج بالفعل من المستشفى، وهو الآن في دار خاصة بالنقاهة بإشراف أطباء، ويجتاز دورات التدريب على المشي»، مشيرا إلى أن «الأطباء بدأوا معه بخطوتين من المشي، والآن تخطى العشر خطوات، وهو تطور مهم»، مؤكدا أن «الأطباء أكدوا له أنه سيخرج من النقاهة ماشيا من دون الحاجة إلى استخدام العصا أو أي وسيلة أخرى». وأكد أن «طالباني يتابع الشؤون السياسية تفصيليا، وأنه في حال عودته سيباشر مهامه المنصوص عليها وفق الدستور».