على الرغم من استمرار أسبوع العسل بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي، لا سيما بعد اجتماع المالكي مع ممثل الصدر وإجراء اتصال هاتفي بين الطرفين، فإن الصدر عاود الاحتكاك بالمالكي من جديد عندما دعا في خطاب متلفز في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، تولت نقله قناة «العراقية» شبه الرسمية، البرلمان إلى التصويت على قانون يحدد ولاية الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) بدورتين فقط.
وقال الصدر في الخطاب الذي صدر أمس على هيئة بيان إنه «من الضروري تحديد ولايات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان بدورتين فقط من أجل تجنب نشوء ديكتاتوريات جديدة في العراق». ودعا الصدر طبقا للخطاب البرلمان إلى «التصويت على قانون يقضي بحصر الفترة لعدم السماح بولادة أو نشوء الديكتاتوريات الشخصية أو الحزبية التي عانى منها الشعب العراقي كثيرا عندما كانت تحكمه ديكتاتوريات الشخص الواحد والحزب الواحد». وأعرب الصدر عن «رفضه عمليات الإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية»، مشيرا إلى أهمية «إنهاء تلك الممارسات من خلال تشكيل لجان دستورية لإزالة بنود ديكتاتورية من الدستور لتحل محلها بنود تشيع المحبة والتآلف بين العراقيين».
ولفت الصدر إلى أن «العراق يضم مكونات هي منبع قوته تتشكل من أغلبيات شيعية وسنية عربية وكردية، إضافة إلى مكونات أقليات من التركمان والمسيحيين واليزيديين والصابئة»، مشددا على «ضرورة العمل على خلق أسس من التعاون معها وإلغاء عمليات التهميش التي يتعرض لها بعضها، وأن يكون لها تمثيل متوازن في البرلمان من أجل التعاون والتسامح بعيدا عن التسلط والإقصاء».
يذكر أنه بينما يحدد الدستور العراقي في المادة 72 منه ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، فإنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد.
ونظرا للأهمية القصوى التي يوليها التيار الصدري لمسألة الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) فقد طالب الصدر أيضا البرلمان بالتصويت على «الأعضاء الجدد لمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإقرار قانون الانتخابات (من دون تأخير)»، فيما أكد على ضرورة استجواب المقصرين في السلطة التنفيذية بعيدا عن المحاصصة الحزبية والفئوية. وأضاف أن «كل ما يؤدي إلى تأخير الانتخابات تجب إزالته فورا وبلا تأخير»، معتبرا أنه في حال تم تأجيل الانتخابات فإن ذلك يعد «خطوة أولى للتحول إلى حكومة أو مجالس محافظات لتصريف الأعمال مما يؤدي إلى الهيمنة والتسلط وهو ما لا نسمح به»، مؤكدا على «أهمية سعي الجميع لتحقيق الانتخابات في موعدها والحيلولة دون تأخرها»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن «الشارع العراقي لن يبقى ساكتا عن ذلك».
وفي وقت تجنب فيه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي الخوض في تفاصيل دعوة الصدر الخاصة بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث، فقد أعلنت القائمة العراقية تأييدها غير المشروط لهذا الإجراء. وفي هذا الإطار أعلن عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الدعوة صحيحة وضرورية ويجب أن تطبق بالفعل لا سيما في أوضاع كتلك التي يشهدها العراق». وأضاف أنه «من غير الحكمة أن تستمر ولاية هذه الرئاسات بدون تحديد في ظل اصطفافات طائفية وعرقية، وأن ذلك ليس بالأمر الصعب حيث من الممكن تعديل الدستور بهذا الاتجاه». أما عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي فقد تجنب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الخوض في تفاصيل هذه الدعوة قائلا «ليس من الضروري الآن التطرق إلى القضايا الحساسة التي هي موضع خلاف بين الأطراف السياسية»، معتبرا أن «التركيز على المشتركات الآن هو الأفضل من أجل التوصل إلى حلول صحيحة لمشاكلنا بعيدا عن التصعيد السياسي الذي قد لا يخدم مسار الإصلاح في هذه المرحلة».