مع اقتراب موعد استجواب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من قبل مجلس النواب العراقي بناء على طلب وقعه 25 نائبا من كتلتي التحالف الكردستاني و«العراقية»، كشف قيادي كردي «أن القائمة العراقية رغم ادعائها بأنها تصطف إلى جانب التحالف الكردستاني لتصحيح العملية الديمقراطية في العراق، لكنها في آخر موقف سلبي لها تجاه المطالب الكردية رفضت الموافقة على تولي نائب من التحالف الكردستاني رئاسة لجنة مجلس النواب المكلفة بمتابعة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي التي تعالج مشكلة المناطق المتنازع عليها»، واصفا تلك الخطوة بأنها «تتناقض تماما مع التزامات القائمة العراقية تجاه التحالف الكردستاني بدعم المواقف المشتركة لإخراج العراق من أزمته السياسية الحالية».
فبعد أن صدرت تصريحات من عدة مصادر قيادية تابعة للقائمة العراقية حول تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لتقديم طلب استجواب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من قبل البرلمان العراقي تمهيدا لسحب الثقة منه، وهذا ما أكده المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد طيب، أكد قيادي كردي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أن «القائمة العراقية رغم ادعاءاتها المستمرة بأنها تنصر الجانب الكردي في نزاعه الدائر مع الحكومة المركزية، وتؤكد في وسائل الإعلام دعمها الكامل لجهود رئيس الإقليم لما تعتبره القائمة تقويما للمسار الديمقراطي وترسيخا لأسس الشراكة الوطنية وتدعيم العملية السياسية في العراق، لكن قيادة هذه القائمة أفشلت قبل عدة أيام جهودا للتحالف الكردستاني بتسمية النائب محسن السعدون عن كتلة التحالف الكردستاني رئيسا للجنة التي شكلها مجلس النواب العراقي لمتابعة تنفيذ المادة 140 المتعلقة بتطبيع أوضاع كركوك والمناطق المتنازع عليها، وأنها أصرت على ترشيح نائب أو شخصية محايدة ومستقلة لرئاسة تلك اللجنة».
وأعرب القيادي الكردي عن استغرابه من هذا الموقف الذي وصفه بأنه «نابع عن ازدواجية المعايير من القائمة العراقية، حيث إنها اقترحت أن يترأس اللجنة النائب أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية الموالية للقائمة العراقية، والصالحي هو أولا شخص غير مستقل وغير محايد لأنه بالأساس طرف في الأزمة الحاصلة حول المادة 140. كما أن الجبهة التركمانية التي يترأسها أعلنت مرارا وتكرارا موت هذه المادة، وقالت بأنها مادة فاقدة للصلاحية ينبغي إلغاؤها من الدستور، وأنها لا يمكن اعتمادها كحل لمشكلة المناطق المتنازع عليها وتطبيع أوضاع كركوك». وأضاف القيادي الكردي «رغم كل ما قدمته القيادة الكردية للقائمة العراقية، ولكن مواقفها تجاه المطالب المشروعة لا تتغير، وتبقى أسيرة للآيديولوجيات القومية والعروبية الطاغية على سياسات هذه القائمة، ما يفضح تحالفهم الحالي مع الأكراد لنزع الثقة من حكومة المالكي، والذي هو تحالف تكتيكي مؤقت سينتهي بعد أن يتمكنوا من تشديد قبضتهم في العراق».
في غضون ذلك ومع ازدياد الحديث عن تشكيل قوات عسكرية جديدة في المناطق المتنازع عليها وإطلاق الكثير من البرلمانيين الكرد لتصريحات عبروا فيها عن مخاوفهم مما تزمع الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي من إقراره وهو تشكيل قوة عسكرية باسم «قيادة عمليات دجلة» لنشرها في المناطق المتنازع عليها، وخصوصا كركوك، حذر المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات حرس الإقليم (البيشمركة) الحكومة العراقية من مغبة التفكير باستقدام الجيش إلى مدينة كركوك، وقال اللواء جبار ياور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «خلال اجتماعاتنا المشتركة مع القيادات العسكرية والحكومة العراقية أبلغناهم بأن المناطق المتنازع عليها وخصوصا كركوك لها خصوصياتها وظروفها الخاصة التي ينبغي على الحكومة العراقية أن تأخذها بنظر الاعتبار، ولا نقبل باستقدام أي قوات عسكرية أو تشكيلات من الجيش إلى داخل مدينة كركوك، لأن المهام الأمنية فيها تديرها قوات الشرطة وخاصة كركوك». وأضاف: «علاوة على عدم قبولنا باستقدام أي قوات من الجيش إلى داخل المدن في تلك المناطق فقد طلبنا أيضا من الحكومة العراقية سحب عدد من القوات وكتائب المدفعية المنتشرة حاليا في بعض تلك المناطق منها كتيبة مدفعية ميدان في منصورية الجبل بمحافظة ديالى، وكتيبة مدفعية أخرى في منطقة الرياض جنوب كركوك وفوج عسكري كامل في قضاء سنجار». وأوضح ياور «رغم أن رئيس الوزراء المالكي أبلغ في وقت سابق أنه بصدد اتخاذ قرار لتشكيل قوة عسكرية في المناطق المتنازع عليها تعرف بقيادة قوات شرق دجلة، ولكن هذه التصريحات لم تتحول بعد إلى قرار صادر عن المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة في العراق، وفي حال تشكيلها يجب عدم نشر أي تشكيلات منها داخل المدن في المناطق المتنازع عليها إلى حين تطبيع أوضاع تلك المناطق وفقا للمادة 140 من الدستور العراقي».