شكل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في وقت متأخر من أول من أمس لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في تداعيات الاستيطان على الحقوق الفلسطينية الواردة في العهدين الدوليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وبينما رحبت السلطة الفلسطينية أمس بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدولية مستقلة، استقبلته إسرائيل بالرفض والتأكيد على أنها لن تتعاون مع اللجنة.
وستكون هذه اللجنة برئاسة الخبيرة القانونية الفرنسية كريستين شانيه وعضوية كل من الخبيرة القانونية أسماء جاهانغير من باكستان والقاضية أونيم داو من بوتسوانا.
وأفادت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية في سويسرا، في بيان صحافي، بأن الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان السفيرة لاورا دوبو، أعلنت في ختام أعمال الدورة العادية العشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن الانتهاء من إجراءات تشكيل اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في آثار الاستيطان على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية لشعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وعبرت رئيسة المجلس في كلمتها عن ضرورة بدء عمل ومهام اللجنة بموجب التكليف المعطى لها من قبل مجلس حقوق الإنسان، حيث من المتوقع أن تقدم اللجنة نتائج تحقيقاتها من خلال تقرير ترفعه للدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في مارس (آذار) 2013.
وأطلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق في مارس الماضي بموجب مبادرة قدمتها السلطة الفلسطينية للمجلس الذي يضم 47 عضوا. وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد المبادرة. وقال المجلس إن اعتزام إسرائيل بناء مزيد من الوحدات السكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يقوض عملية السلام ويعرض حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة للخطر.
وتعقيبا رحب مجدي الخالدي مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الموجود في باريس، بالإعلان. وقال للإذاعة الفلسطينية الرسمية: «نرحب بتشكيل لجنة التحقيق ونعتبر هذه الخطوة فضيحة كبيرة لإسرائيل على الصعيد الدولي لما لتقريرها المرتقب بشأن الاستيطان من أهمية قانونية كبيرة». وذكر الخالدي، أن قرار تشكيل اللجنة اتخذ في الجلسة الـ19 التي عقدت في مارس الماضي، وجاء إتمام تشكيلها بعد مشاورات مكثفة عملت السلطة الفلسطينية على دعمها بكافة الوسائل من أجل تسريع دخول اللجنة حيز التنفيذ. وأضاف أن اللجنة ستقوم بتقصي الحقائق وعمل تقرير بشأن انتهاكات الاستيطان المستمرة للأراضي الفلسطينية ولحقوق الفلسطينيين وهو أمر ذو أهمية كبيرة بالنسبة للموقف الفلسطيني المطالب بوقف الاستيطان.
وأما إسرائيل فنددت بالإعلان ورفضت التعاون مع اللجنة. وقال بيان لوزارة الخارجية «لن يتم التعاون مع مهمة تقصي الحقائق في إسرائيل ولن يسمح لأعضائها بدخول إسرائيل والأراضي (الفلسطينية المحتلة)».
ونظرا لقرار إسرائيل عدم التعاون مع أعضاء اللجنة أو السماح لأعضائها بدخول أراضيها، فمن المرجح أن يضطروا لجمع المعلومات من مصادر ثانوية تشمل وسائل الإعلام. وحتى إذا خلص المحققون إلى أن المستوطنات تنتهك قانون حقوق الإنسان فمن المرجح أن تعرقل المعارضة الأميركية أي مسعى لمعاقبة إسرائيل.
ويعيش زهاء 500 ألف إسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات الإسرائيلية ستحرمهم من إقامة دولة قابلة للحياة. واعتبرت محكمة العدل الدولية المستوطنات غير شرعية.