لجأ شاؤول موفاز، رئيس حزب كديما، ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى الشارع أمس، وشارك في مظاهرة جنود الاحتياط الإسرائيليين «لتحقيق المساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية»، وهي المسيرة الموجهة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المتهم بمحاباة اليهود المتدينين المتشددين «الحريديم»، ورفض توصيات لجنة «بلاسنر» التي طالبت بإجبار 80 في المائة من المتدينين على المشاركة في الخدمة أو فرض عقوبات عليهم. وقال موفاز قبل أن يذهب للمشاركة في المسيرة، إنه ينزل للشارع من أجل النضال لمستقبل دولة إسرائيل وصبغتها.
وتحرك موفاز في هذا الاتجاه بعد خلافات كبيرة مع نتنياهو، الذي رفض توصيات لجنة «بلاسنر» التي تدعو إلى تجنيد 80 في المائة من «الحريديم» في الجيش لمدة عامين في الخدمة العسكرية، أو عام ونصف العام في الخدمة المدنية، على أن توقع عقوبات شخصية صارمة على كل من يرفض الالتحاق بالخدمة بما في ذلك العقوبات الجنائية.
وفاجأ نتنياهو شريكه في الائتلاف، موفاز، بنيته تشكيل لجنة جديدة، بعد الاتفاق على لجنة بلاسنر التي تشكلت بعد قرار من المحكمة العليا في إسرائيل، لتغيير قانون «طال» المنظم للخدمة العسكرية في إسرائيل، والذي يعفي «الحريديم» من الخدمة، ووجوب سن قانون جديد «يوزع العبء بشكل متساو» على جميع الشبان اليهود.
ونقل عن نتنياهو الذي أمهلته المحكمة حتى مطلع الشهر المقبل لإعداد القانون الجديد، صباح أمس، أن اللجنة الجديدة ستعمل على بلورة قانون جديد يشمل عناصر أساسية من قرارات لجنة «بلاسنر»، ويكون بديلا لقانون «طال».
وقالت صحيفة معاريف، أمس، إن اللجنة التي سيشكلها نتنياهو ستكون برئاسة الوزير موشيه يعلون، و«يوسي بيلد»، ومستشار الأمن القومي يعقوب عميدرور.
ومنح نتنياهو اللجنة أسبوعا واحدا لصياغة مبادئ القانون، معربا عن إيمانه بأن مشروع هذا القانون يبشر بثورة تاريخية، ومتوقعا أن يقره الكنيست بأغلبية راسخة من الأصوات. غير أن موفاز ومعه العلمانيون في إسرائيل، رفضوا ذلك. واتهم رئيس اللجنة النائب من كديما، يوحنان بلاسنر، نتنياهو بالوقوف إلى جانب «الحريديم» الذين يرفضون أي بديل لـ«قانون طال».
وقال موفاز أمس إنه يرفض قرارات «نتنياهو»، مشددا على أنه لن يقبل أي قرارات سوى قرارات لجنة «بلاسنر». وأضاف «إن مبادئ لجنة بلاسنر هي الاستنتاج الوحيد، وعلى أساسها فقط يمكن تحقيق تقدم في موضوع خدمة المتدينين، ولقد أصبح واضحا أن رئيس الوزراء ليس مستعدا ليتبنى علنا توصيات اللجنة، وقرر إنشاء لجنة أخرى». وتابع القول «لقد حان الوقت لتمرير تشريع حقيقي للمساواة في الخدمة، ولم يعد هناك أي مجال للجنة أخرى».
وقوبل موفاز في مظاهرة الجنود الاحتياط بترحيب كبير، وطالبه منظمو الفعالية بأفعال وليس بيانات وتصريحات وحسب.
ويبدو أن المظاهرات، ومعها موقف موفاز، أجبرت نتنياهو على التراجع قليلا. إذ أعلن حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو بعد ظهر أمس أن نتنياهو سيعقد اليوم جلسة لكتلة الليكود البرلمانية لبحث استنتاجات لجنة بلاسنر. وقالت مصادر في الليكود إنه في حال التوصل إلى اتفاق داخل الكتلة، على مبادئ تقرير اللجنة، فسيعقد لقاء يجمع نتنياهو وموفاز لبحث تشكيل الطاقم الذي تناط به مهمة صياغة مشروع القانون الذي سيحل محل قانون «طال». وجاء هذا الإعلان عقب مكالمة هاتفية جرت بين نتنياهو وموفاز.
ولم يعقب كديما فورا على إعلان الليكود، في الوقت الذي رحب فيه وزير الدفاع إيهود باراك بالتقدم الحاصل في الاتصالات بين نتنياهو وموفاز، معتبرا القانون الجديد بداية تغيير تاريخي في المجتمع الإسرائيلي. وأوضح باراك أن الموضوع الرئيسي هو ضرورة أداء اليهود المتزمتين الخدمة العسكرية والمدنية، مؤكدا وجوب أن يتضمن القانون الجديد أيضا إجراءات عقابية بحق العلمانيين الذين يحاولون التهرب من أداء الخدمة العسكرية.
واستغل باراك المسألة، قائلا إنه يجب التطرق في ما بعد إلى مسألة أداء المواطنين العرب الخدمة المدنية ووضع قانون خاص بذلك. ويدعم باراك بذلك موقف حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف، الذي طالب بشمل المواطنين العرب في تأدية الخدمة العسكرية، ما دام سيتم شمل المتدينين اليهود.
ويحاول نتنياهو إرضاء كل الأطراف، فأبلغ موفاز الذي التقاه يوم الخميس الماضي، بأنه مستعد لتبني عدد من توصيات لجنة «بلاسنر» خصوصا المبادئ المركزية، وقال إنه يجب إشراك الشبان العرب (مسلمين ومسيحيين) في «تقاسم العبء» بعد لقاء مع وزير الخارجية، زعيم «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، وأرضى المتشددين بحل لجنة بلاسنر، ونيته تشكيل أخرى.
وتتركز المعركة الآن عمليا بين العلمانيين الذين يدعمهم بشكل أساسي الشريك في الائتلاف الحكومي موفاز، والمتشددين الذين يلقون دعما من الشريكين في الائتلاف، «شاس» و«يهدوت هتوراه»، اللذين يرفضان إجراء أي تعديل على الوضع القائم حاليا.
ومنذ تأسيس إسرائيل، تم إعفاء «الحريديم» من الخدمة بحجة أنهم ينتقلون إلى المدارس الدينية الخاصة، غير أن أوساطا علمانية التمست مؤخرا لمحكمة العدل العليا مطالبة بالمساواة، فقررت المحكمة تغيير الوضع القائم.