بدأت رومانيا أمس الاستعدادات لإجراء استفتاء حاسم لمستقبلها حول عزل الرئيس ترايان باشيسكو الذي صوت عليه البرلمان أول من أمس، في حين انضمت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في التنديد بالمخاطر المحدقة بالتوازن الديمقراطي في هذا البلد الأوروبي.
ودعي الرومانيون في عز العطلة الصيفية، للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 29 يوليو (تموز) الحالي للبت فيما إذا كانوا يريدون أن يكمل الرئيس باشيسكو ولايته الثانية حتى عام 2014 أو إقالته، وبالتالي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقد سبق أن تعرض باشيسكو، الذي كان قبطانا في البحرية التجارية وأنتخب أول مرة في عام 2004، لمثل هذا التصويت في 2007 وأفلت من إقالة طلبتها الأحزاب ذاتها التي تطالب بإقالته الآن.
وكتب محرر افتتاحيات صحيفة «غندول فلورين نيغروتيو» أن الرئيس باشيسكو «يخوض اليوم أصعب مواجهة في حياته السياسية، فهو لم يواجه أبدا موجة غضب شعبي شديدة إلى هذا الحد»، في إشارة إلى تدني شعبية الرئيس الذي ينتمي إلى وسط اليمين بعد إجراءات التقشف التي تقررت في عام 2010. وفي رسالة نشرها على صفحته على موقع «تويتر» قال باشيسكو: «مع الحقيقة والدستور، هيا بنا إلى الاستفتاء».
وصوت 258 عضوا في مجلسي النواب والشيوخ من أصل 432 مساء أول من أمس على إقالة باشيسكو بناء على اقتراح الاتحاد الاجتماعي الليبرالي، ائتلاف وسط اليسار الحاكم منذ شهرين الذي يقيم علاقات سيئة جدا مع الرئيس. وكان عدد أعضاء المجلسين الذين صوتوا في 2007 لصالح إقالته 322 عضوا.
ولم يخف رئيس الوزراء فيكتور بونتا ارتياحه أمس عندما قال خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء: «الآن أزيلت كل العراقيل»، مضيفا: «لقد انتهت الاحتجاجات الموجهة إلينا على كل القرارات التي نتخذها». ويتهم الاتحاد الاجتماعي الليبرالي باشيسكو بأنه «انتهك الدستور بشكل خطير» عندما منح نفسه صلاحيات منوطة برئيس الوزراء بفرضه إجراءات تقشف «أفقرت الشعب».
وفي مواجهة أخطر أزمة ركود في أوروبا في 2009 و2010 اضطرت رومانيا إلى اتخاذ إجراءات تقشفية شديدة مقابل مساعدات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي قبل أن يعود الاقتصاد إلى الانتعاش. ورفض باشيسكو تلك الاتهامات، معتبرا أنه لا يمكن أن تؤخذ عليه أي خطوة بالتحديد بل مجرد تصريحات وأنه لم يكن له من خيار حينها سوى دعم التقشف لإنقاذ البلاد من الانهيار. وقال الرئيس إن الائتلاف الحاكم يريد «السيطرة على القضاء»، إحدى السلطات المستقلة في البلاد، مشيرا إلى أن برلمانيين من الاتحاد الاجتماعي الليبرالي مدانون في قضايا تضارب مصالح وفساد شاركوا في التصويت.
وقد انتقدت منظمات تدافع عن دولة القانون ومعلقون صحافيون خلال الأيام الأخيرة الطريقة «العنيفة» التي يستعملها الاتحاد الاجتماعي الليبرالي لتسهيل إقالة خصمه السياسي. وفي أقل من أسبوع أقيل رئيسا مجلسي البرلمان ووسيط الجمهورية، في إجراءات مطعون في شرعيتها، كما تم تقليص صلاحيات المجلس الدستوري وهوجم قضاته، وعدلت بمرسوم صدر الخميس قواعد الاستفتاء الذي سيقرر مصير الرئيس. وقال محرر الافتتاحيات في «ريليتاتيا تي في دورين شيوتيا»: «إنها تجاوزات».
وانضمت الولايات المتحدة إلى المفوضية الأوروبية وبرلين وباريس للتعبير عن قلقها مما اعتبرته أحداثا «تهدد التوازن الديمقراطي للسلطات وتضعف مؤسسات مستقلة مثل القضاء»، وذلك في بيان صدر عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند. وحثت واشنطن الحكومة الرومانية على تنظيم عملية الإقالة «بطريقة عادلة وشفافة مع احترام صارم لدولة القانون».