افتتح عدد من قادة دول غرب أفريقيا أمس في واغادوغو قمة تسعى للبحث في سبل تشكيل «حكومة وحدة وطنية» في مالي، تكون قادرة على مواجهة الأزمة في هذا البلد الذي تسيطر على شماله جماعات مسلحة.
وجمعت القمة رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) وستة من نظرائه مع «القوى الحية» في مالي، أي ممثلين عن الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، ولكن في غياب أي ممثل عن السلطات الانتقالية في مالي.
وقال كومباوري في افتتاح القمة إن «التفكير في تشكيل حكومة توافقية في مالي وتأمين المؤسسات» و«حماية» الرئيس الانتقالي - «تشكل أهدافا كبرى»، محذرا من أن وضع المؤسسات الدستورية في باماكو «ضعيف وهش». وغاب عن القمة الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري، رسميا بسبب تلقيه العلاج في باريس بعد إصابته في اعتداء في أواخر مايو (أيار) الماضي، وكذلك رئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا. ولم يصدر توضيح حول غياب ديارا، لكن العلاقات باتت في الآونة الأخيرة صعبة للغاية بين رئيس الوزراء ومجموعة «الإيكواس» الراغبة في تشكيل حكومة أكثر تمثيلا. وفي القمة، لم يمثل السلطات الانتقالية في مالي، إلا وزيرة التكامل الأفريقي رقية تراوري. وقبيل افتتاح القمة، غادر قاعة الاجتماع وفد يمثل شمال البلاد الذي تسيطر عليه منذ ثلاثة أشهر مجموعات مسلحة، ولا سيما إسلامية، من دون أن يتبين على الفور سبب مغادرته.
وشدد كومباوري على ضرورة اتخاذ «إجراءات عاجلة» «لمواجهة الخطر الإرهابي في شمال البلاد»، حيث يشهد الوضع الإنساني «تدهورا متواصلا». وقال رئيس ساحل العاج الذي يتولى رئاسة مجموعة «الإيكواس» حاليا: «لا يمكننا أن نقبل وضع هذا البلد الشقيق الذي هو مالي». وأكد أن من شأن «عودة الرئيس الانتقالي سريعا إلى باماكو» وتشكيل «حكومة وحدة وطنية واسعة بأجندة وإطار محددين ومؤمنين» لفترة انتقالية مدتها سنة، أن تساهم في «إعادة توحيد الأمة المالية من أجل العودة إلى الديمقراطية ووحدة أراضي مالي».
وتعتبر مجموعة غرب أفريقيا أنه يتوجب الإسراع في تعزيز واستقرار السلطات الانتقالية لمواجهة الأزمة في الشمال حيث هزم الإسلاميون المتحالفون مع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، المتمردين الطوارق. وخيار تدخل عسكري إقليمي لإعادة وحدة أراضي مالي أمر مطروح، لكن لم يتلق حتى الآن تفويضا من الأمم المتحدة.
وفي قرار تبناه الخميس عبّر مجلس الأمن الدولي عن «دعمه الكامل» لجهود مجموعة «الإيكواس» والاتحاد الأفريقي ودعا إلى فرض عقوبات على المتمردين المتحالفين مع تنظيم القاعدة في شمال مالي، لكنه لم يعط تفويضا لقوة أفريقية. ويأخذ القرار الذي تقدمت به فرنسا «علما بطلب المجموعة الأفريقية والاتحاد الأفريقي تفويضا من مجلس الأمن يتيح نشر القوة» المذكورة، لكنه يكتفي «بإعلان استعداده لبحث هذا الطلب ما إن يحصل على معلومات إضافية حول أهداف ووسائل وتفاصيل الانتشار المطلوب».
وأعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أول من أمس عن قلقها العميق بسبب تعرض أعداد من الأطفال والقاصرين للاغتصاب والتجنيد أو الإصابة في انفجار عبوات ناسفة في شمال مالي.