قرر مكتب الاحتيال الخطير البريطاني الذي يحقق في الجرائم المالية الكبرى، التحقيق رسميا في قضية التلاعب بسعر الفائدة بين البنوك التي ارتكبها مصرف باركليز، أكبر وأعرق البنوك البريطانية، في السنوات التي تلت الأزمة المالية في عام 2007 وتكشفت خفاياها في منتصف الشهر الماضي.
وقال مكتب الاحتيال الخطير البريطاني في بيان بهذا الخصوص إن رئيسه ديفيد غرين قرر رسميا التحقيق في قضية التلاعب. ويمكن أن يقود التحقيق إلى محاكمة المتداولين بالبنك الأربعة عشر الذين ارتكبوا مخالفة تقديم سعر فائدة كاذب لاتحاد المصارف. من جانبها رحبت وزارة الخزانة البريطانية بالتحقيق الجنائي في الفضيحة وقالت الوزارة في تصريحات بهذا الخصوص إن التحقيق سيحصل على التمويل اللازم. وقالت تقارير أميركية إن تحقيقات مماثلة قد يتعرض لها مصرف باركليز في أميركا. وكان الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز روبرت داياموند قد لمح في التحقيق الذي أجرته معه لجنة برلمانية بريطانية إلى أن بنك باركليز ليس هو البنك الوحيد المتورط في فضيحة التلاعب بالفائدة وأنه استخدم «كبش فداء» لأنه تعاون في كشف الفضيحة. وهذا يعني أن هنالك بنوكا أخرى تلاعبت في تقديم سعر كاذب لفائدة الإقراض.
وأشارت تقارير أمس إلى أن كبرى البنوك العالمية تتعرض لمساءلات حول دورها في التلاعب بسعر الفائدة من بينها بنوك أميركية وأوروبية. ويذكر أن اللجنة البرلمانية البريطانية التي تحقق في الفضيحة ستستمع الأسبوع المقبل لإفادات نائب محافظ بنك إنجلترا بول تيكر في فضيحة التلاعب. وكان اسم تيكر قد ورد في إفادات روبرت داياموند.