يحتفل السودانيون الجنوبيون اليوم بالذكرى الأولى لاستقلال بلادهم الذي نالوه عبر الاستفتاء على تقرير مصيرهم الذي تم في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي وصوتوا بأغلبية 99 في المائة، في ظل ظروف اقتصادية تعاني منها الدولة الوليدة بسبب غلق آبار النفط في فبراير (شباط) الماضي بعد خلافات مع السودان لعدم حسم قضايا خلافية عالقة مثل ترسيم الحدود، خاصة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الطرفين، وقضية المواطنة. وفي حين تقول منظمات دولية إن الدولة الجديدة قد تنهار إذا ما استمر الحال على ما هو عليه من ترد، ولا سيما نقص الغذاء إلى جانب النزاعات القبلية، فإن المسؤولين في جوبا يقللون من تلك التقارير، ويعتبرون أنها قديمة، مع اعترافهم بالأزمة الاقتصادية لكنهم يرددون أنها ليست بتلك الضخامة التي تعكسها التقارير الدولية، مؤكدين أن دولتهم تتطور.
وكان الجنوبيون قد صوتوا في الاستفتاء الذي نصت عليه اتفاقية نيفاشا بين شمال السودان وجنوبه الموقعة عام 2005 وأنهت 22 عاما من الحرب الأهلية راح ضحيتها قرابة مليوني شخص، وأربعة ملايين بين نازح في الداخل ولاجئين في دول الجوار، وعلى الرغم من أن الخرطوم وافقت على استقلال الجنوب فإنها دخلت معها في مواجهة عسكرية مباشرة في أبريل (نيسان) الماضي في منطقة هجليج النفطية المتنازع عليها بين الطرفين. وتشهد دولة جنوب السودان منذ استقلالها العام الماضي أوضاعا أمنية وتوترات قبلية أشهرها في ولاية جونقلي التي كانت تقودها مجموعة متمردة، حيث قتل قائد إحدى تلك الجماعات، وهو الجنرال جورج أتور في الحدود مع أوغندا، وظلت جوبا تتهم الخرطوم بأنها تقف وراء تسليح الميليشيات المناوئة لها بهدف زعزعة الاستقرار والاستيلاء على نفط الدولة. وتقول التقارير الدولية إن أكثر من ألفين قتلوا في النزاعات القبلية.
وكانت منظمة «أوكسفام» البريطانية قد حذرت الأسبوع الماضي من أن جنوب السودان بعد مرور عام على استقلاله، سيواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ نهاية الحرب عام 2005 تحت وطأة الانهيار الاقتصادي الحاد والصراع الدائر. وقالت إن ما يقارب نصف سكان الجنوب لا يملكون ما يكفي من الطعام بسبب الظروف الاقتصادية، وأضافت أن الإنفاق على البنية التحتية والحيوية مثل الطرق الجديدة والمدارس والرعاية الصحية وشبكات المياه جرى تخفيضه جراء الكارثة الاقتصادية التي تواجه جنوب السودان، وقالت «وصلت أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستويات غير مسبوقة، بينما ارتفع معدل التضخم من 21.3 في المائة في فبراير (شباط) إلى 80 في المائة في مايو (أيار) من العام الحالي، مما ساهم برفع أسعار المواد الغذائية الأساسية وجعلها بعيدة عن متناول الناس العاديين». وأشارت إلى أن 7 إلى 9 ملايين يواجهون نقصا في المواد الغذائية وهم نصف عدد السكان، وأوضحت أن معدلات التضخم والصراع الدائر في منطقة أعالي النيل في جنوب السودان ساهمت في رفع أسعار الوقود بنسبة 111 في المائة، وصار برميل الوقود الذي يحتوي على 200 لتر يكلف الآن 1600 دولار بالمقارنة مع 600 دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.
من جهته، قال وزير الإعلام في جنوب السودان الدكتور برنابا مريال بنجامين، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومته قامت بعدة إجراءات لمعالجة المشاكل الاقتصادية في ميزانيتها الأخيرة لسد النقص في الإيرادات بعد توقف النفط في فبراير الماضي، وقال «ليس صحيحا أن اقتصادنا سينهار كما أشاع عدد من الجهات. على الرغم من أننا نواجه مشاكل اقتصادية لكننا قمنا بمعالجات في موازنة هذا العام»، مشيرا إلى أن تصدير النفط عبر ميناءي جيبوتي ولامو الكيني ما زال موضوعا ضمن أولوية الحكومة، وقال «نحن وقعنا على اتفاق الأسبوع الماضي مع دولة جيبوتي ولدينا اتفاق مع كينيا لتصدير نفطنا وإذا قدمت الخرطوم أسعارا وفق المعايير الدولية فسنصدر نفطنا عبرها»، وتابع «كل هذه الخطوات تمضي مع بعضها البعض، كما أن بناء مصفاة للنفط قد بدأ فعليا ونحن نعمل على جميع التعقيدات في اقتصادنا».
وقال بنجامين إن بلاده أكملت استعداداتها للاحتفال بالعيد الأول لاستقلالها اليوم (الاثنين)، وأضاف أن رئيسه سلفا كير سيوجه خطابا مهما يوم الاحتفال، مشيرا إلى أن الدعوات وجهت إلى عدد من الرؤساء من بينهم السوداني عمر البشير، وقال «لكن لم يصل إلينا تأكيد من الخرطوم إن كان البشير سيحضر أم لا، ونحن سنرحب بمقدمه في حال حضوره»، وأضاف أن كير والبشير سيلتقيان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الأربعاء المقبل.
من ناحيته، قال زعيم الأغلبية في البرلمان القيادي في الحركة الشعبية الحاكمة أتيم قرنق، لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض المنظمات في سعيها لضمان دعم المانحين تصدر مثل تلك التقارير المغلوطة، وأضاف أن قارة أفريقيا وليس دولة جنوب السودان وحدها تشهد تحسنا مطردا في اقتصاداتها، وتابع «نحن لم ننكر أن لدينا مشاكل اقتصادية لكنها ليست بتلك الضخامة والتهويل الذي تردده المنظمات التي نعرف منطلقاتها»، وقال إن مؤسسات الدولة ليس لديها مصلحة في إخفاء أي مشاكل تواجهها البلاد وإن طلب الإغاثة ليس عيبا، ولا سيما لدولة حديثة، وأضاف «أعتقد أن هناك تحسنا في الأمن الغذائي ولكن النزاعات مع الخرطوم جعلتنا نوجه اقتصادنا لمواجهة أطماع الدولة السودانية»، معتبرا أن الأولوية كانت للأمن وأن بلاده حققت الأمن بصورة كبيرة، وقال «لقد ألجمنا الحكومة السودانية في هجليج وهزمنا قواتها كما حسمنا الميليشيات بعد مقتل جورج أتور وقبريال تانج وتسليم الآخرين والدخول في عملية السلام»، وأضاف أن ولاية جونقلي التي كانت تعتبر أكبر منطقة تواجه مشاكل أمنية فإنها منذ أبريل الماضي أصبحت أكثر أمنا، إلى جانب أن «جيش الرب» الإرهابي قد انحسر واعتقل المساعد الأكبر لقائده.
وشدد قرنق على أن اقتصاد بلاده لن ينهار إطلاقا، وقال إن الشعب الجنوبي بدأ بناء الدولة من الصفر وواجه ظروفا أصعب من قبل، وأضاف «الوضع غير مأساوي كما يقول البعض بل لم نصل إلى درجة الاستغاثة»، وقال «ميزانية هذا العام بلغت أكثر من ملياري دولار على الرغم من أن آبار النفط أغلقت قبل قرابة ستة أشهر، وإننا ننظر إلى مستقبل أفضل العام القادم، ولن تنهار هذه الدولة التي خضنا من أجلها حروبا استمرت لأكثر من 50 عاما»، مشيرا إلى أن بلاده تشهد حريات سياسية وصحافية أفضل من دول كثيرة محيطة بها، وقال إن «اليونيسيف» شهدت بأن التعليم شهد تطورا كبيرا، إلى جانب أن طرقا كثيرة تم رصفها لم تكن موجودة قبل سبعة أعوام.