اتخذ الرئيس المصري محمد مرسي القادم من جماعة الإخوان المسلمين، أمس قرارا بعودة البرلمان المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا الشهر الماضي للعمل مجددا، مما أدى إلى إرباك الحياة السياسية والقانونية والقضائية في البلاد. وبينما رحب أنصار الإخوان بالقرار، اتهمت قوى سياسية مرسي وجماعته بدفع البلاد للفوضى. ومن جانبها قال رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار ماهر البحيري، لـ«الشرق الأوسط» إنه لن يعلق على قرار مرسي إلا بعد رؤيته ودراسته.
وفي مؤشر على توتر العلاقة بين الرئيس مرسي والمؤسسة العسكرية، دعا المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاجتماع «عاجل وطارئ» الليلة الماضية، وذلك فور صدور قرار مرسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، والتي أضافت أن الاجتماع مخصص لبحث قرار مرسي.
ويشغل التيار الإسلامي نحو 75 في المائة من عضوية مجلس الشعب. وأصدر الرئيس مرسي أمس قرارا جمهوريا بسحب قرار سبق وأصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه المشير حسين طنطاوي بشأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب. وكان قرار طنطاوي ينص على أنه «نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونيو (حزيران) يعتبر مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة 15 يونيو».
وأمر قرار مرسي الذي صدر أمس بإلغاء قرار طنطاوي وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا، بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس (آذار) 2011. وينص قرار مرسي أيضا على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب، وهي إجراءات قد تستغرق عدة شهور لاحقة.
وأحدث قرار مرسي ارتباكا على المستويات السياسية والقانونية استمرت ردود أفعالها حتى إعداد هذا التقرير، بين معارض للقرار ومؤيد له.. وقال المستشار البحيري: لم نر قرار (الرئيس مرسي) بعد، ولن نعلق إلا بعد دراسة القرار. يأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر قضائية مقربة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن ما أقدم عليه مرسي «عدوان على سلطة المحكمة الدستورية العليا التي حكمت بأن مجلس الشعب والعدم سواء، لأنه انتخب على قانون غير دستوري».
وقال أبو العز الحريري عضو البرلمان (المنحل) والمرشح الرئاسي السابق إن قرار مرسي الذي أصدره أمس «باطل»، متهما قرار مرسي بأنه «ضد الدستور وضد القضاء وضد القانون»، قائلا إنه «لا يمكن مراجعة حكم المحكمة الدستورية (التي أصدرت حكما بحل مجلس الشعب)، والأحكام لا تُراجع إلا من خلال المحاكم نفسها إذا كان هناك مقتضى للمراجعة، ولا يملك رئيس الجمهورية أن يراجع حكم المحكمة أو يعدله».
وأضاف الحريري لـ«الشرق الأوسط» أن (قرار) مرسي يثبت بهذا الأمر أنه «ضد الدستور وضد القانون وضد القضاء.. ولا يوجد ما يجيز لرئيس الجمهورية أن يعدل أو يلغي وليس من حقه أن يدعو مجلس الشعب أصلا، لأن المجلس غير قائم».
وعن توقعه لما يمكن أن يترتب على قرار مرسي، قال الحريري: «أنا في رأيي أنه توجد أزمة كبيرة دستورية وقانونية وقضائية هائلة يفجرها محمد مرسي.. المحكمة الدستورية محكمة عليا لا ترجع في حكمها إلا لو كان هناك خطأ مادي. وقرار مرسي أمر يحدث لأول مرة في تاريخ القضاء المصري وفي تاريخ الحياة المصرية المدنية ومنذ نشأة الحياة القضائية يصدر مثل هذا القرار».
وعما إذا كان سيحضر جلسة مجلس الشعب المدعو للانعقاد، قال الحريري: «سأحضر جلسة المجلس لكي أقول رأيي هذا وفي الوقت نفسه سنطعن على قرار مرسي اليوم (الاثنين) أمام محكمة القضاء الإداري المختص بإلغاء قرار رئيس الجمهورية. نحن في مرحلة عبثية».
ووصف المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قرار مرسي بأنه التفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا، مشددا في تصريحات لـ«بوابة الأهرام» الإلكترونية بالإنترنت، على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لسلطات الدولة كافة، وأن حيثيات الحكم المكملة لمنطوقه جاء بها أن مجلس الشعب باطل منذ تاريخ انتخابه، متسائلا بقوله: «كيف تتم الدعوة لانعقاد ما هو باطل؟.. هذا القرار في حقيقته إنما هو عقبة من عقبات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب».
وتابع شبل أن قرار مرسي بعودة مجلس الشعب لا يؤثر في حجية حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المحكمة الدستورية ليست مسؤولة عن تنفيذ أحكامها، «ولكن الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع، أن جميع التشريعات التي ستصدر عن هذا المجلس لو عاد لعقد جلساته، ستكون مخالفة للدستور وإذا قدمت طعون عليها إلى المحكمة الدستورية فسيكون مصيرها عدم الدستورية قولا واحدا».
وأيد أنصار جماعة الإخوان وحلفاؤها، من أحزاب وبعض التيارات الدينية والثورية، الخطوة المفاجئة التي اتخذها مرسي. ورحب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بقرار مرسي ودعوة مجلس الشعب للانعقاد، قائلا إن القرار يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات، وإن مجلس الشعب «سوف يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية فور انعقاده خلال الساعات المقبلة احتراما للشرعية والدستور والقانون».
وأعلن عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة (الإخواني) أن عودة مجلس الشعب للانعقاد توكيد لإرادة الشعب، ودعا على حسابه على «تويتر» من سماهم بالمضللين إلى «احترام عقول الناس»، زاعما أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يحل المجلس وإنما حكم بعدم دستورية نصوص بقانون الانتخابات. وأضاف أن «قرار الرئيس ألغى قرار المشير»، مضيفا أن «القوات المسلحة ليست مسؤولة عن الشرعية.. الشعب هو المسؤول عن حماية الشرعية وحماية مكتسباته، الجيش سيحترم الرئيس والشرعية ولن يستجيب للتحريض».
وأعلن الدكتور محمد نور المتحدث باسم حزب النور السلفي أن قرار مرسي بمثابة «حل وسط لحفظ احترام القانون»، على حد قوله. وقالت حركة 6 أبريل إن قرار مرسي صائب ويؤكد أنه يمارس سلطاته.
وتأتي التطورات السياسية والقانونية الجديدة وسط جدل في الشارع المصري عن علاقة مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالرئيس مرسي، ومدى قدرة الرئيس الجديد على تلبية الاحتياجات الملحة التي ينتظرها الشعب. وتواصلت المظاهرات الفئوية أمس في عدد من المدن المصرية بما في ذلك القاهرة حيث احتشد عدد كبير من الموظفين والعمال أمام القصر الرئاسي مطالبين بالعمل وتحسين أوضاعهم المعيشية، وقام خريجون من كلية الشريعة والقانون بإشعال النار في صور لمرسي أمام القصر، مما دعا قوات الأمن لتشكيل حائط بشري أمام مداخل قصر الرئاسة.
وقالت مصادر الرئاسة إن مرسي استقبل أمس رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري، وبحث معه تطبيق برنامج المائة يوم الذي تعهد فيه مرسي بالقضاء على مشاكل الوقود والمرور والقمامة والخبز والأمن.
وتسبب انعقاد اجتماع لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، لبحث دعم مرسي، يوم أول من أمس (السبت)، في إثارة التكهنات حول مدى التداخل بين جماعة الإخوان والرئيس ذي الخلفية الإخوانية، وهو ما أدى أيضا إلى ظهور تقارير محلية عن احتمال تعيين رجل الأعمال خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة لخلافة الجنزوري، إلا أن ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، نفى ترشيح الشاطر لمنصب رئيس الحكومة.
وعلى صعيد متصل قالت مصادر الخارجية المصرية إن وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأميركية سلم خلال استقبال مرسي له أمس دعوة من الرئيس الأميركي باراك أوباما للرئيس المصري لزيارة الولايات المتحدة خلال مشاركة مرسي في أعمال وفعاليات الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال بيرنز إن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لضمان الانتقال الناجح للديمقراطية في مصر.