قال طارق الخولي المتحدث الرسمي لحركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية) في مصر إن ائتلاف شباب ثورة 25 يناير الذي دعا إلى المظاهرات التي فجرت الثورة في البلاد أعلن عن حله بعد انحسار دوره في الشارع، لافتا إلى أن مواقف الفصائل المكونة للائتلاف أصبحت متباينة بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة. وحذر الخولي من تنامي تشكيل كيانات محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، مما ينذر بخطر على مستقبل الثورة.
وكشف الخولي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن اتجاه لحل حركته بعد بناء مؤسسات الدولة قائلا: «حركة شباب 6 أبريل لم ينته دورها بعد كحركة ضغط سياسي وهي مستمرة في عملها إلى أن تنتهي عدة أمور، منها وضع الدستور الجديد للبلاد، والانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة أو الرئاسية في حالة إجرائها، واكتمال المؤسسات الديمقراطية للدولة». وتابع: «نعتقد أن دور الحركة قد ينتهي حين تتحقق هذه الأمور، وسيكون أمامنا عدة خيارات إما أن تتحول الحركة إلى أي كيان آخر كحزب أو جمعية، أو تندمج في حزب أو منظمة، أو أن يتم حل الحركة بالكامل»، مؤكدا أن ذلك لن يتم قبل عام.
وأعلن أعضاء المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة حل الائتلاف، بعد أكثر من عام ونصف العام على تأسيسه، وأكد أعضاء الائتلاف في مؤتمر صحافي أول من أمس (السبت) أن «الائتلاف أسس ككيان موحد لشباب الثورة من مختلف التيارات»، مضيفين: «شعرنا الآن أنه حان الوقت أن يتحدث كل عضو باسم كيانه الذي يمثله، والانخراط في كيانات حزبية أخرى»، لافتين إلى أنهم مستمرون في النضال ضد الدولة العسكرية وفلول النظام السابق حتى تحقيق أهداف ومطالب الثورة.
وائتلاف شباب الثورة هو ائتلاف سياسي شُكل لتمثيل الشباب في ميدان التحرير يوم 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ويضم حركة شباب من أجل العدالة والحرية «هنغيّر»، وشباب 6 أبريل، وشباب الجمعية الوطنية للتغيير، وأحزاب الكرامة، والجبهة الديمقراطية، والتجمع، والتيار المصري، وشباب الاتحاد التقدمي، ومدونين وناشطين.
وقال الخولي إن «خطوة حل الائتلاف جاءت بعدما أصبحنا في فترة يمتزج فيها الحراك الثوري بالحراك السياسي، وأصبحت هناك مواقف سياسية مختلفة ومتباينة بشكل كبير داخل المكتب التنفيذي للائتلاف»، مضيفا: أن الائتلاف تم تشكيله قبل ثورة 25 يناير على أساس المشاركة في إدارة المظاهرات وبلورة مطالبها، وهذا تغير خلال الفترة الحالية، وأصبح الآن هناك مواقف سياسية يجب أن يتخذها كل تيار طبقا لرؤيته، بالإضافة إلى انحسار دور الائتلاف في الشارع خلال الشهور الماضية وعدم تنسيقه على أرض الواقع، وحتى لا يكون الائتلاف كيانا إعلاميا فقط.
وتابع: «أردنا أن ننهي الائتلاف نهاية مشرفة كما بدأ بداية مشرفة، من أجل الاحتفال بهذه التجربة التي ضمت تيارات مختلفة من أقصي اليمين لأقصي اليسار». وأشار الخولي إلى أن النشطاء السياسيين والمجموعات السياسية التي يتكون منها الائتلاف لن يتوقف نشاطهم السياسي؛ بل سيستمر في صورة أخرى، فالائتلاف شكل من 8 كيانات أو مجموعات وهي ما زالت موجودة ومستمرة في عملها السياسي في الشارع، مثل حركة 6 أبريل، وحركة العدالة والحرية، وحزب التيار المصري، لافتا إلى أن هذه الكيانات أصبح لها الحرية الآن في الانتماء إلى تيارات أو جبهات أو أحزاب، وهناك تيارات منها ستبقى كما هي.
وحذر المتحدث الرسمي لحركة شباب 6 أبريل، من تنامي ظهور كيانات محسوبة على نظام مبارك خلال الفترة الماضية، معربا عن اعتقاده بأن تلك الكيانات سوف تشهد تزايدا في المرحلة المقبلة.
وعن فكرة انضمام الكيانات الثورية في حزب سياسي بعد حل ائتلاف الثورة، قال الخولي: «هناك أحزاب مقامة بالفعل مثل حزب الدستور (الذي يرأسه الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية) وغيرها من الأحزاب الذي ينتمي إليها بعض أعضاء الائتلاف».
وحول وجود الحركة في الاعتصام المحدود للقوى الثورية في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية، القاهرة، قال الخوالي: «الحركة جمدت وجودها في التحرير، وتتجه الآن لفعاليات في جميع شوارع مصر، حتى لا يتم عزل ميدان التحرير عن المجتمع».
وأوضح الخوالي أن الحركة قدمت مقترحاتها للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد أمس (الأحد)، وأنها تضمنت الحديث عن ضمانات للحريات العامة، حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير والصحافة الإعلام، والحفاظ على المادة الثانية من الدستور كما هي وإضافة: «ولأصحاب الديانات الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية» (وتنص المادة الثانية من الدستور على أن: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع).
وتابع الخولي أن حركته أكدت رفضها الواضح لوجود وضعية خاصة للجيش في الدستور الجديد أو أن يكون فوق الدولة أو مراقبا للدولة المدنية، ورافضة أيضا هيمنته على تشكيل مجلس الدفاع الوطني أو الأمن القومي الذي يشكل من مدنيين وعسكريين، وأعربت في مقترحاتها للجمعية التأسيسية عن أملها في أن تكون النصوص الدستورية قاطعة في الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستقلال القضاء.
وعن آخر اللقاءات بالرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي لتشكيل الحكومة الجديدة، قال الخوالي: «الحركة موجودة في الجبهة الوطنية (وهي مجموعة الاصطفاف الوطني التي كانت موجودة في مؤتمر الدكتور مرسي قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية بيوم)، والتقينا عدة مرات وهناك تواصل لمناقشة الترشيحات ومراقبة ما وعد به الرئيس خلال فترة الانتخابات».
وتابع الخولي: «المشهد السياسي في مصر الآن مرتبك بشكل كبير وغير مريح ومشوه وغامض، فالمجلس العسكري لا يزال يهيمن على الحكم، وهناك رئيس مدني ما زال يحاول أن يصلح ما أفسده النظام السابق، واقتناص اختصاصات وصلاحيات من العسكري، وهناك أحزاب وتيارات مدنية ما زالت ضعيفة وغير قادرة على أن تكون بديلا لتيار الإسلام السياسي أو النظام السابق»، وحمل الخولي مسؤولية تردي الوضع السياسي الراهن للمجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين والتيارات المدنية، قائلا إنها لم تكن على قدر المسؤولية والتحديات ولم تنجح في أن تتوحد حول بديل ثالث يستطيع أن يقود البلاد والثورة إلى بر الأمان.