أكد طارق الهاشمي، نائب رئيس جمهورية العراق والقيادي في القائمة العراقية، طلبه شهادة مسؤولين عراقيين بارزين في قضيته التي تنظر بها محكمة الجنايات الخاصة في بغداد. وقال الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مقر إقامته المؤقت في إسطنبول أمس، إن «من أبرز من طلبت شهادتهم هم فخامة الرئيس جلال طالباني والأخ الدكتور عادل عبد المهدي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني وخمسة نواب من القائمة العراقية والضابط الذي كان مسؤولا عن حماية المنطقة الخضراء».
وكان القضاء العراقي قد أرجأ إلى 24 يوليو (تموز) الحالي جلسة المحاكمة الغيابية التي كانت مقررة أمس للهاشمي الملاحق بتهمة إرهابية، كما أعلنت مصادر قضائية. بدوره قال رئيس الجلسة لصحافيين، طالبا عدم ذكر اسمه، أن «فريق الدفاع قدم يوم الخميس الماضي طعن تمييز لدى محكمة التمييز العليا، لذا ستؤجل القضية إلى موعد لاحق». وحول طبيعة الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع، قال المحامي مؤيد العزي رئيس فريق الدفاع «لقد رفضت المحكمة سابقا طلبا تقدمنا به يخص دعوة شهادة رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه السابق عادل عبد المهدي ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني وخمسة نواب من القائمة العراقية». وأضاف «لذلك بادرنا بتقديم الطلب الذي رفضته المحكمة، إلى محكمة التمييز الاتحادية وقررت هذه المحكمة بطلب إضبارة الدعوى كاملة للتدقيق».
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول سبب طلبه للرئيس طالباني ونائبه السابق عبد المهدي والعاني رئيس ديوان الرئاسة للشهادة، قال الهاشمي «لقد عملت في هيئة الرئاسة أربع سنوات كنائب لرئيس الجمهورية ما بين 2006 و20010 وأعرف أن الرئيس طالباني والأخ عبد المهدي يعرفان تاريخي وسلوكي وسجل خدمتي خلال السنوات التي وردت فيها التهم الملفقة ضدي لذلك هم أفضل من يستطيع أن يعبر وينقل بصدق واقع الحال». وكشف الهاشمي عن أن «عندما زج نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، باسمي في تهم ملفقة كانت مسجلة ضد مجهول وقدمها للرئيس طالباني في ملف قال عنه إن الهاشمي ارتكب هذه التهم خلال ثلاث سنوات، رد عليه الرئيس طالباني بأنه رجل قانون ويفهم بالقضاء وأن هذه التهم لا تشكل أي دليل قطعي أو حتى اتهام للهاشمي، ونصحه بأن يغلق الملف، مستطردا «عندما عرفت أنا بقصة هذا الملف المضحك طلبت قراءته، وبالفعل قرأته وطلبت من رئيس الجمهورية أن يرفع الحصانة عني ويعرضني أمام لجنة تحقيقية للتأكد من التهم وإحالتي إلى القضاء أو نفيها»، مشترطا مقاضاة المالكي ومطالبتي بحقوقي المعنوية في حالة أن التهم التي وجهها ضدي كانت مزيفة وكاذبة، وقد رفض الرئيس طالباني وقال: «انس الموضوع فالقضية انتهت»، مشيرا إلى أن «الرئيس طالباني ذكر هذه الحادثة بنفسه أمام قيادات من العراقية في مدينة السليمانية بعدما وجه المالكي لي هذه التهم الملفقة».
وأوضح الهاشمي أن «رئيس الجمهورية لديه أجهزته بالحصول على المعلومات الدقيقة وهو زعيم حزب كبير، ومن المؤكد أن لديهم معلومات استخباراتية مهمة، وكذلك الأخ عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي ومن المؤكد أنهما كانا قد عرفا لو أني أو أفراد حماياتي ارتكبت أي جريمة بحق الشعب العراقي، وأنا على يقين بأنهما يعرفان أن ما نسب ضدي هو مجرد تلفيقات رخيصة». وعما إذا كان يعتقد أن الرئيس طالباني ونائبه السابق عبد المهدي سيحضران إلى جلسة المحكمة للإدلاء بشهادتيهما، قال الهاشمي «كلي أمل بأن يحضرا دفاعا عن المصداقية والحقيقة.. وأتمنى ألا يخذلاني فمن حق العراقيين أن يطلعوا على الحقائق». وأضاف «كنت أتمنى أن يقيم الادعاء العام دعوى ضد المالكي كونه تصرفا ضد الدستور والقانون ولم يحقن دماء العراقيين الأبرياء لأنه أخفى معلومات يقول عنها مهمة، فمن أعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بإخفاء ملفات تتعلق بجرائم إرهابية لثلاث سنوات بغض النظر عن الفاعل أو المتهم». وقال لنفترض جدلا أن الهاشمي وحسب ادعاءات المالكي هو من قام بهذه الجرائم فكيف لرئيس الوزراء أن يخفي عن الشعب هذه الملفات والمعلومات ولا يستخدمها إلا عندما يقرر هو ذلك ولأسباب سياسية، وبعد خروج القوات الأميركية واستفراده بالسلطة، وهذا دليل قاطع على أن القضية سياسية وليست قضائية».