أكدت ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية الذي يتزعمه الدكتور إياد علاوي، الرئيس الوزراء الأسبق العراقي، ثبات التحالف الثلاثي الذي يضم القائمة والتحالف الكردستاني والتيار الصدري على «استخدام كل الطرق والوسائل الدستورية المشروعة لمجابهة التفرد بالسلطة والوقوف ضد العودة إلى الديكتاتورية»، مشيرة إلى أن «التحالف الثلاثي لم يتراجع عن موقفه وعن مشروعه الوطني».
وعن الاجتماع الذي عقدته القائمة العراقية مع التحالف الكردستاني في أربيل أول من أمس، قالت الدملوجي لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تبادلنا الآراء في لقاء ثنائي ضم التحالف الكردستاني وائتلافنا العراقية في اجتماع دعا إليه مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وبحضور ممثلين عن الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، حيث حضر اللقاء كل من الدكتور برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني والرئيس السابق لحكومة إقليم كردستان، وعدنان المفتي القيادي البارز في الاتحاد الوطني والرئيس الأسبق لبرلمان إقليم كردستان، بينما حضر عن العراقية، إضافة إلى علاوي كل من أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب والدكتور صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء، وعدنان الجنابي وحسين الشعلان». وحول عدم حضور التيار الصدري لقاء أربيل، قالت الدملوجي: «لم يكن التيار الصدري مدعوا لحضور اللقاء لأنه كما أوضحت لقاء ثنائي بين التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية»، منبهة إلى أن «التيار الصدري لم يتراجع عن موقفه في موضوع سحب الثقة على الرغم من عدم مشاركته بآليات استجواب المالكي».
وكشفت الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية عن أن «اللجان المكلفة بإعداد ملفات استجواب المالكي جاهزة وتتعلق بالخروقات الدستورية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان والخدمية»، وقالت: «عملية استجواب المالكي من قبل مجلس النواب قد تجرى خلال أسبوع أو أسبوعين من الآن».
وعن مشاريع الإصلاح التي يتحدث عنها التحالف الوطني (الشيعي) والتي سيقوم بها المالكي، قالت الدملوجي: «على الرغم من أننا لا نثق بهذه الوعود فإننا نرحب بأي إصلاح حقيقي يجري لصالح المواطن العراقي، ونحن مع هذه الإصلاحات شرط أن تجرى بلا مؤتمرات أو لقاءات أو شروط، من واجب رئيس مجلس الوزراء أن يقوم بالإصلاحات، ولن يمنعه أحد، وهذا لا يحتاج إلى مقدمات، ثم لماذا لم يقُم بهذه الإصلاحات من قبل؟ ومن منعه عن القيام بها؟»، مشددة على أن تكون «هذه الإصلاحات وفق اتفاقيات أربيل التي كانت الأساس الذي تشكلت وفقه الحكومة ونصبت المالكي رئيسا عليها».
ونفت الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية أن «يكون هناك أي ضعف في موقف العراقية أو قيادييها»، معلقة على الأنباء التي ترددت عن اختيار المطلك رئيسا للقائمة بدلا من علاوي بقولها: «لا أساس لمثل هذه الأنباء، وهي شائعات تطلقها الماكينة الإعلامية التي يقوم عليها بعض أعضاء ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، لزعزعة قوة وحدة ائتلافنا وإرباك جمهورنا والشعب العراقي»، مشيرة إلى أن «قادة العراقية كانوا قد اجتمعوا الأسبوع الماضي في عمان وناقشوا قضايا مهمة، وفي مقدمتها قضية استجواب المالكي باتفاق الجميع، ومنذ أن تشكل ائتلافنا، والآخرون وخصوصا من دولة القانون يشيعون عن ضعف وتفرق أعضاء أو قيادات العراقية، وهذا لم ولن يحدث، ولن يتراجع أعضاء العراقية البرلمانيين عن تواقيعهم على طلب سحب الثقة عن المالكي».
إلى ذلك، شكك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في جدية عملية الإصلاح التي وعد بها المالكي شركاءه السياسيين. وقال الصدر في سياق رده على سؤال موجه من قبل أتباعه حول الإصلاحات وتصريحات الشيخ علي سميسم بعد خروجه من لقاء مع المالكي الأسبوع الماضي أن الأزمة السياسية انتهت وأن جرس الإصلاح قد دق: «آسف، لم أسمع جرسا يدق».
من جهته أعلن عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون وعضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني إحسان العوادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الوطني بدأ الخطوة العملية الأولى من حيث عملية الإصلاح السياسي الشامل، وذلك بأن بدأ بفك عقد العملية السياسية في إطار كل المخاوف التي سبق للشركاء السياسيين أن أبدوها في الماضي». وأضاف العوادي أن «هناك أكثر من 70 محورا ستتم مناقشتها مع الشركاء السياسيين والكثير من هذه المحاور هي ما عبر عنه الشركاء بالفعل من خلال ما سبق أن طرحوه من مطالب وشكاوى».