كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الموارد الطبيعية (النفط) في حكومة إقليم كردستان أن «الوزارة بدأت عمليات تصدير كميات من النفط الخام إلى تركيا للحصول في مقابلها على المشتقات النفطية التي قطعت الحكومة العراقية جزءا كبيرا من حصة كردستان منها في الأشهر الأخيرة»، مؤكدا أن «الاستعدادات تجري حاليا لضخ كميات أخرى إلى إيران في حال استدعت الضرورة ذلك لسد الحاجات المحلية من المشتقات النفطية».
وقال سيروان بابكر مستشار وزارة الموارد الطبيعية في تصريح خص به «الشرق الأوسط» إن «هذا التصدير يأتي إثر تفاقم أزمة المشتقات النفطية مع بغداد، فالأسواق المحلية تحتاج إلى كميات كبيرة من تلك المشتقات النفطية وبشكل يومي، ولكن الحكومة العراقية خفضت حصة كردستان من تلك المشتقات إلى أدنى حدودها.. ولذلك ولسد الاحتياجات المحلية الملحة، اضطررنا إلى تصدير كميات من النفط الخام المنتج محليا بحقول كردستان إلى تركيا لنحصل في مقابلها على المشتقات النفطية لتجهيز المواطنين والشركات والدوائر بها».
وحول ما إذا كان التصدير سيتم عبر الخطوط العراقية الناقلة إلى تركيا، قال مستشار الوزارة: «التصدير يتم عبر الشاحنات وليس عن طريق الخطوط الناقلة التي أوقفنا الضخ منها ردا على مواقف الحكومة العراقية، والكميات المصدرة ليست للبيع، بل هي لمقايضتها بالمشتقات النفطية، والعملية كلها لتغطية الحاجات المحلية من المشتقات، وليست بهدف الربح، وفي حال لم تف الكميات المصدرة بالحاجة المحلية، سنصدر كميات مماثلة إلى إيران للحصول منها أيضا على المشتقات التي نحاول أن لا تحدث أزمة في التجهيز للأسواق المحلية».
وبسؤاله عما إذا كانت هناك أية اتفاقات بهذا الشأن مع تركيا، قال بابكر: «التعاون في المجال النفطي بين إقليم كردستان وتركيا يدخل في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين ويستند إلى الاتفاقات السابقة التي وقعتها حكومة الإقليم مع الجانب التركي فيما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي، خصوصا في مجال الطاقة».
يأتي هذا التطور في أعقاب تفاقم مشكلة العقود النفطية بين إقليم كردستان وبغداد التي وصلت إلى طريق مسدود بعد اعتراض الحكومة العراقية على العقد الذي أبرمته حكومة الإقليم مع شركة «إكسون موبيل» النفطية الأميركية العملاقة، ولكن رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني سبق أن أكد في تصريحات قبل عدة أيام شكلت تحديا واضحا لموقف بغداد من تلك العقود أن حكومته «ماضية في توقيع عدد آخر من عقود نفطية كبيرة تماثل العقد الذي أبرمته مع شركة (إكسون موبيل) النفطية»، مؤكدا أن «حكومة كردستان ستمضي في تنفيذ سياستها النفطية وتنويع مصادر الدخل وتطوير الصناعة النفطية في إطار الحقوق التي يقرها الدستور العراقي للأقاليم المنتجة للنفط». وقال أثناء اجتماعه بمحافظ ورؤساء الوحدات الإدارية بمحافظة دهوك: «نفطنا مفتاح لتقدم بلدنا، ومسألة النفط يجب أن تتحول إلى قضية وطنية، وعلى الحكومة العراقية أن تقر بحقوقنا الدستورية وأن تجهز كردستان بحصتها من المشتقات، وإلا فإننا سنصدر نفطنا الخام إلى الخارج وسنؤمن حاجات شعبنا من المصافي الخارجية».