بينما شهدت الحدود اللبنانية السورية هدوءا حذرا أمس، بعد مقتل اثنين من أبناء وادي خالد وجرح آخرين بقذائف الجيش السوري، اشتعلت الجبهة الشمالية بالتصريحات السياسية النارية على خلفية الخروقات السورية وموقف الحكومة اللبنانية منها، وإطلاق سراح عناصر وضباط الجيش اللبناني المتهمين بقتل الشيخين عبد الواحد ومرعب.
وطالب عضو كتلة المستقبل النائب معين المرعبي بـ«نشر قوات للأمم المتحدة على الحدود اللبنانية السورية الشمالية والشرقية منعا لاستكمال دولة الأسد في لبنان»، مشيرا إلى «مخطط لجعل الساحتين السورية واللبنانية واحدة لمواصلة تنفيذ التطهير العرقي والطائفي الذي تقوده عصابات الأسد، في عكار ووادي خالد».
وأوضح المرعبي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هذا المطلب «جاء بعدما طالبنا الجيش اللبناني بداية بالانتشار على الحدود، ثم بتسليح الأهالي للدفاع عن كرامتهم ما دام تعذر عليه الدفاع عنهم، ثم بتشكيل «أنصار الجيش» لرد الاعتداءات السورية المتكررة، لكنه لم ينفذ أي شيء منها»، مشددا على أن هذا المطلب «توصلت إلى اتخاذه بعدما تبين أن الحكومة وقيادة الجيش لا يكترثان للوطن ولا لسيادته وكرامته».
وأعرب المرعبي عن استغرابه «كيف يقوم عناصر من الجيش اللبناني بقتل لبنانيين على حاجز للجيش داخل الأراضي اللبنانية، ولا يردون على من يطلق النار علينا ويهين كرامة الجيش والأمن العام؟»، مشددا على أن «السكوت عن تلك الاعتداءات التي تطالنا من الجانب السوري، وعدم تسطير شكوى لمجلس الأمن تثير الاستغراب».
وردا على الاتهامات بأن المسؤولين في الشمال يرفضون وجود الجيش وانتشاره على طول الحدود، قال: «نطالب بانتشار الجيش منذ مايو (أيار) الماضي، كي يشعر الناس بأن هناك من يحميهم، لكن رغم الاعتداءات التي طالت الجانب اللبناني، وعمليات القنص اليومية التي تتعرض لها منطقتا بني صخر وخط البترول في عكار، لم يرد الجيش برصاصة واحدة على مصدر النيران السوري». وأضاف: «انتشار الجيش - في الواقع – هو رمزي منذ اليوم الأول لبدء الاعتداءات على المناطق اللبنانية الشمالية»، معربا عن اعتقاده بأن «هذا الانتشار غير جدي، كونه لا يردع الجانب السوري عن الاعتداء على اللبنانيين».
وحمل المرعبي مسؤولية ما حدث أول من أمس لشخصيات سياسية لبنانية تختلق الأعذار للنظام السوري للقيام باعتداءاته، وخصوصا النائب سليمان فرنجية، متهما إياه بأنه «أعطى النظام السوري مبررا لقصف وادي خالد والاعتداء على أهله.. وذلك حين اتهم منطقة وادي خالد، زورا وبهتانا، بأنها تحضن خمسة مخيمات تدريب للجيش السوري الحر». وقال المرعبي: «أحمل مسؤولية قتل الأطفال الذي حدث أول من أمس لفرنجية، كما أحمله مسؤولية منح النظام السوري مبررات وأسباب الاعتداء على السيادة والكرامة الوطنية، وأعتبره مشاركا في المجازر»، مضيفا: «إنني أضع دماء الأطفال برقبته ورقبة وزير الخارجية عدنان منصور الذي يرفض تقديم شكوى لمجلس الأمن بخصوص الاعتداءات السورية المتكررة على شمال لبنان»، متهما منصور بأنه «يتآمر مع فرنجية في ارتكاب المجازر ضد الأهالي في شمال لبنان».
إلى ذلك، شهدت منطقة وادي خالد أمس هدوءا حذرا بعد يوم دامٍ، قتل فيه شخصان وأصيب آخرون بجروح بقذائف سورية. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الأهالي «متخوفون من تجدد القصف على الحدود، ما دفع بعضهم إلى النزوح عن المنطقة». وفي سياق ردود الفعل على إطلاق سراح العسكريين المتهمين بقتل الشيخين عبد الواحد ومرعب قبل شهر ونصف، حذر عضو كتلة المستقبل النائب محمد كبارة «من استمرار هذه الحكومة في التآمر على الكيان، والسيادة، والوطن والشعب»، مؤكدا أنه «للصبر حدود، وقد تجاوزت الاعتداءات حدود صبرنا»، داعيا المسؤولين إلى الاتعاظ «قبل فوات الأوان، وقبل انهيار الوطن على كل من فيه».
في المقابل، رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق، أن «الاستهداف المتواصل من قوى 14 آذار للجيش واستهداف المقاومة وجهان لمشروع واحد من جهة واحدة ولأهداف واحدة»، معتبرا أن «هذا الاستهداف لا يخدم مشروعا وطنيا، وهو، في العمق، استهداف لركائز الاستراتيجية الدفاعية للبنان، أي الجيش والمقاومة، ويريح ويفرح العدو، وهو استجابة لمطلب أميركي».
وأشار قاووق إلى أن الولايات المتحدة «التي تعطي الأولوية الآن للمناطق الآمنة للمسلحين الذين يحاربون ويعتدون على سوريا، غاظهم أن الجيش اكتشف مخازن سلاح وسفن سلاح ومسلحين على الحدود وسيارات وشاحنات ممتلئة بالسلاح، لذا لا بد من استهداف الجيش لمنعه من ضبط الحدود لتصبح الحدود سالكة وآمنة أمام المسلحين الذين ينطلقون من لبنان لاستهداف سوريا».