وافقت هيئة كبار العلماء على استخدام الحمض النووي في مسألة إثبات الهوية، بغرض منح الجنسية السعودية، على ألا يترتب ذلك في عملية إثبات النسب، سوى في حال الإثبات دون النفي.
وتأتي موافقة هيئة كبار العلماء بعد انتهائها من استكمال دراسة حول إجراء فحص الحمض النووي لغرض منح الجنسية السعودية في حالات محددة، وذلك لإعطاء الفتوى الشرعية بشأن البصمة الوراثية، التي ما زالت تحسب كقرينة لدى القضاء السعودي، ولا تبلغ مرحلة الدليل القطعي.
وكانت لجنة رسمية متخصصة قد تشكلت كبداية لتحرك رسمي من قبل عدد من الوزارات السعودية والجهات ذات العلاقة، لبحث إجراء فحص الحمض النووي كوسيلة لإثبات النسب.
وقد بدأت السعودية بدراسة اعتماد تقنية تحليل الحمض النووي للبت في قضايا لأطفال لآباء سعوديين بلغ عددهم نحو 853 طفلا، أنكر الآباء إنجابهم من أمهات أجنبيات.
وكشف الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يكن لدى الهيئة اعتراض على استخدام الحمض النووي لإثبات الهوية، على ألا يترتب على ذلك في عملية إثبات النسب سوى في حال الإثبات دون النفي، مشددا على أنه من ألحق به نسب وأراد أن ينفيه فليس له سوى حق الملاعنة.
وكان مجلس الشورى من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية قد انتهى من دراسة مشروع نظام زواج السعوديين بأجنبيات، الذي أجاز من خلال إحدى فقراته السماح بإدخال تحليل الحمض النووي DNA في إثبات نسب الأطفال السعوديين المجهولين في الخارج، وذلك في حالة إنكار الأب وإثبات الأم زواجها منه.
وتتزامن هذه الخطوة مع إيجاد حلول للأطفال الناتجين عن زيجات مؤقتة، بحيث تسمح للأمهات بإثبات حجتهن في حال إنكار الأب للنسب، وهو ما يستلزم مراجعتهن سفارات السعودية بالخارج، التي بدورها تحيل الأمر إلى الجهات المختصة داخل البلاد.