منحت الصين التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي وتأمين مواردها من المعادن، قرضا تزيد قيمته على ملياري دولار إلى طاجيكستان التي تعد أفقر بلدان آسيا الوسطى، كما تعتزم أيضا توسيع نفوذها في المنطقة على حساب روسيا.
ففي هذه الجمهورية السوفياتية السابقة لا تتجاوز عائدات الفرد 780 دولارا سنويا، ونحو 40% من إجمالي الناتج الداخلي تأتي من التحويلات المالية المرسلة من الشتات، خصوصا من روسيا، بحسب البنك الدولي.
ومع ذلك، لم تعد هذه الدولة المسلمة تتطلع نحو موسكو الشقيقة الكبرى سابقا، للحصول على مساعدة مالية، بل بالأحرى نحو الصين التي تتقاسم معها حدودا بطول 500 كلم عبر جبال بامير.
وأثناء زيارة رئيس طاجيكستان إمام علي رحمنوف إلى بكين في مطلع يونيو (حزيران) الماضي، وقع البلدان اتفاقات بشأن منح دوشنبه مليار دولار، ليستخدم منها 600 مليون لبناء مصنع للإسمنت في جنوب البلاد.
وأكد رحمنوف لنظيره الصيني هو جينتاو أن «العلاقات مع الصين أولوية في السياسة الخارجية لطاجيكستان».
وهذا القرض يضاف إلى 900 مليون دولار قدمتها الصين منذ 2005 لمساعدة طاجيكستان على بناء طرق جديدة وأنفاق.
ويمثل هذا التعاون مع بكين بالنسبة لدوشنبه أفضل ضمان للاستقرار الاقتصادي والسياسي، في حين ما زالت البلاد تتعافى من الحرب الأهلية بين نظام الحكم والمقاتلين الإسلاميين، التي اجتاحتها في تسعينات القرن الماضي.
كما يوفر لها فرصة لتنمية مصادر عائداتها الجديدة والتخلص من تبعيتها لإنتاج القطن والألمنيوم وأموال المهاجرين.
وقد قامت البلاد بتأجير 600 هكتار من الأراضي الزراعية في الجنوب لشركة صينية.
إلى ذلك، بدأت شركة «تشاينا ناشيونال بتروليوم كوربوريشن» التي تعد أول منتج للنفط الصيني، عمليات تنقيب عن الغاز والنفط في طاجيكستان. كما استثمرت شركة «زيجين ماينينغ غروب» 200 مليون دولار في شركة مختلطة تأمل زيادة إنتاج الذهب من 1.3 طن حاليا إلى خمسة أطنان بحلول 2016.
ومن مصلحة الصين أن تنعم جارتها طاجيكستان بـ«الاستقرار والازدهار»، لا سيما بسبب قربها من منطقة شينغيانغ المسلمة التي تتمتع بحكم ذاتي؛ كما لفت المحلل السياسي عبد الغني محمدزيموف.
كذلك تعتبر بكين طاجيكستان نقطة عبور أساسية للغاز الذي ستتلقاه من إيران؛ كما أضاف. وقال: «باستثمارها تخدم الصين مصالحها».
في المقابل، وافقت دوشنبه العام الماضي على اتفاق لترسيم الحدود يصادق على التخلي لبكين عن 1122 كيلومترا مربعا من الأراضي الطاجيكية في منطقة جبلية غير مأهولة، وهي مساحة تمثل نحو 1% من أراضي البلاد. والاتفاق الذي تصفه طاجيكستان بأنه «انتصار» وضع حدا لنزاع دام قرابة 130 عاما.
واليوم تقدر المبادلات التجارية بين الصين وطاجيكستان بملياري دولار، وهو رقم ضخم بالنسبة للجمهورية التي يسكنها فقط 7.5 مليون نسمة.
وقال مدير مركز الأبحاث «كونتنت» ظفار عبد اللييف إن «الصين حاليا الشريك الاقتصادي المفضل لطاجيكستان»، مضيفا أن بكين تسعى دوما ليبقى جارها في دائرة نفوذها السياسي.
ورأى الخبير أيضا أن النفوذ الصيني أقل تهديدا لسيادة البلاد مما هو عليه الفساد الداخلي وسوء الإدارة.
إلى ذلك، رفضت الصين اقتراح اليابان الخاص بإمكانية شرائها الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو وي مين في بيان صدر مساء أول من أمس على موقع وزارة الخارجية الصينية: «لن يسمح لأحد ببيع أو شراء الأرض الصينية».
وجاء البيان ردا على قول رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا إن حكومته تبحث شراء جزر سينكاكو والمعروفة في الصين باسم جزر دياويو.
ويعتقد أن قاع البحر قرب الجزر غير المأهولة غني بالغاز الطبيعي. وتتنازع اليابان والصين وتايوان ودول أخرى مجاورة السيادة على المنطقة.
وقال البيان: «الصين تتمتع بالسيادة غير القابلة للتنازع على هذه الجزر. والصين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها».