أصدر القضاء البحريني، أمس، حكما بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وهو أول حكم من نوعه منذ صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية في عام 2002.
وقالت وزارة العدل إن ممارسات جمعية العمل الإسلامي تمثل خروجا صارخا عن قواعد العمل السياسي السلمي، وتضمنت التهم عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال فترة تجاوزت الـ4 سنوات، وكان عقد آخر مؤتمر عام لجمعية في دار عبادة «حسينية»، بالإضافة إلى ارتهان الجمعية لـ«مرجعية دينية» عدائية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية ووضع هذه المرجعية فوق الدستور وفقا لتصريحات مسؤولي الجمعية، بالإضافة إلى المخالفات مالية.
وينشط في البحرين قرابة 20 جمعية سياسية، وبحسب معلومات تلقتها «الشرق الأوسط» فإن جمعية العمل الإسلامي لا تمتلك كثيرا من الأعضاء، حيث قدر عدد المسجلين في عضوية الجمعية بأقل من 500 شخص، لكنها في المقابل تحظى بتعاطف فكري لدى شريحة لا بأس بها في الشارع البحريني.
وقال مسؤول في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهي الجهة المخولة بمراقبة عمل الجمعيات السياسية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن القانون البحريني أعطى لوزير العدل حق اللجوء إلى القضاء في حال حدوث مخالفات جسيمة من قبل الجمعيات».
وقال عبد الله الماجد، مدير مكتب شؤون الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: «البحرين بلد مؤسسات، والقانون هو الوسيلة الديمقراطية لحل الخلافات»، وأضاف: «طبقا لقانون الجمعيات السياسية إذا خالفت إحدى الجمعيات مخالفة جسيمة فإن للوزير الحق في اللجوء إلى القضاء بالإيقاف لمدة 3 أشهر، أو الحل».
ولمح إلى طمأنة الجمعيات السياسية بأن «الوزارة وضمن قانون الجمعيات السياسية لا تستطيع إيقاف أي جمعية إداريا، وإنما من خلال القضاء».
وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن جمعية العمل الإسلامي (أمل) تمثل التيار الرديكالي في الإسلام السياسي الشيعي، وينتمي أفرادها إلى الحركة الشيرازية التي تنتهج الجانب العنيف في العمل السياسي، وكانت حركة أمل ضمن تحالف الجمعيات السياسية الذي تشكل من جمعية الوفاق وعدد من الجمعيات السياسية في الرد على مبادرة ولي العهد، في حين كانت تمثل «أمل» الجانب الرافض لفكرة الحوار مع الحكومة البحرينية.
وأصدر القضاء البحريني في فترة تطبيق قانون السلامة الوطنية أحكاما ضد 20 من قيادات جمعية العمل الإسلامي (أمل) أبرزها الحكم على رئيس الجمعية، محمد علي المحفوظ، في ما سمي «خلية قلب نظام الحكم».
بدوره قال رضي الموسوي، نائب رئيس جمعية وعد، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، إن المعارضة تعتقد أن الخطوة التي أقدمت عليها وزارة العدل تهدف إلى لجم ومحاصرة العمل السياسي الذي تميزت به البحرين خلال العقد الماضي.
وأضاف: «نعتقد أنه من الخطأ ومن التسرع إصدار الحكم في حق جمعية العمل الإسلامي، وكان بالإمكان التدرج في العقوبات مع الجمعية».
واعتبر الموسوي أن الحكم الصادر يوم أمس هو انقضاض على العمل السياسي في البحرين، وأضاف: «كانت هناك بوادر ومقدمات منها منع المسيرات والتجمعات السياسية منذ نحو أسبوعين».
ولفت الموسوي إلى حاجة البحرين إلى مزيد من المرونة والتسامح وسعة الصدر للخروج من عنق الزجاجة التي تعيشها البلاد منذ 14 فبراير (شباط) من عام 2011.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، أمس، تجديد مكتب شؤون الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تأكيد وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، الأمر الذي يعد المتطلب الأساس لحماية حق ممارسة العمل السياسي وصون مكتسباته ودعم تطوره.
وقال مكتب شؤون الجمعيات السياسية في بيان له، إن جمعية العمل الإسلامي الصادر في حقها حكم قضائي بحلها تشكل نموذجا صارخا لحالة التجاوز والخرق للقوانين وأعراف العمل السياسي السلمي، ويأتي هذا الحكم في ضوء الدعوى المقامة بطلب حل الجمعية المذكورة بعد تسجيل الكثير من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، والتي شكلت هذه المخالفات في مجملها خروجا كليا عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع.
وتضمنت التهم عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لـ«مرجعية دينية» عدائية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية، وهي المرجعية التي تعدها إنها فوق الدستور وفقا لتصريحات مسؤوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية، طبقا للإجراءات المحددة قانونا.