أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها عرضا إسرائيليا بالإفراج عن أعداد محدودة من الأسرى القدامى المعتقلين لدى إسرائيل منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1994، وإصرارها على الإفراج عنهم جميعا.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، «الرئيس محمود عباس، يصر على تنفيذ اتفاقية شرم الشيخ عام 1999 التي نصت على إلزام إسرائيل بالإفراج عن كافة الأسرى المعتقلين قبل إنشاء السلطة». وأضاف «الإفراج يجب أن يتم عنهم جميعا، رزمة واحدة». ويضع عباس هذا الأمر شرطا للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقال عباس، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، ليل الأحد، «أبلغت باروسو أننا يمكن أن نبدأ مع الإسرائيليين إذا وافقوا على إطلاق سراح الأسرى ما قبل 1993». وأكدت مصادر فلسطينية أن إسرائيل لم تعرض على السلطة، حتى الآن، الإفراج عن معتقلي ما قبل أوسلو، ولا تنوي تقديم ذلك كبادرة حسن نية، لكنها تشترط بدء المفاوضات أولا، وتقول إنها مستعدة لتنفيذ ذلك تدريجيا إذا ما سارت المفاوضات بين عباس ونتنياهو. وبحسب المصادر، فإن الرئيس الفلسطيني يرفض هذه الصيغة، ويريد تحقيق إنجاز مهم قبل لقاء نتنياهو، وحاول قبل ذلك مع نائب نتنياهو، شاؤول موفاز الذي لم يعطه أيضا أي وعود بالإفراج عن الأسرى، فألغى أبو مازن لقاء كان مفترضا معه في رام الله الأحد الماضي، مستغلا حالة الرفض الشعبي لدخول موفاز رام الله.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وضع شروطا على المطلب الفلسطيني بإطلاق سراح الأسرى المعتقلين، أبرزها سحب طلب السلطة الفلسطينية من الأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين دولة وعضوا مراقبا. ومع ذلك، أوصت لجنة حكومية مختصة بإطلاق سراح عدد من الأسرى أبناء مناطق 48 (الفلسطينيين مواطني إسرائيل).
وقد اعتبرت هذه الخطوة بادرة إيجابية تدل على أن هناك تقدما في المحادثات التمهيدية الاستكشافية مع السلطة الفلسطينية، الهادفة إلى إيجاد صيغة لاستئناف المفاوضات بين الطرفين حول التسوية الدائمة. وعزت مصادر إسرائيلية سياسية هذه الخطوة، إلى استئناف الجهود التي تقوم بها وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، لاستئناف المفاوضات، والتقت في إطارها، الرئيس محمود عباس، في باريس، وستصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل للقاء نتنياهو.
وكان الرئيس عباس صرح للتلفزيون الإسرائيلي، مساء السبت الماضي، بأنه مستعد للقاء نتنياهو إذا نفذ الاتفاق بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين قبل توقيع اتفاقيات أوسلو في سنة 1993 وسلم المعدات التابعة للشرطة الفلسطينية، التي قدمتها روسيا هدية ومحتجزة في مخازن الجيش الأردني منذ ثلاث سنوات. ونشرت صحيفة «هآرتس»، أمس، تقريرا مفاده أن مفاوضات جارية بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، لعقد لقاء بين نتنياهو وعباس عبر رئيسي وفدي المفاوضات، الإسرائيلي، المحامي يتسحاق مولخو، والفلسطيني د. صائب عريقات. ونقلت الصحيفة عن مصدرين إسرائيليين ومصدرين دبلوماسيين غربيين تأكيدهم لصحة هذه البنود، وأن مولخو وعريقات التقيا في الأسبوع الماضي في القدس، وأجريا عدة اتصالات هاتفية حول هذا الموضوع. وقالت الصحيفة إن الرئيس عباس اشترط مقابل إجراء اللقاء مع نتنياهو تحرير 125 أسيرا فلسطينيا من حركة فتح ممن قضوا في السجون الإسرائيلية بين 25 - 35 عاما، وتحرير معدات الشرطة الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن مولخو أبلغ عريقات أن إسرائيل لن تقدم أي بوادر حسن نية لسلطة أبو مازن قبل عقد لقاء بين نتنياهو وعباس، لكنها ستوافق على إعلان هذه الخطوات بعد عقد اللقاء وربما خلاله. وقد وافقت إسرائيل على المطالب الفلسطينية إلا أنها اشترطت أن يكون تطبيقها تدريجيا، حتى نهاية السنة، لترى إن كانت السلطة ستواصل جهودها «الأحادية الجانب» لطلب الاعتراف بفلسطين دولة عضوا في المم المتحدة.
وبحسب المصادر الإسرائيلية والدبلوماسية الغربية فإن نتنياهو على استعداد للبدء بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين فور اللقاء مع عباس، حيث ستفرج إسرائيل في المرحلة الأولى عن 25 أسيرا فلسطينيا ممن تطالب السلطة بالإفراج عنهم. كما أن نتنياهو على استعداد لتزويد أجهزة الأمن الفلسطينية بقسم من الأسلحة التي تطالب بها السلطة. وقالت الصحيفة إن نتنياهو يوافق على نقل السلاح للسلطة الفلسطينية بصورة تدريجية، بما في ذلك نقل مدرعات وسيارات مصفحة تبرعت بها روسيا، لكن إسرائيل ترفض السماح للسلطة بتزويد هذه المصفحات بالبنادق الرشاشة. إلى ذلك يقترح نتنياهو تفعيل آلية مشتركة جديدة لكل من وزارة المالية الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بهدف رفع نسبة جباية الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، مما يعني تحويل 50 مليون شيقل (14 مليون دولار) إضافية لميزانية السلطة شهريا. وهي كآلية كان تم الاتفاق عليها قبل شهور، لكن إسرائيل رفضت تفعيلها. وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب الفلسطيني ليس متحمسا لتقبل الاقتراح الإسرائيلي خوفا من عدم تنفيذ إسرائيل تعهداتها بتحرير الأسرى، كما أنه يعتبر الاقتراح الإسرائيلي بشأن تزويد السلاح «مهينا» ولا يفي بالحاجات الأمنية للسلطة الأمنية.